أبدت النائبة د. سلوى الجسار استعدادها التام للمثول امام النيابة العامة، والادلاء بأقوالها في حال قُدم ضدها بلاغ يثبت تورطها في قضية الايداعات المليونية، مناشدة اي شخص يمتلك دليل مادي واحد يدينها ان يتقدم به فورا الى النيابة.

Ad

وأوضحت الجسار في تصريح صحافي على هامش حضورها انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي الاول لذوي الاحتياجات الخاصة الذي اقيم اليوم في فندق ريجينسي الكويت ان "هذه ليست المرة الاولى التي أتهم فيها، فقد سبق واتهمونني في بيتي وسيارتي"، داعية من يتهمها الى "قراءة التاريخ جيدا ليعرفوا من هم أسرة آل الجسار"، مخاطبة أمن الدولة بالقول "وينكم من النواب الذين يخرجون على شاشات الفضائيات ويقولون: إن أيام النظام باتت قليلة... وسينتهي؟".

واعتبرت الجسار ان "هذه الاتهامات غاية في الخطورة، وأحدثت حالة من الانشقاق لم تشهدها البلاد من قبل"، مؤكدة ان "إلقاء التهم على عواهنها دون سند أو دليل امر مرفوض جملة وتفصيلا، وما يحدث الآن في البلاد ضرب تحت الحزام بهدف تشويه سمعة اناس بعينهم، مشددة على ضرورة ان يأخذ القضاء مجراه".

نوايا مبيتة

وقالت الجسار "اليوم اتضحت الرؤية للجميع، وظهرت النوايا المبيتة لدى البعض والتي تعدت قضية رحيل ناصر المحمد فالسيناريو الان بات اكثر وضوحا بداية من عدم التعاون، مرورا بالتعسف في استخدام الأدوات الدستورية وعدم التدرج في استخدامها، وصولا الى ارتفاع سقف المطالبات بشكل جريء لم يعهده النظام السياسي في الكويت"، مشيرة الى ان "الناس تتحدث اليوم عن مال سياسي دفع نقدا، وأنا أقول إن المال السياسي ليس نقدا فحسب فهناك مال سياسي يدفع بطرق غير مباشرة عبر اتخاذ قرارات معينة وتعيينات شخصانية، إضافة الى سيطرة بعض الأحزاب السياسية الدينية".

وأضافت "تحدثت اخيرا مع أكثر من ثلاثة بنوك محلية حول القرار الذي تم تعديله من قبل البنك المركزي وأراد من خلاله تحميل المسؤولية الكاملة للبنوك بتطبيق قانون غسل الأموال وملاحقة الأرصدة أو الحسابات التي تدخل ضمن الإيداعات التي لا تنطبق شروط البنك المركزي عليها، وأعتقد أن هذا هو ما يجب أن نتحدث فيه خلال تلك المرحلة"، متسائلة "أين ضوابط العمل التي يجب أن يقوم بها البنك المركزي لمراقبة تلك الإيداعات؟".

وأبدت الجسار استغرابها "الاقتراحات التي قدمت من بعض النواب حول تشكيل لجنة في هذا الصدد"، متسائلة "لماذا جاءت في هذا الوقت تحديدا وبعد كشف احدى الصحف عن "الايداعات"؟، مشددة على "ضرورة التحقيق في قضية الايداعات المليونية بأثر رجعي، لأن ثمة نوابا كانوا في مجالس نيابية سابقة، والكل يعرف أن هناك فواتير سياسية عدة دفعت".

وأكدت ان "مطالبة البعض بمحاكمة الشيخ ناصر المحمد أمر مرفوض جملة وتفصيلا، فلو كان هناك مطالبة بالمحاكمة فيجب أن يحاكم كل من شوه الحراك السياسي وشوه الديمقراطية الكويتية، وحل مجلس الأمة ليس الحل".