أكدت النائبة سلوى الجسار أن هناك حالة من التناقض تعيشها كتلة المعارضة، وأن مسألة لقائهم لصاحب السمو أمير البلاد رغم إيجابيتها فإن سمو الأمير يعرف ما آلت إليه الأمور وانعكس ذلك في خطابه السامي الأخير وطلب العودة إلى الدستور والقوانين.

Ad

وقالت الجسار في تصريح صحافي في مجلس الأمة ظهر اليوم "عودنا صاحب السمو أمير البلاد بتواصله مع كل المعنيين وأصحاب القرار، سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو المواطنين، ولكن عندما بادرت كتلة المعارضة بطلب مقابلة صاحب السمو اعتقد أنها بادرة إيجابية، وهذا يؤكد أنه مازالت العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة وثيقة وتاريخية".

وأضافت "نحن نتحدث عن واقع سياسي واضح المعالم، فالكل يعرف عندما بادر صاحب السمو باستشعاره للحالة السياسية بإعلان التوتر ما بين السلطتين وما آلت إليه الأمور في البلاد من ممارسات فإن سموه اعتبرها شخصيا غريبة وجديدة".

وأوضحت الجسار "قد يعتقد البعض أن هذه الممارسات قد تنجح في الممارسة لكونها استوردت من بعض الأنظمة في المنطقة، وشتان بين هذه المناطق والأنظمة وما لدينا بالكويت، قائلة: لدينا دستور واضح ولدينا ملامح حياة سياسية واجتماعية واقتصادية لا يمكن مقارنتها".

وتابعت قائلة "إن صاحب السمو أمير البلاد دائما يضع في خطاباته السامية شرحا واضحا ودقيقا لكل المعنيين، وأنا شخصيا أعتقد أن هناك حالة تناقض تعيشها كتلة المعارضة، وعلى لسان أحد المنظمين لها وهو وزير سابق، وقوله انهم يريدون أن ينقلوا حال البلاد وما آلت إليه الأمور".

وأكدت الجسار أن صاحب السمو يعرف جميع الأمور وانعكس ذلك في كلماته السامية وطلبه منا الالتفاف حول الدستور واللوائح والقوانين، وغير ذلك مرفوض، وان مسألة اللقاء بالأمير لكي افرض "الشروط" أصبحت لا حيادية ولا موضوعية.

وأضافت "انهم مازالوا نوابا بحكم الدستور والقسم وصناديق الاقتراع، ومازالوا ممثلين للأمة في مجلس "2009" ولديهم الحق في ممارسة كل الصلاحيات التي منحها لهم الدستور، وغير ذلك مرفوض".

من جانب آخر، أكدت الجسار أنه يجب علاج قضية المطالبة بالكوادر وزيادة رواتب الموظفين بأسلوب علمي وموضوعي ومتحضر، ويجب أن تشكل لجنة تجمع أطراف القضية وهم: ممثل عن الموظفين (النقابة أو اتحاد العمال)، وممثل عن الحكومة (ديوان الخدمة المدنية)، وممثل عن وزارة المالية (لتقرير التكلفة على الميزانية)، وممثل مؤسسة المجلس الأعلى للتخطيط (للتوازن بين المرتبات في القطاعين الحكومي والأهلي).

وشددت الجسار على ضرورة الالتزام بتنفيذ القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وخاصة المادة الخامسة التي تنص على اختصاصات مجلس الخدمة المدنية، وأهمها اقتراح السياسات العامة للمرتبات والأجور، بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها، وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.