اعلنت وزارة الداخلية امس ان حصيلة من الصور التي التقطتها الكاميرات رصدت جملة من الانتهاكات وخرق القانون واستخدام العنف واعتداءات نفذها المتظاهرون في الجهراء على افراد وأجهزة الأمن.

Ad

وقالت الوزارة في بيان صحافي ان منطقة الجهراء شهدت احداثا مؤسفة تعرضت لها أجهزة الأمن على فترات متقطعة وموجات متتالية من المتظاهرين الذين لجأوا الى العنف حيث أصيب القائد الميداني للعمليات الأمنية وعدد من رجال الأمن.

واضاف البيان ان الاحداث شهدت ايضا اتلاف آليات أمنية جراء اعتداء المتجمهرين والمتظاهرين ومن يعاونهم من الناشطين الذين لم يمتثلوا للاوامر على الرغم من محاولات التهدئة والحكمة والصبر التي تحلى بها القادة الميدانيون في التعامل مع هؤلاء المتظاهرين.

واشار الى ان المتظاهرين امعنوا في استخدام العنف لتحقيق مطالبهم التي يمكن ان يتقدموا بها وفق الاطر القانونية والقنوات الشرعية وهو ما صادقته البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية ودعوتها هؤلاء الى الهدوء وانهاء التجمهر وفك الاعتصام والتظاهر العنيف الا أن مناشدات التهدئة والاحتكام للعقلاء لم تفد فاضطرت أجهزة الأمن الى اطلاق الطلقات الصوتية والدخانية ورش المياه لابعادهم وتفريقهم وضبط من ثبت بالدليل القاطع تورطهم في اصابة رجال الأمن واتلاف الآليات والمعدات الأمنية وعدم الامتثال لتعليمات وأوامر افراد الأمن.

وقال البيان ان وزارة الداخلية وعبر الجهد الاعلامي المتواصل لادارة الاعلام الأمني أكدت في بيانها انها لن تسمح لأي من كان بالعبث بأمن البلاد أو الاعتداء على أجهزة الأمن والتعدي على القانون كما بينت أن تنظيم أية تجمعات أو مسيرات لابد أن تتوفر لها الاشتراطات القانونية الموجهة لذلك وفق المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 1979 الذي يحظر اقامة المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة كما يحظر اشتراك غير المواطنين في تلك المظاهرات والتجمعات والمسيرات حتى لا يعرضوا أنفسهم لعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.

وذكر البيان ان الصور تبين حجم الانتهاكات وخرق القانون واستخدام العنف والاعتداء على رجال وأجهزة الأمن واتلاف المركبات والمعدات مشيرا الى ان هذه الصور التقطت بواسطة عدسات وكاميرات ادارة الاعلام الأمني والصحف المحلية ووسائل الاعلام المختلفة وهي أدلة ادانة في حق هؤلاء الخارجين عن القانون ومن يعاونهم.