أرسل النائب شعيب المويزري كتاباً الى رئيس مجلس الأمة يفوض من خلاله كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وكذلك النائب العام، تتبع معاملاته المالية في الداخل والخارجية.

Ad

وقال المويزري في كتابه المرسل الى رئيس المجلس الأمة ان هذا التفويض يأتي "رغبة منا فى تأكيد وترسيخ حتمية الكشف عن الذمة المالية لأعضاء المجالس النيابية وكبار الموظفين بالدولة، الذين يشغلون المناصب القيادية، وللإفصاح الكامل عن حالات تضخم الثروة غير المبررة وحالات الثراء دون وجه حق، وذلك من أجل مكافحة الفساد ومنع انتشاره والابتعاد عن أى شبهة تربح، من الوظيفة العامة أو الحياة النيابية لنواب المجالس المنتخبة".

وأضاف المويزري: "أتقدم طواعية وبمبادرة شخصية بطلب الإفصاح عن كافة التصرفات العقارية وإنشاء أو المساهمة فى إنشاء الشركات والمحافظ المالية وكافة الإيداعات التى لا تتناسب مع الدخل الدورى المرتبط بالوظيفة وذلك داخل دولة الكويت وخارجها".

وأضاف: "لما كان التحقق من الثروات خارج دولة الكويت يستلزم إصدار تفويض للسلطات بالإطلاع على كل التصرفات العقارية فى خارج البلاد، وكافة الإيداعات فى البنوك والمساهمات فى الخارج فى الأسهم والشركات والمحافظ المالية، فإننى أتشرف بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء وزير العدل والنائب العام لكى يقوموا بإستطلاع واستيضاح كافة المعاملات المالية والتصرفات العقارية التى تخصني أو أيا من أقربائي من الدرجة الأولى وذلك عن الفترة من 16/5/2009 وحتى الآن".