قال محللون ماليون إن أسهم قطاع البنوك تتعرض منذ بداية الاسبوع لضغوطات مضاربية متباينة، قد تطالها أيضا خلال الجلسات الثلاث المقبلة، تزامنا مع افصاحات البيانات المالية عن عام 2011، الأمر الذي جعل تلك الاسهم محط قرارات وأنظار المضاربين. وأوضحوا، في لقاءات متفرقة مع لـ«كونا» ان اعلان بنكي الكويت الوطني وبوبيان حرك التداولات على العديد من الاسهم ذات الصلة، ولكن ترديد الشائعات حول تأخر باقي البنوك في الكشف عن بياناتها المالية فتح الباب امام تأويلات اضرت ببعض المستثمرين، خاصة الذين ينقصهم الوعي الاستثماري في ظل هذه الظروف. وتوقعوا استمرار نفس النهج المضاربي على اسهم القطاع، كل بنك على حدة، حتى يعلن عن ارقامه من أجل الظفر بكميات وفيرة من الأسهم بمستويات سعرية ضعيفة من اجل التجميع وبيعها وقت الرواج السعري والاستفادة قدر الإمكان من الفروقات السعرية. وقال المحلل المالي علي النمش: «اذا نظرنا إلى الارباح التي اعلنت امس في ظل الأوضاع التي شهدها الاقتصاد العالمي والعربي على حد سواء فإنها تعتبر ممتازة، ولكننا ننتظر تحسنا لباقي البنوك على اعتبار ان القطاع من اهم القطاعات المدرجة في البورصة». وأوضح أن الأوضاع العامة دوليا وخليجيا ومحليا لم تؤثر في قطاع البنوك باعتبار ادائه تشغيليا، وإذا استمر على هذه النحو فسيحقق نتائج جيدة خلال الربع الأول من عام 2012، خاصة انه يتحمل اعباء المخصصات التي يشترطها بنك الكويتي المركزي. من جهته، قال المحلل المالي محمد الهاجري ان التأخير في الافصاح عن بيانات بقية البنوك فتح مجالا للتأويلات على احجام المخصصات، وما اذا كانت ستؤثر على نتائج عام 2011، علاوة على تعثر الدائنين في رد الاستحقاقات لتلك البنوك، ما قد يكون سببا للتأخر. وتوقع ان يشهد اداء القطاع طفرة قريبة نظرا للمؤشرات الجيدة لأسواق الاسهم الخليجية، خاصة السوق السعودي، ما يعني ضخ سيولة مالية قد تلقي بظلالها الايجابية على اسواق المنطقة وسيكوت القطاع البنكي هو المستفيد الأول.
Ad