تواصل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها غداً الأحد مناقشة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، والتي تضم 22 مقترحاً نيابيا، سبعة منها تتعلق بالكشف عن الذمة المالية، وستة عن انشاء هيئة للرقابة الادارية، واربعة مقترحات بشأن انشاء هيئة لمكافحة الفساد، واقتراح بقانون حول حماية المبلغ، وآخر عن انشاء هيئة النزاهة وتعزيز الشفافية، اضافة الى اقتراح النائب شعيب المويزري بشأن الكسب غير المشروع والتربح، وتعديلين احدهما على قانون حماية الأموال العامة، والاخر للنائب أحمد السعدون على قانون مكافحة غسل الأموال.

Ad

أقدم المقترحات

ومن أقدم المقترحات التي تنظرها اللجنة التشريعية، مقترحان متشابهان تم تقديمهما في ذات اليوم، احدهما قدمه النواب أحمد السعدون، مسلم البراك، خالد الطاحوس، الصيفي الصيفي، وحسن جوهر بتاريخ 7 يونيو 2009، والذي ينص في مادته الثانية على أن: "يقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون، مجموع ما يملكه الخاضع لأحكامه وأولاده القصر من أموال عقارية أو منقولة في الداخل أو في الخارج، ويدخل في ذلك ما يكون مستحقاً له ولأولاده القصر من حقوق وما عليهم من التزامات قبل الغير". وتقول المادة الثالثه منه أن: "على من يعين في الوظائف الخاضعة لهذا القانون بعد العمل به أن يقدم إقراراً بذمته المالية خلال تسعين يوماً من تاريخ تعيينه، ويجدد تقديم الإقرار كل أربع سنوات، ثم خلال تسعين يوماً من تاريخ تركه لمنصبه".

أمّا الاقتراح الآخر، فقدمته كتلة التنمية والاصلاح بشأن أيضا الكشف عن الذمة المالية، وينص في مادته الثانية على أنه "على كل قيادي أتٍ يقدم إقرارا بذمته المالية خلال تسعين يوماً من تاريخ تعيينه، ثم كل أربع سنوات، ثم خلال تسعين يوماً من تاريخ تركه لمنصبه". بينما تقول المادة الثالثة منه: "يتولى فحص إقرارات الذمة المالية جهاز برئاسة مستشار يعاونه عدد كاف من رجال القضاء بدرجة وكيل محكمة على الأقل يتم ندبهم لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء".

وثالث الاقترحات، هو الاقتراح بقانون المقدم من عضو كتلة التنمية والإصلاح النائب وليد الطبطبائي بشأن هيئة مكافحة الفساد، والذي قدمه بتاريخ 21 يونيو 2009، مكوناً من خمسة أبواب.

وبتاريخ 30 يونيو 2009 تقدم النائبان علي العمير وخالد السلطان باقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية، مشابه الى حد كبير لمقترح "الشعبي" و"التنمية"، الذي أعاد تقديمه النائب الطبطبائي بتاريخ 5 يوليو مع اضافة بعض التعديلات.

الذمة المالية

كما تناقش اللجنة التشريعية مقترحاً آخر بشأن الكشف عن الذمة المالية قدمه النائب محمد الحويلة، بتاريخ 8 يوليو 2009، واقتراحا آخر له قدمه بنفس التاريخ بشأن إنشاء هيئة لمكافحة الفساد.

ومن ضمن الاقتراحات التي تناقشها اللجنة مقترح كتلة التنمية بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، والذي قدمته بتاريخ 8 يوليو 2009، والذي ينص في مادته الأولى على أن: "تنشأ هيئة مستقلة للرقابة الإدارية تسمى هيئة الرقابة الإدارية، وتلحق بمجلس الأمة، وتهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على الجهاز الإداري للدولة، وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا القانون".

كما أعاد الطبطبائي تقديم الاقتراح نفسه مع إضافة بعض التعديلات بتاريخ 21 يوليو 2009.

