تسرب وظيفي لمندوبي إعلانات المحاكم بسبب تدني بدل الانتقال الخارجي

الوزير العفاسي لـ الجريدة•: هل يعقل أن يكون بدل انتقالهم 30 ديناراً؟!

بينما يواصل عدد من مندوبي الإعلانات في المحاكم ترك وظيفتهم للعمل بأقسام أخرى، لضعف البدلات التي يحصل عليها، ذكرت مصادر مطلعة في المحكمة أنه إذا استمرت سياسة التسرب من قسم الإعلان يتعين على الوزارة تخصيصه.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي سعيه لحل المشكلة ووضع العلاج المناسب لها مستغرباً هل من المعقول أن يكون بدل الانتقال لمندوبي الاعلان هو 30 ديناراً؟!

في الوقت الذي تقدم فيه أكثر من 50 في المئة من موظفي أقسام الإعلان في المحاكم بسبب ما أسموه سياسة «اللامبالاة» التي تمارسها وزارة العدل بشأن مطالبهم زيادة البدل الذي يستحقونه مقابل خروجهم للإعلان، والذي يزيد على الموظف العادي الذي لا يخرج لإتمام الإعلانات بمبلغ 30 دينارا فقط، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي مطالبهم عبر «الجريدة» كما أكد سعيه لحل مشكلة تسربهم وإيجاد الحل المناسب لهم لأن بدل الانتقال الذي يحصلون عليه غير مجز تماما.

انتقال

وأوضح العفاسي أنه سيطلب من المسؤولين في وزارة العدل النظر في البدل الذي يحصل عليه مندوبو الإعلانات في المحاكم، إن صح بأنه لا يتجاوز الـ30 دينارا كبدل انتقال، وتساءل: «هل من المعقول بدل انتقالهم هو 30 دينارا؟».

وأضاف في تصريح لـ»الجريدة»: «إن صح هذا البدل فهو غير مجز للموظفين المسؤولين عن الإعلان والتنقل في هذه الأجواء الحارة لإتمام مهمة تسليم الإعلانات للدعاوى القضائية»، وزاد بالقول: «إنني سأتخذ القرار المناسب لإنصافهم بسبب الجهود التي يبذلونها».

مطالب

وقال العفاسي: «إن أبوابي مفتوحة لجميع الموظفين في وزارة العدل للاستماع إلى مطالبهم والعمل على تحقيقها»، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي ملاحظات حول موضوع موظفي الإعلانات، «الا انني سأطالب المسؤولين بالنظر الى مسألة البدل وسيتم حل جميع المشاكل التي تواجه هؤلاء الموظفين التي لن تحل بتسربهم».

وعن مطالبات السلطة القضائية للحكومة بتوفير مبان للمحاكم قال العفاسي: «إن القضاء ليس وحده ما يعاني مشكلة المباني، ولكن هناك إدارات في الدولة أيضا تعاني نفس المشكلة، ولكن قد نوفر للقضاء المكان المناسب عن طريق التأجير إلى أن يتم العمل بخطة التنمية للدولة التي يوجد بها مشاريع لإنشاء مبان للمحاكم في كل محافظة، كما اننا نعمل الآن على إنجاز مبنى جديد لمعهد الدراسات القضائية والقانونية وتوفير مبان خاصة للسلطة القضائية والمكان الملائم لها بأسرع وقت ممكن».

وفي ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، لفت العفاسي إلى أنه اجتمع مع رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار علي الضبيبي، وذلك لإزالة أية عقبات، والعمل على سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، وتنفيذ المقترحات التي من شأنها تطوير العمل.

تسرب

وإزاء التسرب الوظيفي لمندوبي إدارات الإعلانات في المحاكم كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن الوزارة إذا لم تستطع معالجة أزمة تسرب موظفي الإعلانات في المحاكم وذلك بزيادة البدلات التي يحصلون عليها برفعها الى مبلغ يتراوح بين 50 و70 دينارا وتغيير مسمى المقبولين من دبلوم إلى الثانوية، وذلك لمواجهة خطر اعتبار وظيفة مندوب الإعلان من الوظائف الطاردة بدليل عدم تقدم العام الماضي أي خريج لها لعدم وجود أي مميزات فيها بل ان الأعباء التي بها كبيرة وشاقة.

تخصيص

وأكدت المصادر أنه في حال عدم قدرة وزارة العدل على حل مشكلة الإعلانات ودعم مندوبي الإعلانات واعتبارها مهنة مشجعة بدلا من طاردة فإن على الوزارة الاتجاه إلى تخصيص أقسام الإعلان وإسنادها الى شركة في القطاع الخاص لإتمامها، ورغم الجهود الجبارة التي يقوم بها مندوبو الإعلانات في المحاكم من إتمام الإعلانات فإن بيئة العمل اليوم وبسبب عدم توفير البدلات المناسبة من الوزارة لمندوبي الإعلانات جعلت الوظيفة  غير مشجعة.

إحصائية

وقالت إن قسم الإعلانات بقصر العدل أنجز فقط في الشهر الماضي اكثر من 10 آلاف صحيفة إعلان منها  7500 صحيفة دعوى تم تبليغها، بينما الباقي أعيد لعدم الاستدلال، لافتة إلى أن خروج مندوبي الإعلان لمحكمة قصر العدل وعددهم 47 مندوبا لأكثر من 10 آلاف صحيفة إنجاز كبير، ولكن في المقابل تقدم عدد منهم بطلبات نقل، بالاضافة الى آخرين في محاكم خارجية في الجهراء والأحمدي وحولي والفروانية وذلك لعدم وجود مميزات حقيقية يستحقها موظفو قسم الإعلان.

الديوان

ولفتت المصادر الى ان إدارة المحكمة الكلية تعاني نقصا شديدا في عدد مندوبي الإعلانات في ظل الضغط الشديد للقضايا التي يتم رفعها في المحاكم، مؤكدة ان المحكمة الكلية أرسلت كتابا بالأمر الى وزارة العدل، والأخيرة أرسلت طلبا الى ديوان الخدمة لرفع البدل الذي يحصل عليه مندوبو الإعلانات.

وقالت: «إن صرف بدل للموظفين من أمناء سر الجلسات تم بعد 7 سنوات من قبل ديوان الخدمة وبمعايير لا تخدم طبيعة العمل، بينما من الواضح أن مطلب الوزارة لديوان الخدمة المدنية رفع البدل لمندوبي الإعلانات سيأخذ سنوات أخرى، وحينها لن يقبل باقي الموظفين الانتظار وسيتجهون إلى العمل في إدارات أخرى ورفض إتمام الإعلانات لتدني البدلات التي يستحقونها».