أكدت أن حلول المليفي مؤقتة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب

جاءت ردود فعل أغلبية القوى الطلابية، إزاء رفض قبول ثلاثة آلاف طالب في الجامعة وترحيل قبولهم إلى الفصل الدراسي المقبل، متقاربة.

Ad

انتهت أزمة قبول جامعة الكويت بترحيل ثلاثة آلاف طالب إلى الفصل الدراسي الثاني من العام المقبل، لإعادة النظر بهم، بعد أن أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي أمس الأول قبول 8 آلاف طالب فقط مستوفين للشروط، وهذه مشكلة أكبر لأنها ستضيع على الطالب فصلا دراسيا كاملا، ومن الممكن عدم قبوله في الجامعة، خصوصا مع عدم وجود بدائل للطلبة مع إغلاق باب التقديم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والجامعات الخاصة.

وهذه المشكلة لم تكن وليدة اللحظة، بل كان الإنذار الأول لها عام 2000 حين تم رفض 600 طالب وطالبة بتأجيل قبولهم إلى الفصل الثاني دون استشعار للأزمة بوضع حلول وتطبيقها على أرض الواقع، بل على العكس تماما، جاءت أغلبية برلمانية بتطبيق قانون منع الاختلاط الذي أقر دون دراسة، وساهم في تفاقم الأزمة.

"الجريدة" التقت قياديي الحركة الطلابية في الجامعة، لمعرفة ردود الفعل الناتجة عن قرار الوزير المليفي بقبول 8 آلاف طالب فقط، والحلول التي بإمكانها معالجة المشكلة من وجهة نظرهم.

بداية، استنكر أمين سر قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الكويت علي أشكناني ما صدر من الوزير المليفي بشأن مشكلة القبول في الجامعة، مبينا ان الحلول كثيرة ومتوافرة، ولكن يبدو انه لا يوجد من هو جاد لحل المشكلة.

وقال أشكناني: "إن ما حدث بعد اجتماع الوزير المليفي مع الادارة الجامعية لا يرقى إلى مستوى الطموحات أبدا, وقد تمخض الجبل فولد فأرا, ولقد وضعنا رؤانا للحلول التي من الممكن تطبيقها, وعلى رأسها الغاء قانون منع الاختلاط الذي يساهم بشكل كبير في توفير عدد من الشعب الدراسية بشكل ملحوظ, اضافة الى الاستفادة من الأموال التي تتوافر من الغاء هذا القانون لانتداب عدد كاف من الاساتذة وزيادة البعثات الداخلية والخارجية, ولكن لا حياة لمن تنادي".

وأضاف: "هناك أكثر من 3 آلاف طالب من أبناء هذا البلد يجلسون دون أي عمل يذكر بشكل اجباري، اضافة الى انهم يستحقون الدخول في جامعة الكويت لحصولهم على الشروط الكاملة"، متهما أصحاب القرار الذين أخذتهم العزة بالاثم ورفضوا بعض الحلول التي تخالف توجهاتهم السياسية دون النظر الى المصلحة الطلابية"، متسائلا: "حل المشكلة لهذا العام أمر مستبعد, فكيف ستحل في السنوات المقبلة؟".

تخبط الإدارة

من جانب آخر، قال أمين سر القائمة الائتلافية في جامعة الكويت فهد العبدالجادر: "اننا لم نصدم بالتخبط من الادارة الجامعية في ظل اكثر من موضوع، ولم نستغرب هذا القرار الناتج عن سوء التخطيط وسوء المنشأة التعليمية، اضافة الى قلة اعضاء هيئة التدريس"، مؤكدا ان القائمة الائتلافية ستقف مع الاتحاد الوطني في خطواته المقبلة للتصعيد في هذا الشأن، لان القبول حق مكفول لجميع المستوفين للشروط، واذا كان سوء التخطيط من الادارة الجامعية فإن المسؤولية لا تقع على الطالب.

وأكد العبدالجادر ان الحل الذي اتخذته الادارة الجامعية ما هو الا "ترقيع"، مبينا انه حدثت سابقة بهذا الشأن، واننا في القائمة سبق ان قدمنا واقترحنا للادارة الجامعية عن طريق الممثل الشرعي بانتداب اعضاء هيئة التدريس واستئجار منشآت وزيادة أعداد الشعب الدراسية.

