تحت عنوان «سجناء الماضي» أصدرت المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» تقريراً تفصيلياً عن انتهاكات حقوق الإنسان القائمة بحق فئة البدون في الكويت، مشيرة إلى أن العنف مع المتظاهرين المنادين بحقوقهم في الجنسية ليس حلا، بل إنه أمر يؤجج الاحتجاجات أكثر.

وتساءل التقرير كيف يكون في الكويت، وهي أحد أكثر بلدان العالم ثراء، ما يزيد على 106 آلاف يعيشون بصفة غير قانونية، مؤكدا أن السواد الأعظم من هذه الفئة في الكويت لم يعرف له موطنا غيرها، وأنه بسبب إخفاق «البدون» في التقدم بطلب الجنسية وقت استقلال الكويت، فإنهم ظلوا بلا جنسية على مدار السنوات الخمسين الماضية، لكنهم في فبراير الماضي من العام الجاري انضمّوا إلى ملايين المتظاهرين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مطالبين حكومتهم بحقوقهم.

Ad

خرق القانون

وقال التقرير: «إن الأبحاث التي أجرتها «هيومن رايتس ووتش» خلال عامي 2010 و2011 توصلت إلى أن «البدون» محرومون من الوثائق الحكومية، من شهادات ميلاد وزواج ووفاة وجوازات سفر، وأفاد من أجريت معهم مقابلات بمواجهتهم لمشاكل عدة في مجالات التعليم والتوظيف والرعاية الصحية، في خرق واضح للقانون الدولي».

 وأشار إلى أن مئات ممن لا جنسية لهم في الكويت خرجوا إلى الشوارع في 18 فبراير الماضي من العام الجاري مطالبين بحقوقهم، فنقل العشرات منهم إلى المستشفيات للعلاج بسبب ما لحقهم من إصابات، كما احتجز عشرات آخرون من قِبَل جهاز أمن الدولة، داعيا السلطات الكويتية إلى الإفراج عن «البدون» أو إحالتهم إلى القضاء المستقل بما لديهم من اتهامات الجنائية، مبيناً أن الحكومة الكويتية أصدرت تحذيرات متكررة «بعدم التجمع في الأماكن العامة»، رغم التزام الكويت القانون الدولي القاضي بحماية الحق في التجمع السلمي.

نيران الاحتجاجات

وفي هذا الصدد، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» سارة ليا واتسن:»إنه يتوجب على السلطات الكويتية أن تطل برأسها على ما يجري حولها في الدول العربية المجاورة التي أرادت قمع مواطنيها بالعنف والقوة لمنعهم من التعبير عن آرائهم لترى أن الهجمات العنيفة على المتظاهرين لم تثنهم عن مواقفهم، بل ساهمت في تأجيج نيران الاحتجاجات أكثر»، مشددة على ضرورة السماح للمتظاهرين بالحديث والتجمع بحرية فهذا حق لهم.

وأضافت واتسن «إن البدون تظاهروا يوم الجمعة 18 فبراير الماضي من العام الجاري في مناطق تيماء والصليبية والأحمدي، مطالبين الحكومة بالتحرك والنظر في طلباتهم الحصول على الجنسية، وحل مشكلة عدم حيازتهم للمواطنة، فقد شارك في الاحتجاجات ما بين 300 و500 شخص»، مشيرة إلى أن شهود عيان أكدوا للمنظمة أنه بينما كانت المظاهرات في البداية سلمية، ألقى البعض حجارة على ضباط الأمن، بعد أن استخدمت الأخيرة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان والقنابل الصوتية لتفريق الحشد.