أكد مرشح الدائرة الأولى الاعلامي حسين جمال أن أي محب لهذا الوطن لن يقبل أن يتعدى أحد على السلطة القضائية التي تعد في أي بلد صمام الأمان الأخطر الذي يعمل على حماية النسيج الاجتماعي في البلد من اي تمزيق قد يطاله جراء فقدان المجتمع أو شريحة على الأقل الثقة به.وشدد جمال على أن بعض التيارات والتكتلات بقصد أو بدون قصد تعمل على التعدي على القضاء والضغط عليه سواء بالهمز واللمز أو التهديد بتأجيج الشارع والمواطنين بشكل يخالف الكثير من المبادئ الدستورية والقوانين وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكأن المشرع كان يعي خطورة ما قد يجري جراء التعدي على اي من السلطات.
وبارك للمرشحين المشطوبين قبول طعنهم وعودتهم للمنافسة رغم ما يراه من ضرورة أن تلام الحكومة على أقل تقدير لتدخلها السافر في الانتخابات النيابية والقضاء بشكل أو بآخر.وقال جمال ان «الحكومة كان عليها إما شطب من تراه مخالفا لقوانين الترشيح قبل الانتخابات او أن تنتظر لحين انتهاء الفرز كما هو معمول في كل الدول الديمقراطية المتقدمة وإلا عد ذلك تدخلا في الانتخابات لا يمكن القبول به، وعادة ما تكون نتائج مثل هذا التدخل إما بالحط من حظوظ مرشح او تلميعه من خلال إعادة الاعتبار له والسماح بمشاركته في العملية الانتخابية مجددا».وأكد أنه مع التطبيق الحازم للقانون ومع المصلحة الوطنية بما يتوافق مع مبادئ الدستور مشيرا الى أن «الحكومة في 2008 عندما هاجمت الانتخابات الفرعية التي يجرمها القانون عملت بانتقائية غير مبررة على متابعة قبائل دون اخرى ثم عادت وتراجعت وكانت النتيجة أن لمعت الحكومة مرشحين دون غيرهم بل وضمنت للبعض حتى مقاعدهم النيابية وحينها سجلنا اعتراضنا على ذلك وها هي اليوم تكرر أخطاءها».وطالب جمال بضرورة سن تشريعات جديدة تكفل استقلالية تامة للقضاء والنيابة والتحقيقات تحقيقا للمصلحة العامة وحفاظا على المكتسبات والمبادئ الدستورية.
برلمانيات
حسين جمال: القضاء صمام الأمان للمجتمع
22-01-2012