واستنكر التخبط الواضح من قبل الجامعة تجاه قلة المنشآت، مؤكدا ان الجامعة لديها العديد من المنشآت الشاغرة، منها مبنى كلية الحقوق السابق الكائن في منطقة حولي، ومازالت تصرف عليه اموال للصيانة والحراسة دون استفادة.

حلول غير فعالة

من جهته، قال منسق عام القائمة الإسلامية حسين بوخضر: "إن اغلب القرارات والاقتراحات من وزارة التربية والإدارة الجامعية تعتبر حلولا غير فعالة ومؤقتة لا تعالج المشاكل بصورة جذرية"، مؤكدا انها "بمنزلة إبر مسكنة لامتصاص ردود فعل الشعب بشكل عام والطلبة بشكل خاص حتى تظهر المشكلة على أنها بسيطة".

واكد بوخضر ضرورة قبول جميع الطلبة المتقدمين المستوفين للشروط، وتوفير فرصة التعليم الجامعي لهم، ولكن في الوقت ذاته يجب أن تقوم الإدارة الجامعية بمسؤولياتها في زيادة طاقتها الاستيعابية بما يضمن استمرار المسيرة التعليمية بصورة فعالة دون مشاكل، ومن أبرز الحلول التي أقرتها الوزارة قبول 8 آلاف طالب دون تقديم خطة فاعلة وواضحة المعالم لزيادة القدرة الاستيعابية للجامعة.

وبين مدى معاناة الجامعة لوجود نقص في عدد أعضاء هيئة التدريس وقلة في عدد المنشآت، مما يعني أن قبول 7 آلاف طالب العام الماضي هو فوق قدرة الجامعة، متسائلا: "كيف ستستقبل الجامعة أكثر من هذا العدد دون زيادة في الأساتذة والمنشآت؟"، خاصة أن الإدارة الجامعية سبق أن أعربت عن عدم قدرتها على استقبال هذا العدد.

وأوضح أن المشكلة ليست وليدة اللحظة بل كانت الجامعة تعاني التزايد المطرد في أعداد المقبولين بالنسبة لإمكاناتها في السنوات الماضية، مشيرا الى تكرار نفس الحادثة في عام 2008 عندما تم قبول 4 آلاف طالب تقريبا، حيث تضاعف العدد خلال ثلاث سنوات دون تطوير الطاقة الاستيعابية للجامعة، اضافة إلى المشاكل اللامنتهية في نظام التعليم الثانوي.

احتكار المواد

وذكر بوخضر انه من الواضح أن هذا الحل لن يعالج المشكلة بل سيساهم في تفاقمها، والطلبة هم الذين سيدفعون ثمن هذا التخبط، حيث سيتم تكديس الطلبة في الكليات التي تقبل طلابا بأقل المعدلات بالنسبة لبقية الكليات، وتستمر زيادة مشاكل الشعب المغلقة وتأخر التخرج واحتكار المواد التي يعانيها الطلبة منذ الأزل.

واضاف: "لم نسمع بحلول فعلية وعملية لزيادة عدد الأساتذة، أو إلزام الموجودين بزيادة عدد موادهم أو انتداب أساتذة، ولم نسمع بخطة واضحة لزيادة المنشآت بما يتناسب مع هذا الكم من الطلبة".

وختم قائلا: "نحن في القائمة الإسلامية نعتقد أن الحل يكمن في التعامل بجدية مع مشروع المدينة الجامعية وإتمامه بأسرع وقت ممكن لأنه سيحل معظم المشاكل التي يعانيها الطالب الجامعي، وسيزيد الطاقة الاستيعابية للجامعة بشكل كبير يتناسب مع الأعداد المتزايدة للطلبة المستوفين للشروط، إضافة إلى زيادة عدد البعثات الداخلية والخارجية، والعمل على إيجاد حلول حقيقية تستوعب المشاكل للفترات المقبلة، بشكل يضمن التقليل من المشكلة في مراحل الانتقال إلى المدينة الجامعية".