«جنوب السودان» تعتزم نقل عاصمتها من جوبا إلى رامشيل

Ad

أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير في وقت متأخر من مساء أمس الأول حالة الطوارئ في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد عقب الاضطرابات التي شهدتها المنطقة، وأقال حاكم الولاية مالك عقار، وهو أحد زعماء "حركة تحرير شعب السودان" المتحالفة مع جمهورية جنوب السودان وعين حاكما عسكريا للولاية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أمس أن 17 شخصا قتلوا في اشتباك بولاية جنوب كردفان، بينما هرب ما يصل إلى ثلاثة آلاف شخص في ولاية النيل الأزرق بسبب اشتباكات بين الجيش والمتمردين الذين كانوا متحالفين مع جنوب السودان.

وترددت تقارير عن قيام سلاح الجو السوداني بقصف مناطق يفترض أنها تابعة لحركة تحرير شعب السودان. ولم يتحدد بعد الجهة التي سوف تتبعها ولاية النيل الأزرق بعد انفصال جنوب السودان عن الشمال وأصبح دولة مستقلة في شهر يوليو الماضي.

كما لم يتحدد ايضا مصير منطقتين مثار توتر وهما ابيي وجنوب كردفان اللتين تشهدان اضطرابات على نحو منتظم.

وكانت قوات الجيش الشعبي في النيل الأزرق قد شنت الخميس الماضي هجوما على القوات السودانية. واتهم السودان حكومة جنوب السودان بمساعدة المتمردين.

ووصف المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد في بيان، ما قامت به قوات الجيش الشعبي بالنيل الأزرق بأنه هجوم "غادر على مواقع قواتنا".

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس، عن "قلقه الشديد" إزاء اندلاع القتال في جنوب كردفان والنيل الأزرق. ودعا إلى وقف العمليات الحربية.

إلى ذلك، تعتزم دولة جنوب السودان، أحدث دولة في إفريقيا، نقل عاصمتها من جوبا الى مدينة رامشيل.

وقال المتحدث باسم الحكومة بارنابا ماريال بنيامين إن الانتقال بشكل كامل إلى رامشيل قد يستغرق ما بين ثلاث الى خمس سنوات.

وينهي القرار، الذي اتخذه أمس مجلس الوزراء خلال اجتماع ترأسه الرئيس سلفاكير، تكهنات بشأن المكان الذي تنقل إليه الدولة المستقلة حديثا عاصمتها بشكل دائم. وجزئيا، اضطرت الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة لأن قبيلة باري لا ترغب في وجود السلطات الاتحادية على أراضيها.

وتردد أن ذلك النزاع يعرقل خطط التنمية والاستثمارات.

وإضافة الى ذلك، كان الزعيم الجنوبي الراحل جون قرنق الذي قاد جنوب السودان الى اتفاق لاقتسام السلطة مع الشمال، مما أدى في نهاية المطاف الى الانفصال، يرغب في أن تكون رامشيل هي العاصمة.

(الخرطوم - أ ف ب، رويترز،

يو بي آي، د ب أ)