أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح ان البلدية لن تسمح بوجود اعلانات او إقامة مقار انتخابية قبل صدور قيد الترشيح لانتخابات مجلس الأمة 2012، وقبل نشر المرسوم أو قرار الدعوة إلى الانتخابات وصدوره في الجريدة الرسمية.

Ad

وقال الصبيح لـ"كونا" اليوم إن البلدية تقوم بإزالة جميع المقار الانتخابية والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية جميعها، والتي سارع البعض الى نصبها بغرض الدعاية الانتخابية.

وأضاف أن فرق الإزالة في البلدية لن تسمح بوجود مقار انتخابية، حيث تتم إزالة جميع أشكال المخالفات من إعلانات ومقار انتخابية وغيرها فورا ودون سابق إنذار، لأن اللوائح والقوانين بهذا الشأن أعلنتها بلدية الكويت في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

العملية الانتخابية

وذكر الصبيح أنه ضمانا لسير العملية الانتخابية بصورة عصرية بعيدة عن أي عائق وتحقيقا لمبدأ تساوي الفرص، فإنه لا يحق لمن سيترشح لانتخابات مجلس الأمة أن يحدد مقرا أو يضع لافتات اعلانية حجزا لمقرٍّ ما.

وبيَّن أن التوجه الجديد للبلدية منصب على ضبط سير العملية الانتخابية بالحزم والتطبيق الفوري للقانون دون محاباة أو تأخير في التنفيذ، مع الحرص على تلافي جميع المعوقات والمشكلات التي تتكرر في كل موسم انتخابي، إضافة إلى التشديد على عدم الوقوع فيها مرة أخرى، والعمل على وضع استراتيجية جديدة تسهم في الارتقاء بسير العملية الانتخابية.

وأشار الى ان البلدية تصدر ترخيصا لكل مرشح بإقامة مقرين انتخابيين، أحدهما للرجال والآخر للسيدات، وذلك ليس فقط بمجرد صدور مرسوم الدعوة للانتخابات، بل يجب أن يترشح صاحب المقر رسميا ويدفع الرسوم الخاصة بهذا الشأن.

وأكد ان البلدية بالتعاون مع وزارة الداخلية ستقوم بإزالة أي مخالفة فورا، وعلى نفقة المخالف، مبيناً أن المنع "يندرج تحت بند المادة 17 من لائحة الاعلانات التي حددت فترة اعلانات المناسبات الوطنية وغيرها في المحافظات الست" مشيرا كذلك إلى المادة رقم 31 (مكرر) من القانون رقم (35) لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة وتعديلاته بالقانون رقم (4) لسنة 2008.

غرامات

وأشار الصبيح إلى أن اللائحة المنظمة تنص على معاقبة كل من قام بوضع إعلان قبل الحصول على موافقة البلدية بغرامة لا تقل عن 300 دينار، ولا تزيد على ألف، وتغريم من أقام إعلان مناسبات دون ترخيص، بما لا يقل عن 100 دينار ولا يزيد على 300.

وحذر من إقامة الإعلانات غير المرخصة، وفي الأماكن التي تحجب الرؤية عن قائدي المركبات ومستخدمي الطريق، وكذلك على العلامات الإرشادية والإشارات المرورية وأعمدة الإنارة، وفي الالتفافات والدوارات، وعلى الجسور ومحولات الكهرباء، داعيا إلى مراجعة الجهات المختصة في البلدية لترخيص الإعلانات بعد تقديم المستندات المطلوبة تجنباً لإزالتها من قبل الأجهزة الرقابية واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين للنظم واللوائح التي شرعتها البلدية.

وذكر أن المنع لا يستهدف التضييق بل تقديم المصلحة العامة للمواطنين والمستهلكين لافتاً إلى أن "التجربة أثبتت ان هذه اللوحات الإعلانية تحجب الرؤية في الطرق وتعرقل حركة المرور وتشتت انتباه مستخدمي الطريق، كما ان البعض ممن يضعها يقوم بتكسير الأرصفة وتشويه المنظر العام".

ولفت إلى أن "فرق البلدية تعمل ليلا ونهارا للمحافظة على المنظر العام للطرق والساحات، ولن تسمح بتشويهها في ظل وجود لائحة تنظيمية جديدة للإعلانات يتم العمل بها".