استغرب النائب د. فيصل المسلم من قرار رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني بنقل الوكيل المساعد عبدالعزيز اليحيى إلى قطاع الشركات، وهو قطاع هامشي، معتبرا ذلك تحديا واستخفافا بحكم القضاء وتحايلا عليه.وقال المسلم في تصريح صحافي امس مخاطبا العدساني: "ألم تقرأ حكم الإستئناف جيدا، فالقضاء لم يأمر بإعادة اليحيى لديوان المحاسبة فقط، بل أمر إلى عودته إلى مكانه السابق، وهو قطاع الرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية، فهذا القطاع يعتبر عصب العمل الرقابي في ديوان المحاسبة".

Ad

وواصل المسلم مخاطبته لرئيس الديوان العدساني: "بعد حكم الإستئناف، يتضح انك تتحدى القضاء، وتضرب أحكامه بعرض الحائط"، متسائلاً: "لا يوجد مبرر لخصومتك مع اليحيى، فمن أين أتت خصومتك، وخصوصاً أنك جديد على ديوان المحاسبة، ولم يسبق لك تولي منصب فيه، وهو ما يؤكد انك محمل بتلك الخصومة تجاه اليحيى قبل توليك لمنصب رئيس الديوان".

واستذكر المسلم حكم محكمة الإستئناف بإعادة اليحيى إلى منصبه بالديوان، حيث اعتبر الحكم ان العدساني مخطئا ومبتعدا عن المصلحة العامة ومتعسفا في قراره تجاهه، مخاطبا العدساني بقوله: "أنت بقرارك هذا ليس فقط تتحدى القضاء وتضرب أحكامه بعرض الحائط، بل انت تثبت كل ما قاله القضاء عنك".

ونصح المسلم العدساني بأن "يرجع للحق"، معتبراً أن "الفاسدين بالديوان سيشوهون سمعته"، مستذكرا مناصبته العداء للوكيل اليحيى، وتحديدا منذ بداية قضية طوارئ كهرباء 2007، وكشف اليحيى لهذه الجريمة.

وأعرب المسلم عن استغرابه لقرار العدساني إسناد قطاع هامشي لليحيى وهو قطاع الشركات، وهو- أي اليحيى- له كثير من الإنجازات في الدفاع عن المال العام، وعانى الكثير من مواجهة قوى الفساد له، والتي أجلسته في منزله 8 سنوات بلا رواتب، حتى عاد بقوة الحق والعدالة.

وعن القطاع الجديد الذي تم إسناده لليحيى، اعتبر المسلم ان قطاع الشركات هو قطاع هامشي، حيث لا توجد إلا شركة مطاحن الدقيق، ومياه الروضتين، والشركة الكويتية لتعليم السيارات، وشركة المرافق العامة، وغيرها من الشركات الهامشية، بعد ان قامت الدولة والحكومة بتقليص مساهماتها الكبيرة في الشركات المهمة إلى ما دون 25%، حتى تتهرب من رقابة الديوان.