نوه النائب خالد السلطان بانه لا يجب الحديث عن الأسماء التي تم احالتها الى النيابة العامة، من قبل بنك الكويت الوطني، قبل التأكد من مدى صحة هذه الأسماء.وقال السلطان في بيان اصدره، "اولا يجب التأكد من اشاعة احالة حساب النائب علي العمير الى النيابة العامة، فلا يجب الحديث مالم تتأكد الاحاله، فالمعلومات المطروحه قد لا تستقيم، فلا يستقيم ان يكون للاخ علي العمير حساب في البنك الوطني، ويجب الحذر لما تكون القضيه متعلقه باعراض الناس".

Ad