"الشؤون": قضايا الاتجار بالبشر المنسوبة إلى الكويت... فردية

أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منصور المنصور أن السواد الأعظم من قضايا الاتجار بالبشر المتهمة بها الكويت فردية، لا ترقى لأن تدخل البلاد ضمن المرتبة الثالثة كإحدى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.

وقال المنصور، في تصريح صحافي أمس: "إن قانون الجزاء الكويتي الصادر منذ ستينيات القرن الماضي، يحرم الاتجار بالبشر أو انتهاك حقوق الإنسان، سواء كانوا من أهل الكويت أو كانوا خدما أو عمالة وافدة تعمل في القطاع الخاص أو العام"، لافتا إلى أن القانون شدد العقوبات المتعلقة بتلك الانتهاكات.

وأشار إلى أن ثمة آلاف الأحكام الصادرة من قبل القضاء الكويتي في قضايا الانتهاكات، تقضي برد الحقوق المسلوبة، إلا أن المشكلة التي نعانيها تتمثل في عدم إلقاء الضوء على تلك الأحكام، التي تبرز دور الكويت في الحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكدا أن القانون لا يفرق بين مواطن ووافد، وهناك الكثير من القضايا المرفوعة من وافدين على مواطنين وحكم القضاء فيها لمصلحتهم.

وأوضح المنصور أن الانتهاكات موجودة في دول العالم كافة، إلا أن الدول الخارجية لديها إجراءات تتخذها، وتعمل وسائل الإعلام بها على إبراز تلك الإجراءات، مشيرا إلى أن المنظمات الخارجية تريد أن يكون في الكويت قانون يحرم الاتجار بالبشر، والقانون موجود الآن في مجلس الأمة.

وأشار المنصور إلى أن قانون الجزاء الكويتي يمنع تقييد حرية الإنسان والاعتداء عليه وانتهاك حرمته، إلا أنه قانون متشعب نسبيا، وقانون الاتجار بالبشر به نفس الامتيازات الموجودة في قانون الجزاء، مشددا على ضرورة إصدار الإحصاءات والأحكام الخاصة بالاعتداء على حرية الإنسان، وإبرازها بالصورة التي تليق بها، عندئذ ستتلاشى صورة الانتهاكات التي أخذت على الكويت مع الوقت الراهن.