Ad

وجهت قوى إسلامية بيان "نصح وإبراء للذمة" من منطلق الواقع "المؤلم" الذي تعيشه البلاد في الآونة الأخيرة، وفي خضم الأحداث السياسية، والنكبات المتتابعة، مشيرة الى أنه "لا يخفى على المتابع لحجم المخالفات الكثيرة، والمشكلات المتتابعة والمتكررة أمام بلدنا الصغير في حجمه الغني بموارده، أن يدرك تمام الإدراك أن هناك أسباباً كثيرة أدت إلى وقوع هذا الكم الكبير من التجاوزات والمخالفات التي أثرت في حياة الناس واستقرارهم وأمنهم وسلوكهم، حتى أصبحنا نرى ونشاهد مظاهر سلوكية لها مردود سلبي على المدى القريب قبل البعيد".

وأضافت القوى السياسية الموقعة على البيان وهي (تجمع ثوابت الأمة والحركة الدستورية والحركة السلفية والنائب خالد السلطان) أنه مع انتقادها لما وقع من دخول لمجلس الأمة وخطأ هذا التصرف، إلا أنهم لا يعفون المتسبب في هذا الحدث من خلال استفزاز الناس وإلجائهم إلى هذا التصرف واضطرارهم إليه، بدءاً من جلسة الثلاثاء والحيلولة بين المستجوبين ومناقشة استجوابهم، ما ولد حالة من الشحن والغضب الذي لا ينتهي وراء تمترس الحكومة بأغلبية حكومية عليها علامات استفهام كبيرة من خلال ما يتداول من فضيحة الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية.

عشر نقاط

ولخص البيان الحلول المطلوبة للخروج من الازمة في عشر نقاط، أولها وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وامتثال أمر الله تعالى في تطبيق شرعه الحكيم "ففيه المخرج من الفتن والعلاج للأزمات"، مشيرة الى أن "ما تخلت أمة عن شريعة الله إلا وقد حيل بينها وبين تحقيق ما تصبو إليه من الأمن والرغد والاستقرار".

وثاني الحلول "وجوب تطبيق القانون على الجميع دون التفريق بين فئات الشعب، فإن هلاك الأمم موقوف على التخاذل في تطبيق القصاص والعدل"، وثالثاً "وجوب وقف أبواق الإعلام الفاسد الذي يقتات على سب الناس وقذفهم والنيل من أعراضهم وكراماتهم تحت مسمى حرية التعبير, والحق أنه حرية التعيير والشتم".

أما الحل الرابع كما ذكر البيان فهو "وجوب محاسبة من ثبت تورطهم وتلوثهم بالمال العام ممن تلوثوا بالمال السياسي والرشوة من أجل شراء المواقف، مع ما في الرشوة من لعن ومقت وما حلت الرشوة في بلد إلا وقع الفساد وغُصبت الحقوق وأَكَلَ القويُ الضعيف"، وخامساً "يجب تقديم من تورط في ضرب المواطنين والنواب إلى العدالة ومحاكمتهم بكل شفافية لتهدئة النفوس وإعادة الثقة بعدالة القضاء وهيبة الدولة وحيادية السلطة". وسادساً "وجوب وقف مظاهر الفساد الأخلاقي المتفشي والذي للأسف أضحى ظاهرة خطيرة بدأت تغزونا من خلال التراخي في تطبيق القانون على المفسدين في المقاهي والشقق المشبوهة وغيرها مما ينذر بسلب النعم وزوال العافية وتبدل الحال".

وأضاف البيان: "أما سابعاً فخطورة إذكاء الحكومة للنَفَس الطائفي، سواء كان ذلك مقصودًا أو غير مقصود، وذلك بتطبيق سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الخطباء والتجمعات، حيث يتم إيقاف بعض الخطباء ومحاسبتهم على كل كلام عبر التسجيل لهم، بينما يغض الطرف عن البعض مهما بلغه من إساءة أو تهديد للأمن والاستقرار، فما دام أن التسجيل أمرٌ مطلوب فالواجب التطبيق على الجميع دون تفرقة أو مجاملة، مما يشعر الجميع بالعدالة".

تضييع الأمانة

ثامناً: من علامات الساعة التي أخبر بها النبي (صلى الله عليه وسلم) تضييع الأمانة المتمثل في تولية الأمر لغير أهله، فمن الواجب على المسؤولين في الحكومة تولية الأكفاء من أبناء البلد دون النظر لاعتبارات الترضية والمصالح المتبادلة في المواقف وكسب الولاءات التي تضر بالعباد والبلاد.

تاسعاً: يجب أن تدرك الحكومة والمسؤولون فيها الخطر المحدق بالبلاد في ظل استمرار الأزمة السياسية، كما ان أطماع بعض الدول ورغبتها الجامحة في تصدير ثورتها المزعومة إلى الخارج من خلال إثارة القلاقل في دول الخليج واختراقها الإعلامي ببعض وسائل الإعلام المحلية، وما أحداث البحرين منا ببعيد، لذا يجب إلجام كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلد وأمن دول الخليج عبر استخدمه المال والإعلام لزعزعة الأمن في دول الخليج، فإن استقرار أي دولة من دول الخليج استقرار لباقي الدول، كما نحذر من التخلي عن منظومة التعاون الخليجية.

عاشراً: وبعد هذا التراكم من المشكلات والأزمات التي تعصف في البلاد فإن من الواجب استقالة الحكومة ورئيسها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والخروج بالبلاد من هذه الأزمات من خلال رئيس جديد ونهج جديد، كما يجب على النيابة العامة أن تنظر في المشهد السياسي كاملاً وتطلق سراح جميع المعتقلين من الشباب الكويتي تخفيفاً لحده الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.