Ad

في ظل الشفافية التي تسير وفقها وزارة الاشغال العامة، للكشف عن جميع مشاريعها ومناقشتها في مؤتمرات صحافية، استعرض صباح اليوم قطاع التدقيق والرقابة خلال مؤتمر صحافي جميع المشاريع التي تقع تحت مظلتهم، واخر التطورات التي تمت خلال الفترة الاخيرة منذ عام 2011.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق والرقابة المهندس طلال الاذينة ان الخطة المستقبلية لقطاع الرقابة والتدقيق تتمثل في دراسة توحيد نماذج مستند الاصول والشروط الخاصة للعقود على مستوى الدولة في ظل اعتماد الشروط العامة وبحث أنواع جديدة من العقود لحل المشاكل وكذلك توحيد مستندات الشروط الخاصة بالاضافة الى العمل على ربط نظام تأهيل المقاولين ضمن النظام الالكتروني للوزارة على شبكة الانترنت بحيث يكون دفع الرسوم وتقديم مستندات التأهيل الكترونيا.

وقال الاذينة ان اجمالي العقود والاتفاقيات الموقعة من اول يناير حتى نهاية ديسمبر من عام 2011 بلغ 81 عقدا بقيمة اجمالية بلغت ما يقرب من 480 مليون دينار، لافتا الى ان العقود المتوقع توقيعها في العام الجاري تبلغ 176 عقدا بقيمة تصل الى ما يقارب ثلاثة مليارات ومئتي وثمانية وثمانين مليون دينار.

وأعلن الاذينة ان الوزارة بصدد طرح ثلاثة مستشفيات جديدة في منتصف أبريل المقبل وانها سوف تطرح مشروع مستشفى الرازي والاطفال وابن سينا.

وعن مشروع جسر جابر، قال الاذينة ان المشروع حالياً في مجلس الوزراء للدراسة، لافتاً الى ان الموضوع كان موافقا عليه من قبل لجنة المناقصات لكنه لم تتم الموافقة عليه من قبل ديوان المحاسبة، الا ان الامر متروك حالياً لمجلس الوزراء لحسم هذا الملف.

اما مدير ادارة محاسبة العقود المهندس وليد الغانم فقال إن الادارة تم تفعيلها منذ عام 2004 بهدف تطوير رقابة الاداء وتحسينها داخل منظومة العمل لتحقيق الخطط التنموية للدولة ومحاربة الفساد ودعم الهندسة المختصة والتعاون معها في التحقيق بشروط ومستندات العقد من خلال التدقيق على شهادات الدفع ومتابعة تنفيذ العقود والتعاون مع قطاع التخطيط والتنمية لتحقيق ذلك فضلا عن المشاركة في اللجان الخارجية والداخلية بهدف الحفاظ علي الحقوق لكل الاطراف.

فرق مالي

ولفت الى ان الادارة استطاعت أن تحقق فرقا ماليا من خلال دراسة الاوامر التغيرية وأوامر التمديد المعروضة على الادارة حيث تم اصدار 40 أمرا تغييريا قام بتحريك وفر مالي يقرب من 1.5 مليون دينار خلال عام 2011، وتمت دراسة 33 مطالبة ورفضها بمبلغ مالي يقرب من 44 مليون دينار، وتمت تسوية 18 مطالبة نتج عنها وفر مالي 7.7 ملايين دينار، فضلا عن قيام الادارة بتدقيق 83 شهادة دفع خلال عام 2011، مشيرا الى ان الادارة تسعى الى ادخال نظام الايزو على مختلف اداراتها.

واضاف ان ادارة محاسبة العقود في الرؤية المستقبلية تسعى الى تطوير ادوات الرقابة الداخلية وفعاليتها لدعم حماية المال والحد من الهدر العام وادارة ومتابعة عقود المشاريع باستخدام برنامج الكتروني يربط بين الوزارة والمواقع بشكل متكامل وموحد لجميع المراسلات والبيانات ونماذج الاجراءات وعدم استخدام الاسلوب الورقي بالاضافة الى العمل على رفع مستوى الاداء الفني والاداري للعاملين بالادارة وتنمية المهارات لديهم.

قاعدة بيانات

من جانبها قالت رئيسة قسم تأهيل المقاولين والاستشاريين المهندسة بيبي مشهدي ان الادارة لديها قاعدة بيانات كاملة عن الشركات والمؤسسات المصنفة لدى لجنة المناقصات المركزية والشركات المخصصة التي تتعامل مع الوزارة حيث تحتوي على 1071 شركة ومؤسسة يتم تحديث البيانات سنويا لافتة الى ان عام 2011 تم خلاله تسليم cd لـ 136 مقاولا.

وقالت مشهدي انه يوجد للقسم قاعدة بيانات أيضا عن المكاتب الاستشارية التي تتعامل مع الوزارة وتحتوي على البيانات لـ 296 مكتبا استشاريا حيث تم استكمال 26 مكتبا استشاريا بكافة البيانات المطلوبة.

وبينت مشهدي أنه تم ايداع مبلغ 25 الفا ومئتي دينار من تاريخ 25/4/2011 حتى تاريخه بخزينة الوزارة كرسوم من الشركات التي ترغب بتقديم بياناتها للوزارة او تحديثها كما تم ايداع مبلغ 1350 دينارا في خزينة الوزارة نظير رسوم تحديث بيانات المكاتب الاستشارية بالوزارة حيث تم البدء بتحصيل مبلغ 50 دينارا لاول مرة من 4/4/2011 حتى تاريخه.

مستند أصول

اما رئيسة قسم العقود المهندسة زينب النعمة فأكدت ان القسم يقوم بإعداد مستند أصول وشروط المناقصات لقطاع الهندسة الانشائية وهندسة الصيانة ومراجعة المستندات الفنية للمناقصة من الناحية التعاقدية وكذلك طرح المناقصات وتقييمها فنيا وماليا بالاضافة الى مخاطبة الجهات الرقابية ورفع العقد للتوقيع.

لغة أرقام

من جهتها، قالت رئيسة قسم العقود والاتفاقيات المهندسة زهور القطان ان الاحصائيات تؤكد من خلال لغة الارقام انه خلال عام 2011 احتل قطاع هندسة الطرق المركز الاول في نسبة توقيع العقود والاتفاقيات حيث بلغت 67% بمبلغ 269 مليون دينار كما احتل قطاع الهندسة الصحية المركز الثاني بنسبة 12% بمبلغ 48.628 مليون دينار كما احتل قطاع المشاريع الانشائية المركز الثالث بنسبة 10% بمبلغ اجمالي قدره 41.362 مليون دينار.

وأوضحت القطان ان الاحصائيات الخاصة بالعقود والاتفاقيات الموقعة خلال السنوات الخمس الفائتة تؤكد ان قيمة العقود التي تم توثيقها خلال عام 2011 بلغت 403.111 ملايين دينار في حين بلغت قيمة الاتفاقيات خلال نفس العام 23.574 مليون دينار.