أعلن عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة هنا اليوم عن انشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث التي مرت بها البحرين خلال شهري فبراير ومارس الماضيين وذلك بعد القيام بالعديد من الاستشارات ومن بينها مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة.

Ad

وقال الملك حمد في كلمة له أمام مجلس الوزراء البحريني ان هذه اللجنة تم تشكيلها من أشخاص ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الانسان ممن ليس لهم دور في الحكومة وبعيدين عن المجال السياسي الداخلي.

وأكد أن اللجنة ستقوم بمباشرة اختصاصاتها باستقلالية تامة ودون أي تدخلات من أي نوع لتقدم تقريرها لاتخاذ ما يلزم من اجراءات.

واعرب عن امله أن تسهم مخرجات هذه اللجنة في كشف الحقائق وأن تكون مساندة للجميع في وضع أحداث الفترة الماضية خلفهم عند استشرافهم مستقبلا مشرقا يجمعهم ويحافظ على لحمتهم .

وأضاف "مازلنا في حاجة الى النظر فيما جرى لمعرفة كافة تفاصيل أحداث فبراير ومارس وأن نقيم تلك الأحداث على حقيقتها فهناك ضحايا للعنف لا يمكن لنا أن ننساهم وهناك اتهامات واتهامات مضادة حول أسباب ونوعية وكيفية حدوث ذلك العنف".

وأشار الملك حمد الى عدد من الخطوات التي تم اتخاذها لتجاوز الأحداث الأخيرة التي مرت بها البحرين من بينها تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للنظر في الظروف التي أدت الى سقوط ضحايا وتشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء للنظر في حالات الفصل في القطاع الخاص كما قامت الجهات المعنية باطلاق العديد من الموقوفين مع انتهاء حالة السلامة الوطنية والدعوة الى اطلاق حوار للتوافق الوطني.

وشدد انه لن يسمح لأي متشدد يدعو للفوضى أو التطرف لاختطاف تجربة البحرين الاصلاحية مؤكدا أن للمواطنين الحق في التعبير عن آرائهم ومطالبهم بطرق سلمية مشروعة دون أن يقابل ذلك بعنف مشيرا الى ضرورة ان تمارس الحرية بمسؤولية وألا تكون وسائل التعبير طريقة للخروج على النظام العام أو تهديد السلم الأهلي أو عرقلة المصالح الاقتصادية أو الاضرار بمرافق الدولة.