"الشعبي": قانون لتجريم خطاب الكراهية ومنع التمييز بعقوبات مالية وجنائية

اكد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان اعضاء الكتلة بصدد وضع اللمسات الاخيرة على الاقتراح بقانون "تجريم خطاب الكراهية ومنع التمييز الفئوي" بكل اشكاله سواء بالحض على الكراهية او ازدراء فئة معينة او التحريض عليها، لافتاً الى ان الاقتراح يشمل منع اي تمييز على اساس فئوي كان إيجابياً او سلبياً في الفرص الوظيفية والتعليمية والصحية وبناء المواطن والمساواة في تطبيق القوانيين واللوائح وعدم تركه عرضه للإهمال.

وبين البراك ان المقترح يشمل محاسبة كل ذي شان او طرف استهدف فئة معينة وكانت هذه المحاباة المتعلقة بهذا الموضوع سواء بالتمييز الايجابي او السلبي كان موظفاً عاماً او غير ذلك، موضحا انه عندما يثبت إدارياً وفق المستندات هذا الفعل بالتمييز او الكراهية فعلى الطرف الاعلى مسؤولية المبادرة فورا بايقاف هذا الشخص عن العمل واحالته الى جهات التحقيق.

واضاف ان العقوبة لمن تثبت إدانته في خطاب الكراهية ومنع التمييز ستكون رادعة من الجانبين الجنائي والغرامة المالية سواء للموظف العام او الافراد او وسائل الاعلام، مضيفاً ان المدان بهذا الفعل سيحرم من حقوقه السياسية ترشيحاً او انتخاباً حتى وان حكمت عليه المحكمة بعقوبة الامتناع عن النطق في العقاب.