ومن الاقتراحات بقوانين التي تم تقديمها والتي أعطيت صفة الاستعجال، تلك التي قدمها النواب مرزوق الغانم وعلي الراشد وسلوى الجسار وعادل الصرعاوي ومحمد المطير، في 20 أغسطس 2009، بشأن مكافحة الفساد في الكويت، والذي يهدف الى إنشاء هيئة كويتية مستقلة لمكافحة الفساد لها صلاحيات قانونية.

أمّا في 30 سبتمبر، فقد تقدم النواب عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي وعلي الراشد ومرزوق الغانم وفيصل المسلم، باقتراح بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.

كما تقدم النواب رولا دشتي وصالح الملا ومحمد المطير وعلي العمير ومرزوق الغانم باقتراح بقانون بشأن مكافحة الفساد، بتاريخ 8 ديسمبر 2009، في وقت قدم النواب صالح الملا وخالد السلطان وسلوى الجسار ومعصومة المبارك وأسيل العوضي، اقتراحا بقانون بشأن حماية المبلغ بتاريخ 18 يناير 2010، والذي تم اعطاؤه صفة الاستعجال.

وتقدم النواب عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي ورولا دشتي وسلوى الجسار ومحمد المطير في 13 أبريل 2010 باقتراح بقانون آخر بشأن الكشف عن الذمة المالية.

هيئة النزاهة

وناقشت اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون المقدم من النواب رولا دشتي وعادل الصرعاوي وناجي العبدالهادي وفيصل الدويسان وسلوى الجسار بشأن الهيئة العامة للنزاهة وتعزيز الشفافية، بتاريخ 13 يونيو 2010.

بينما تقدمت كتلة العمل الوطني بتاريخ 18 يناير 2010 باقتراح بقانون لإجراء تعديلات على قانون حماية الأموال العامة، والتي تلزم كل موظف عام تقديم إقرار بالكشف عن الذمة المالية.

وتقدم منفرداً باقتراح متشابه كل من النواب عسكر العنزي ومحمد الحويلة وناجي العبدالهادي، بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، بينما تقدم النائب شعيب الموزيري في 13 أبريل 2011، باقتراح بقانون بشأن الكسب غير المشروع والتربح، كما تقدم باقتراح بقانون آخر بشأن الكشف عن الذمة المالية.

أما آخر الاقتراحات بقوانين التي تنظرها اللجنة التشريعية ضمن حزمة قوانين مكافحة الفساد، الاقتراح بقانون المقدم من كتلة العمل الشعبي بمشاركة النائب فيصل المسلم، لإجراء تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال بتاريخ 12 سبتمبر 2011، والتي تضمنت المادة 3 مكرر، والتي تنص في التعديل على أن: "على جميع المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية المخاطبة بالمادة 3 من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذه المادة الى وزير المالية كشفا بجميع العملات المشبوهة المشار اليها في البند 4 من المادة ذاتها، وكذلك الإيداعات النقدية، التي قبلها القطاع المصرفي بالمخالفة للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي أو أي جهة رسمية مختصة، حتى وإن كان قبول هذه الإيداعات قد تم بتفويض مسبق أو بتفويض فوري من بنك الكويت المركزي أو من أي سلطة أو جهة رسمية أخرى، استثناء من التعليمات والقرارات المعمول بها، وذلك اعتبارا من 1 أبريل 2009، وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذه المادة، ويجب أن يتضمن الكشف اسم صاحب الحساب وقيمة الإيداعات النقدية وتاريخ إيداعها والجهة الرقابية التي تم إبلاغها بها والجهة التي فوضت بقبول الإيداع استثناء من التعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشأن".

كما شمل التعديل المادة 3 مكرر (أ)، والذي جاء فيه: "يقدم وزير المالية الى مجلس الأمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذه المادة كشفا تفصيليا بجميع المبالغ النقدية التي تم سحبها من حسابات الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة لدى بنك الكويت المركزي".