قال رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق ان المنطقة العربية تشهد تطورات وتغييرات سياسية تمر بها الى منعطف تاريخي وتفرض تحديات كبيرة نحو اعادة صياغة الواقع الاقتصادي ليس فقط في دول الربيع العربي بل في المنطقة بأسرها.

Ad

واضاف المرزوق في كلمته في (ملتقى الكويت المالي الثالث) اليوم ان "العالم يشهد تغيرات اقتصادية غير عادية أدت الى عدم وضوح الرؤية في ما يخص مسيرة الاقتصادات المتقدمة وبروز أزمة ثقة في الاقتصاد العالمي وضعته في مواجهة ضغوط وتحديات ضخمة لم تنجح معها جرعات السياسات المالية والنقدية المكثفة في اعادة اقتصاداتها الى مسار الانتعاش".

واوضح ان "الازمة تركزت في قطاع المصارف والمؤسسات المالية وانه ليس من المستغرب ايضا ان تحتل معالجة اوضاع المصارف العالمية بشكل مباشر الاولوية القصوى في تعاطي الدول العالمية وخصوصا الاوروبية مع هذه الازمة باعادة رسملة البنوك وبما يمكنها من امتصاص الخسائر المتوقعة لتدني جودة اصولها في ظل تدهور اوضاع الديون السيادية لعدة دول اوروبية".

واشار الى ان "هذه التحولات المهمة تعكس نظاما عالميا اقتصاديا وماليا جديدا تقوده دول مثل الصين والهند والبرازيل ويفرض استحقاقات يتعين علينا ايلاءها الاهمية المناسبة وتتطلب اعادة صياغة لعلاقاتنا ولتأخذ بعين الاعتبار هذه الموازين الجديدة وبما يتماشى مع مصالحنا الاقتصادية".

وذكر ان "ثاني هذه التداعيات الاقتصادية العالمية تذبذب اسعار النفط مع ما يعنيه ذلك من اثار على اقتصادات دول المنطقة حيث تأرجحت هذه الاسعار بشكل كبير منذ بداية الازمة حيث هبط سعر النفط (برنت) من مستوى 146 دولارا في يوليو 2008 الى 36 دولارا في ديسمبر 2008 صعودا مرة اخرى الى 126 دولارا خلال ابريل الماضي وهبوطا لمستوياته الحالية التي تراوحت بين 100 الى 110 دولارات".

وقال ان "هذا التذبذب الحاد في اسعار النفط يفرض تحديات خطيرة ولكنها ليست بجديدة على صناع السياسة المالية والنقدية لدول المنطقة".

وأضاف "من المحزن اننا وبرغم وضوح هذه المخاطر منذ زمن بعيد لم ننجح في فك الترابط بين النفط كسلعة ناضبة و معرضة للاستبدال وبين مصير اقتصاداتنا حيث لازالت هذه السلعة ومشتقاتها تشكل 79 في المئة من صادرات دول مجلس التعاون في نهاية عام 2010".

ولفت الى ان "اسقاطات الربيع العربي لم تقتصر على الجانب السياسي فقط وانما امتدت لتشمل تأثيرات سلبية على المالية العامة لبعض دول المنطقة وهو الأمر الذي قد يبدو غريبا لأول وهلة من حيث عدم الترابط".

وقال المرزوق "لا بد من تفعيل القوانين الاقتصادية التي سبق ان اقرت مثل قانون الخصخصة والذي بالرغم من اقراره قبل اكثر من سنة ونصف السنة الا اننا لم نشهد اي عملية خصخصة منذ اقرار القانون وتعديل التشريعات الاقتصادية المعيبة من الناحية المهنية".

ودعا الى "معالجة الاختلالات التي شابت خطة التنمية وآلياتها مع التركيز على تنمية الانسان اولا من خلال تطوير النظم التعليمية والارتقاء بمخرجات التعليم لمواءمة سوق العمل".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف ابو ذكي ان "ملتقى الكويت المالي واكب منذ انطلاقه احداثا وتطورات مصيرية على الصعيدين العالمي والعربي فهو فى دورتة الاولى لعام 2009 جاء في وقت كانت الأسواق في قبضة تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية".

وقال ابو ذكي ان "الملتقى ينعقد اليوم فى دورتة الثالثة فيما الاقتصاد العالمي والأوروبي بشكل خاص وسط ازمة متجددة سيكون لها وقع كبير على القطاع المصرفي الاوروبي والعالمي وفيما يمر العالم العربي بمرحلة تغير سياسي غير مسبوقة في التاريخ الحديث للمنطقة".

وأشار الى ان هذه الاحداث والتغيرات ستكون دون شك في صلب اعمال الملتقى خصوصا من حيث معانيها للقطاع المصرفي والمالى العربي.

واضاف "بالرغم من ان الاحداث العربية اقتصرت حتى الان على مصر وتونس وليبيا واليمن وسورية لكن تداعياتها وانعكاساتها قائمة في كل بلد عربي والواقع الاقتصادي كان شديدا على الدول المعنية بها في المقام الأول".

وقال "تشير تقديرات أخيرة انها شهدت انخفاضا حادا فى صافي احتياطاتها من العملات الأجنبية يقدر بنحو 32 مليار دولار ولكن التداعيات الاقتصادية لهذه الاحداث طالت الاقتصاديات العربية ولو بنسب متفاوتة".