حذّر النائب د. حسن جوهر الجهاز المركزي لمعالجة قضية غير محددي الجنسية من "التعامل بانتقائية مع ملفات أسر قدامى العاملين في القطاع النفطي من فئة البدون، والبالغ عددها نحو 100 عائلة، ممن يفترض ان تكون لهم الاولوية في عملية التجنيس باعتبار ان وثائقهم تعود الى عقدي الخمسينيات والستينيات".

Ad

وتساءل جوهر، في تصريح صحافي اليوم: "إذا كانت معالجة هذا العدد المحدود تتلكأ فيها الحكومة بهذه الطريقة فكيف نثق بقدرتها على حسم هذا الملف الحساس في مدة لا تتجاوز الخمس سنوات؟".

وقال: "وردتنا العديد من الشكاوى تفيد بوجود انتقائية من قبل الجهاز المركزي في استدعاء اسر قدامى العاملين في القطاع النفطي من اجل تحديث بياناتهم وتجميد عدد منها، بسبب قيود وهمية ما انزل الله بها من سلطان، ما ادى الى تأخير انجاز هذه الملفات التي يفترض ان ترفع الى اللجنة العليا للجنسية، لتكون لها الاولوية في التجنيس"، مشددا على ان "أي معالجة جذرية لقضية البدون لا يمكن ان نثق بدوران عجلتها في الاتجاه الصحيح ما لم نتلمس تباشيرها بحسم ملف قدامى العاملين في القطاع النفطي بالعدل والانصاف ومعايير الاستحقاق".

وشدد على ان تكون هناك "معايير معلنة وواضحة وشاملة في استدعاء المستحقين للجنسية الكويتية وترتيب الاولويات في عملية التجنيس بشكل عام، وان تسود مسطرة العدالة في التعامل مع الجميع، بما يعكس مصداقية وجدية الحكومة في التعامل مع هذه القضية أمام الشارع الكويتي، وامام المنظمات الدولية التي تعهدت لها الحكومة بحسم هذا الملف خلال فترة محددة"، موضحاً أن "عملية الاستدعاء التي يقوم بها الجهاز المركزي حاليا مبهمة وعشوائية لا تستند الى اي معايير، الامر الذي يجعل من الاجراءات المتبعة حاليا عرضة للطعن والتشكيك".

ودعا جوهر جميع الأسر من ابناء قدامى العاملين في القطاع النفطي من فئة البدون ممن تم تجاهل ملفاتهم من قبل الجهاز المركزي الى اللجوء اليه شخصيا، وتزويده ببياناتهم من أجل متابعة موضوعهم واثارته، سواء مع المسؤولين في الحكومة او الجهاز المركزي او حتى داخل اللجان البرلمانية المختصة، متعهدا بمتابعة هذا الملف الى نهايته وحتى يأخذ كل ذي حق حقه.

وختم جوهر تصريحه بمطالبة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتحمل مسؤولياته "بعدم السماح بأن تكون هذه القضية عرضة للمساومات والابتزاز والقناعات الفردية، ومدخلا للتشكيك الشخصي وتغييب المعايير القانونية الواضحة في متابعة هذا الملف، اضافة الى تحميل الجهاز المركزي مسؤولية ترجمة تعهداته التي قطعها امام اعضاء اللجنة البرلمانية ووسائل الاعلام الى واقع نتلمس منه الجدية والحيادية والعدالة"، محذرا في الوقت ذاته الحكومة من "تبعات ونتائج المماطلة والتسويف في حسم قضية البدون والتي ستكون بكل تأكيد سمعة دولة الكويت في المنظمات والمحافل الدولية".

سؤال إلى البصيري

من جهة أخرى، وجه جوهر سؤالا الى وزير النفط د. محمد البصيري، قال في مقدمته: "تملك شركة نفط الكويت ممر الانابيب (Pipe Corridor) الواقع بين ميناء الاحمدي ومحطة الزور للكهرباء منذ عام 1981، ويمر ممر الانابيب هذا بمنطقة الزور الواقعة تحت امتياز شركة شيفرون السعودية، ومنذ ذلك التاريخ تقوم شركة نفط الكويت بتشغيل وصيانة خطوط انابيب الغاز الواقعة بهذا الممر دون مواجهة اي من المشاكل بين الشركتين، وقد قامت شركة نفط الكويت أخيراً بعمل مشروع لإضافة خطوط انابيب جديدة في حدود ممر الانابيب المملوك للشركة، حيث تم اخطار شركة شيفرون بهذا المشروع بتاريخ 12 مايو 2011".

وأضاف جوهر: "بناء على ما تقدم أطالب بتزويدي بجميع المراسلات التي تتعلق بالموضوع المشار اليه بين كل من مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت وشركة نفط الخليج وشركة شيفرون السعودية، مع بيان ما اذا كان المشروع الجديد يقع ضمن حدود ممر الانابيب المملوك لشركة نفط الكويت، ونسخة من جواب رئيس شركة شيفرون السعودية بتاريخ 16 مايو 2011 على خطاب شركة نفط الكويت، بشأن اضافة خطوط انابيب جديدة في حدود الممر المملوك للشركة، ونسخة من كتاب وزير النفط السعودي الموجه الى وزير النفط بخصوص الموضوع اعلاه، مع بيان هل تمت الاشارة صراحة الى عمل المشروع في حدود الممر المملوك لشركة نفط الكويت وعدم ممانعة رئيس شركة شيفرون السعودية، كما جاء بكتابه بتاريخ 16 مايو 2011، وهل قام وزير النفط بتوجيه رد على كتاب الوزير السعودي بعد التنسيق مع شركة نفط الكويت، مع تزويدي بنسخة من هذا الكتاب.