Ad

أعلن النائب علي سالم الدقباسي أنه سيقوم بإجراء تشاورات مع النواب بداية من اليوم في شأن عقد جلسة طارئة لمناقشة ما أثير عن التحويلات المالية التي طالت أعضاء مجلس الأمة، وشدد الدقباسي على ضرورة عقد الجلسة الطارئة المتعلقة بقضايا الفساد لمناقشة هذه القضية خصوصا ما تردد أخيرا بشأن قضية الـ 25 مليون دينار.

وأعرب الدقباسي في تصريح صحافي عن تأييده لكل إجراء قانوني يتعلق بكشف الذمة المالية لأعضاء مجلس الأمة والوزراء والقياديين في أجهزة الدولة، معتبرا أن "التعامل الأخير للحكومة مع الجلسة الطارئة التي لم تعقد بسبب فقدان النصاب، جدد التأكيد بما لا يدع مجالا للشك أنها تتعمد إضاعة وقت الأمة، وأنها تواصل المساعي التي اعتادتها لإجهاض جلسات المجلس، غير أنه ينبغي عليها أن تدرك في نهاية المطاف أن عليها استحقاقا وطنيا في ما يتعلق بقضايا الفساد".

وبشأن ما جرى على الجانب الحدودي مع العراق قال الدقباسي ان "المحاولات العراقية المستمرة لإعاقة إنشاء ميناء مبارك والقيام بإحراق العلم الكويتي، ثم التعدي على الحدود، تتطلب منا جميعا اتخاذ أقصى درجات الحذر، وألا ننتظر من الحكومة العراقية أي خير، بعد أن فشلت تماما في مد جسور التعاون مع الكويت وشعبها، مشيرا إلى أن الواجب يحتم على العراق تعويض الكويت بأكثر مما جاء وفق التعويضات الدولية المتعلقة بالقرارات ذات الصلة بحرب تحرير الكويت".