فتاوى عصرية: تغيير المنكر السياسي واجب

السؤال: هل يجوز شرعا الخروج على الحاكم لتغيير المنكر والفساد أم لا؟

المفتي: فضيلة الشيخ د.يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي للمسلمين

الفتوى: في حديث القرآن والسنة عن السكوت على المنكر والوقوف موقف السلب من مقترفيه حكاما أو محكومين حديث يزلزل كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». (رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري). ومن الخطأ الظن بأن المنكر ينحصر في الزنا وشرب الخمر وما في معناهما. إن الاستهانة بكرامة الشعب منكر أي منكر وتزوير الانتخابات منكر أي منكر، والقعود عن الإدلاء بالشهادة في الانتخابات منكر أي منكر لأنه كتمان للشهادة. وتوسيد الأمر إلى غير أهله منكر أي منكر، وسرقة المال العام منكر أي منكر، واحتكار السلع التي يحتاج إليها الناس لصالح فرد أو فئة منكر أي منكر، واعتقال الناس بغير جريمة حكم بها القضاء العادل منكر أي منكر، وتعذيب الناس داخل السجون والمعتقلات منكر أي منكر، ودفع الرشوة وقبولها والتوسط فيها منكر أي منكر، وتملق الحكام بالباطل وإحراق البخور بين أيديهم وموالاة أعداء الله وأعداء الأمة من دون المؤمنين منكر أي منكر.

ولا عجب أن نسمع هذا النذير النبوي للأمة في هذا الموقف إذ يقول: (إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم فقد تودع منهم) أي فقدوا أهلية الحياة. وقد يعجز الفرد وحده عن مقاومة المنكر وخصوصًا إذا انتشر شراره واشتد أواره وقوي فاعلوه، أو كان المنكر من قبل الأمراء الذين يفترض فيهم أن يكونوا هم أول المحاربين له، لا أصحابه وحراسه وهنا يكون الأمر كما قال المثل: حاميها حراميها، وهنا يكون التعاون على تغيير المنكر واجبًا لا ريب فيه، لأنه تعاون على البر والتقوى ويكون العمل الجماعي عن طريق الجمعيات أو الأحزاب وغيرها من القنوات المتاحة فريضة أوجبها الدين كما أنه ضرورة يحتمها الواقع. والله أعلم.