المزايا المالية بين الخاص و العام أبرز معوقات دعم العمالة الوطنية

رفع ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً حول أبرز مثالب قانون دعم العمالة الوطنية، وأسباب عدم رغبة الكوادر الوطنية بالعمل في القطاع الخاص والاتجاه للقطاع الحكومي، والخلل الحاصل في هيكلة القوى العاملة. كما تناول في الوقت نفسه أبرز إنجازات القانون وطموحاته وخططه المستقبيلة والطريق إلى إصلاح الخلل الواقع فيه.

وكشف التقرير أن برنامج تنفيذ قانون دعم العمالة الوطنية واجه مجموعة من المعوقات والتحديات، أهمها استمرار القناعة بأن مسؤولية توظيف المواطنين تقع على القطاع الحكومي، رغم المزايا العديدة التي تتمتع بها جهات القطاع الخاص، إضافة إلى عدم التوافق بين مخرجات التعليم والاحتياجات الوظيفية، في إشارة إلى وجود أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل في وقت تتوافر فيه آلاف الفرص الوظيفية لدى الجهات غير الحكومية لا تجد من يشغلها من المواطنين.

ولفت التقرير إلى معوقات أخرى أمام القانون منها استقطاب القطاع الحكومي للكوادر المتميزة (الهندسية- الطبية- التعليمية) وعدم توافر الأعداد المناسبة من خريجي هذه الكوادر، فضلاً عن وجود أعداد كبيرة من المسجلين في كشوف الباحثين عن العمل الذين يرفضون فرصاً يعرضها عليهم القطاع الخاص، خصوصاً فئة (حملة الشهادة الثانوية فما دون، بدون تدريب أو تأهيل تخصصي) ومعظمهم من الإناث وربات البيوت. وأخيراً، وهو الأهم، استمرار وجود التفاوت في المزايا المالية لصالح العاملين في القطاع الحكومي.

في المقابل، عرض التقرير نواحي إيجابية لقانون دعم العمالة تمثلت في إعادة هيكلة سوق العمل، وزيادة نصيب القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وتزايد أعداد ونسب المعينين بالقطاع الخاص سنوياً قياساً إلى أعداد ونسب العاملين في الحكومة، أمّا أبرز نجاحات برنامج القانون فتمثل في تطويق ظاهرة البطالة وتحجيمها، وضعاً بعين الاعتبار أن البطالة الحقيقية لا تزيد عن 1.75 بالمئة فقط، فيما البقية هي بطالة اختيارية تتمثل في انتظار التعيين بالوظائف الحكومية، وتقدر نسبتها بـ3.43 بالمئة.

وأشار إلى زيادة أعداد العاملين المعينين بالقطاع الخاص إلى حوالي 47000 مواطن ومواطنة، وصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لـ146712 مواطناً ومواطنة، كما تم صرف بدل البحث عن العمل لـ33233 باحثاً عن عمل بقيمة 18.3 مليون دينار.

وأورد التقرير أن الإحصاءات تشير إلى أن إجمالي قوة العمل في دولة الكويت بلغ 2.087.917 فرداً، بلغت قوة العمل الكويتية فيها 336.277 فرداً بنسبة 16.1، فيما قوة العمل غير الكويتية بلغت 1751640 فرداً بنسبة 83.9 بالمئة من إجمالي قوة العمل.