Ad

وجّه النائب سالم النملان سؤالاً برلمانياً الى نائب رئيس الوزراء وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية محمد العفاسي، طلب فيه إفادته بالاجراءات المتخذة لضمان خضوع جميع الاجانب للكشف الطبي الجدي، استكمالا للشروط اللازمة للاقامة في البلد، واجراءات التنسيق مع الجهات الصحية المعنية مع الوزارة عند اكتشاف اصابة الاجنبي بمرض؟ وما الاجراءات التي تم اتخاذها في سبيل مكافحة ومنح الاقامة غير المشروعة للاجانب وكيف يتم ابعادهم؟ وما الضمانات المتخذة لضمان منع عودة الاجانب المبعدين عن البلد بطرق غير مشروعة؟.

كمكا طالب النملان بإفادته بخطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للحد من استغناء القطاع الخاص عن العمالة الوطنية ووضعه العراقيل امام عملهم في القطاع الخاص، مع طلب إفادته بالخطط التي تتبعها الوزارة لادماج العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وسأل: "هل اصدرت الوزارة قرارا بمنح العاملين في القطاع الخاص بدل طبيعة عمل ومساواة ساعات العمل في القطاع الخاص بالقطاع العام وكذلك كافة الترقيات والبدلات زالزيادة التي تقرها الحكومة للقطاع العام؟ مع افادتي بخطط الوزارة للحد من البطالة، وهل هناك بالفعل عمال قد تم ابعادهم وبقوا في سجن الابعاد مدة تزيد على ثلاثة أشهر الى خمس سنوات؟ وما الاساس القانون الذي يتم على اساسه احتجازهم كل هذه المدة في سجن الابعاد؟ مع افادتي باسماء من تم حجزهم في سجون الابعاد اكثر من ثلاثة اشهر واسباب وجودهم داخل سجن الابعاد اكثر من المدة القانونية وهي شهر.