Ad

كشف المحامي عبدالله الكندري عن ارتفاع معدل جرائم الجنايات والجنح تدريجيا خلال الاعوام السابقة، مشيرا إلى أن إجمالي الجرائم في عام 2009 بلغ 22902 جريمة، وارتفع هذا العدد في العام الماضي ليصل إلى 23693 أي بمعدل ازدياد نسبته 3.5 في المئة.

وقال الكندري، في تقرير قانوني صادر من مكتبه العدالة للمحاماة، عن عدد الجرائم المرتكبة خلال العامين الماضيين وطبيعتها، إن متوسط الجرائم اليومي في عام 2010 ارتفع بمقدار جريمتين عن العام الذي سبقه، حيث كان عددها 63 في عام 2009، مبينا أن آخر الإحصاءات تؤكد أنه يقع يوميا 65 جريمة في البلاد، مع الأخذ بعين الاعتبار التعداد السكاني لعام 2010 الذي بلغ 3566437 نسمة.

تصنيف الجرائم

وأفاد بأن تصنيفات الجرائم الأربع لعام 2010 هي الجرائم الضارة بالمصلحة العامة والواقعة على النفس والعرض والسمعة والمال، لافتا إلى أن أكبر نسبة للجرائم المرتكبة هي الواقعة على المال بنسبة 62.5 في المئة من إجمالي الجرائم، تليها جرائم النفس بنسبة 18 في المئة.

وعلى مستوى المحافظات، بين الكندري أن عدد الجرائم ارتفع في جميع المحافظات، ففي محافظة حولي ازداد العدد من 5724 جريمة عام 2009 إلى 5812 عام 2010، حيث شهدت هذه المحافظة أعلى نسبة ارتكاب للجرائم، تليها محافظة الفروانية من 5204 جرائم عام 2009 إلى 5266 عام 2010.

وجاءت بعدها محافظة العاصمة، حيث ارتفعت من 4688 جريمة في عام 2009 إلى 4784 عام 2010، ثم الجهراء من 3250 عام 2009 إلى 3456 عام 2010، ثم الأحمدي من 2902 عام 2009 إلى 3147 عام 2010، وأخيرا محافظة مبارك الكبير من 1134 عام 2009 إلى 1228 عام 2010.

ولفت إلى أن عدد الجرائم المرتكبة من غير المواطنين ارتفع بشكل ملحوظ، ففي عام 2009 بلغت الجرائم المرتكبة من غير المواطنين 11734 جريمة، بينما بلغت عام 2010 نحو 11893 جريمة، مبينا أن جرائم المال هي الأعلى ارتكابا من قبلهم، حيث بلغ مرتكبوها عام 2010 قرابة 5683 مرتكبا.

وبالنسبة إلى جرائم الإناث، أوضح الكندري أن أعداد مرتكبات الجرائم الواقعة على النفس هي الأعلى، حيث بلغت 931 مرتكبة، تليها مرتكبات الجرائم الواقعة على المال بواقع 907 مرتكبات في عام 2010.

البدون

وتطرق الكندري إلى الجرائم المرتكبة من قبل المقيمين بصورة غير قانونية (غير محددي الجنسية)، موضحا أن هناك زيادة في معدلها حيث وصل أعلى معدل لمرتكبي الجرائم الضارة بالمصلحة العامة لعام 2010 إلى 68 مرتكبا لكل 100 ألف من هذه الفئة، وتأتي في المرتبة الثانية الجنسية الكويتية، حيث بلغ معدل مرتكبي الجرائم الضارة بالمصلحة العامة 67 مرتكبا لكل 100 ألف من السكان الكويتيين.

وأضاف: "أعلى معدل لمرتكبي الجرائم الواقعة على النفس لعام 2010 كان للمقيمين بصورة غير قانونية، فقد بلغ معدل مرتكبي هذه الجرائم 593 مرتكبا لكل 100 ألف نسمة منهم، يليهم الوافدون من الجنسية العراقية، فقد بلغ معدل مرتكبيها 294 مرتكبا لكل 100 ألف نسمة منهم".

وتابع: "أما معدل مرتكبي الجرائم الواقعة على العرض والسمعة لعام 2010 كان للمقيمين بصورة غير قانونية، حيث بلغ معدل مرتكبي هذه الجرائم 393 مرتكبا لكل 100 ألف نسمة منهم، يليهم الوافدون من الجنسية العراقية فقد بلغ معدل مرتكبيها 294 شخصا لكل 100 ألف نسمة منهم.

وذكر: "كذلك كان أعلى معدل لمرتكبي الجرائم الواقعة على المال لعام 2010 للمقيمين بصورة غير قانونية، فقد بلغ معدل مرتكبي هذه الجرائم 534 مرتكبا لكل 100 ألف نسمة منهم، وتأتي في المرتبة الثانية الجنسية العراقية، حيث بلغ معدل مرتكبيها 512 شخصا لكل 100 ألف نسمة منهم".

واختتم الكندري تقريره بقوله إن هذه الدراسة وما تحمله من دلالات تعد إحدى الوسائل العامة والرئيسية في عملية التخطيط السليم لمتطلبات واحتياجات المؤسسات بدولة الكويت، بما يساهم في توظيف التقدم والإعداد في رسم السياسة والخريطة الأمنية والقضائية فيها، لاسيما في ما يتعلق بقياس الظواهر المختلفة.