قالت صحيفة «لا ريبابليكا» أمس نقلا عن وثيقة عن إيطاليا ستعرض على مجموعة اليورو، إن إيطاليا يجب أن توازن ميزانيتها في عام 2013 إذا أرادت استعادة المصداقية وتحسين آفاق النمو في الأجل المتوسط، ويتعين أن تطرح على الفور إجراءات مالية بقيمة 11 مليار يورو.

ونقلت الصحيفة عن الوثيقة التي وقع عليها أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي أن خطر التخلف عن السداد «قد يتزايد بسرعة في ظل غياب إجراءات كافية».

Ad

وتابعت الوثيقة أن اتخاذ الإجراءات الكافية مازال ممكنا، نظرا الى أن زيادة فروق أسعار السندات في الأجل القصير ليست لها أثر كبير على الميزانية.

واضطرت إيطاليا مرة أخرى إلى دفع تكلفة مرتفعة لاقتراضها من الأسواق في مزاد سنداتها المتنوع أمس بالتزامن مع بيع إجمالي دون المستهدف الذي حددته وزارة الخزانة عند 8 مليارات يورو «11 مليار دولار» مكتفية فقط بحوالي 7.5 مليارات يورو.

فقد تم بيع سندات يحين أجل استحقاقها بعد ثلاث سنوات بقيمة إجمالية ناهزت 3.5 مليارات يورو، وبعائد قياسي مرتفع هو الأعلى منذ بدء استخدام اليورو كعملة موحدة عند 7.89 في المئة ارتفاعا من 4.93 في المئة في مزاد مماثل تم إجراؤه في أكتوبر.

أما السندات التي يحين أجل استحقاقها في سبتمبر عام 2020 فقد باعت منها الحكومة ما قيمته 1.5 مليار يورو وبمتوسط عائد 7.28 في المئة، بينما بلغ العائد المطلوب على سندات مستحقة في مارس عام 2022 ما نسبته 7.56 في المئة. وكانت نسبة التغطية قد بلغت 1.5 في المئة لسندات السنوات الثلاث بالمقارنة مع 1.35 مرة في مزاد سابق، بينما بلغت التغطية لسندات السنوات العشر 1.34 مرة ارتفاعا من 1.27 مرة في مزاد الثامن والعشرين من أكتوبر.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تضطر فيها إيطاليا إلى دفع عائد يزيد على 7 في المئة في حوالي أسبوع، في الوقت الذي لم تنجح محاولات البنك المركزي الأوروبي حتى الآن في تهدئة الأسواق رغم قيامه بالتدخل دائما بشراء تلك السندات الحكومية.

وكان محافظ بنك إيطاليا المركزي الجديد اجنازيو فيسكو، الذي حل محل ماريو دراجي الذي يرأس حاليا البنك المركزي الأوروبي، قد أشار في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي إلى حاجة بلاده للنمو الاقتصادي من أجل السيطرة على حجم الدين، وارتفاع تكاليف الاقتراض من الأسواق.