ذكر تقرير «الوطني» إن القطاع الصناعي في الاقتصاد الأميركي شهد ارتفاعاً خلال يناير الماضي هو الأسرع منذ ما يفوق ستة أشهر.

Ad

قال بنك الكويت الوطني ان أسواق العملات الأجنبية شهدت تقلبات عدة مع اقتراب المهلة الزمنية المحددة للمباحثات اليونانية الا ان الاداء القوي كان للدولار الاميركي في بداية الاسبوع الماضي.

واضاف تقرير اسواق النقد الاسبوعي الذي يصدره البنك ان اليورو افتتح الاسبوع الماضي على ارتفاع ليتراجع بعد الموقف المعارض الذي سجلته المانيا تجاه المباحثات اليونانية قبيل اجتماع القادة الاوروبيين في بروكسل خلال نهاية الاسبوع.

واوضح ان سعر اليورو عاود الارتفاع خلال منتصف الاسبوع بعد تصريحات المانيا حول صندوق الاستقرارالمالي الاوروبي وتمتعه بامكانات كافية.

وعن الاقتصاد الاميركي قال التقرير ان القطاع الصناعي شهد ارتفاعا خلال يناير الماضي هو الأسرع منذ ما يفوق ستة اشهر ما يشير الى حصول تعاف اقتصادي عالمي في الاقتصادات الكبرى في العالم على غرار ألمانيا والصين.

ولفت الى تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي التي دافع خلالها عن قرار البنك المحافظة على أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المنخفضة وذلك خلال جلسة استماع أمام المشرعين الفدراليين الاميركيين.

واشار الى تراجع عدد الاميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة خلال الاسبوع الماضي وهو ما يشير إلى تحسن سوق العمل الاميركي حيث تراجع عدد المتقدمين للاستفادة من تعويضات البطالة خلال الاسبوع الماضي بنحو 12 الف مطالبة ليصبح العدد الاجمالي 367 الف مطالبة.

وقال التقرير ان هذا التراجع يشير إلى أن أرباب العمل في أميركا يقللون من عدد الاقالات ويقومون بتوظيف المزيد من العمال بسبب ثقتهم في استمرار عملية التعافي الاقتصادي في البلاد كما تراجعت مستويات البطالة في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع خلال شهر يناير لتصبح 8.3 في المئة بعد نسبة 8.5 في المئة التي تواصلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وعن المنطقة الاوروبية ذكر ان المعارضة تزداد في برلين في مواجهة نداءات واسعة النطاق بقيام ألمانيا بتقديم المزيد من الدعم للحد من أزمة الديون الاوروبية حيث طرح البرلمان الألماني شروطا أكثر صرامة على أي حزمة إعانات قد تقدم لليونان.

وبالنسبة للمملكة المتحدة قال التقرير ان مؤشر قطاع الخدمات ارتفع لأعلى مستوى له خلال عشرة اشهر حيث شهدت أبرز القطاعات الاقتصادية ارتفاعا سريعا خلال شهر يناير اذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات كما يتوقع أن يعلن بنك انكلترا عن زيادة في برنامج شراء الاصول الى جانب اعتماد تيسير كمي.

وعن اليابان اشار الى تصريح نائب محافظ بنك اليابان المركزي هيروهايد ياماغوشي بعدم وجود حاجة حاليا للقيام بأي تيسير كمي خلال الفترة الحالية بالرغم من أن البنك المركزي الياباني قد يواجه المزيد من المطالبات لتقديم حوافز نقدية اضافية لمساعدة الجهات المصدرة في مواجهة أي كساد اقتصادي قد يستمر على فترات طويلة.