"المواصلات" عاجزة عن إيجاد آلية واضحة لمحاسبة الموظفين غير الملتزمين بالعمل

 

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" عن عدم قدرة قطاع الشؤون القانونية في وزارة المواصلات على التوصل إلى حلول جذرية تمكنه من معالجة القضايا الموكلة إليه معالجة جذرية ونهائية، خصوصا مع تفشي الواسطة والمحسوبية في ما يتعلق بمحاسبة الموظفين المخالفين، موضحة أن القطاع يقوم بمحاسبة موظف ويقوم بحفظ التحقيق مع آخر دون أسباب معروفة.

وأضافت المصادر أن القطاع يعاني مشاكل عدة، أهمها التأخير في بحث القضايا التي يفترض أن يتم التحقيق فيها بشكل سريع، لا سيما مع وجود قضايا إدارية كثيرة لا تزال قيد التحقيق، لافتة إلى أن القطاع يبحث حاليا في قضايا ومخالفات تعود الى عام 2010، بسبب التأخير غير المبرر من قبل المعنيين في القطاع، وعدم وجود آلية عمل واضحة لمتابعة القضايا بشكل مباشر، ما يؤكد أن القطاع في حاجة إلى غربلة وتجديد دماء من أجل تحسين الأداء ومحاسبة الموظفين المخالفين حسب قوانين ديوان الخدمة المدنية.

حفظ قضايا

واستغربت المصادر قيام وكيل قطاع القانونية بحفظ الكثير من القضايا بحق موظفين مخالفين دون محاسبتهم، سواء كان ذلك في ما يتعلق بعدم التزام الموظفين بالبصمة، أو عدم حصولهم على استئذان أو الهروب من العمل، وهي ظواهر سلبية تنتشر في أروقة الوزارة بشكل لافت مع غياب رقابة المسؤولين في قطاعي الشؤون الإدارية القانونية، خصوصا مع استمرار عدم الالتزام بالبصمة رغم مرور أكثر من عامين على تطبيق هذا القانون، مشيرة إلى أن هذا الإهمال تسبب في انفلات واضح عملية حضور وانصراف الموظفين في مختلف القطاعات، منوهة إلى أن التجاوزات التي يرتكبها قطاع الشؤون القانونية تتمثل في عدم اتخاذ المسؤولين في القطاع أي اجراءات قانونية رادعة بحق الموظفين المخالفين بشكل عادل، لاسيما مع استمرار سياسة التفرقة في التعامل بين موظف وآخر، موضحة أن القطاع يقوم بمحاسبة الموظفين بمزاجية دون أي معيار ثابت، إذ يقوم بخصم راتب موظف، ويغض الطرف عن نفس المخالفة يرتكبها موظف آخر.

تقاعس غير مبرر

وأكدت أن تقاعس قطاعي الشؤون الإدارية والقانونية ساهم بشكل كبير في تنامي ظاهرة الغياب وعدم الالتزام بالعمل، موضحة أن قطاع الإدارية يفتقر إلى الجدية في العمل، خصوصا أنه قام الاسبوع الماضي بتزويد قطاع القانونية بمخالفات الموظفين لشهر يناير الماضي، مبينة أن هذا التأخير يبرهن على غياب الرؤية العملية لدى قطاع الشؤون الإدارية في القيام بواجباته على الوجه الأكمل، مطالبة الوزير سالم الأذينة بضرورة معالجة هذا الخلل الواضح في القطاعين خلال الفترة القليلة المقبلة، ومساءلة المقصرين عن التأخير والمحاباة في محاسبة غير الملتزمين بالعمل.