ألغت وزارة الكهرباء والماء امس، مسميات ادارية لـ٤٧ موظفا في قطاع الشؤون المالية، تنفيذاً لحكم المحكمة الادارية الذي ألزمها بذلك الإجراء.وعلمت "الجريدة" من مصادر في الوزارة ان الحكم بالإلغاء صدر اثر تظلم رفعته رئيسة احد اقسام القطاع، لافتة الى ان المسميات الملغاة تتنوع بين مدير ومراقب ورئيس قسم. وأوضحت ان الإلغاء لا يعني ان جميع الموظفين الذين يذكرهم القرار لا يستحقون تسمياتهم، فالقرار كان موحدا وليس لكل شخص بمفرده وبالتالي لا يمكن رفع التظلم بالأشخاص بل بالمسميات ولذا فإن الحكم يطال جميع من وردت أسماؤهم في القرار.وأكدت ان ٨٥٪ من الموظفين المشمولين بالقرار يستحقون تسمياتهم وستتم اعادة تسميتهم، فقد بدأت الوزارة تتدارك مشكلة القرارات الموحدة بالتسميات وتقوم حاليا بإصدار القرارات بالتسمية لكل موظف بمفرده.ولفتت المصادر الى ان هناك عددا كبيرا من التظلمات في المحكمة الادارية حاليا حول قرارات صدرت للتسميات في عهد الوزارة السابقة، مشيرا الى ان ٢٠٪ من المسميات الموجودة في الوزارة ككل بحكم محكمة وليس بقرار داخلي.
محليات
الإدارية تلزم الكهرباء إلغاء مسميات لـ 47 موظفاً
23-09-2011