Ad

قال صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي إن اقتصاد إسبانيا مازال يواجه أزمات.

وأضاف التقرير ان على الحكومة الاسبانية الاستمرار في العمل على خفض النفقات ومضاعفة الجهود من أجل إصلاح سوق العمل.

يذكر أن مدريد تتخذ إجراءات تقشف منذ العام الماضي، لكنها لا تحتاج الى قروض مالية.

ومع أن الصندوق لم يذكر في تقريره ان هناك احتمالا لأن تحتاج إسبانيا لذلك لاحقا، فإنه حذر من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو، ما قد يضع ضغوطا إضافية على الاقتصاد والبنوك الاسبانية.

وحذر التقرير من أن نسبة البطالة في اسبانيا، التي تبلغ 21 في المئة، مرتفعة جدا وغير مقبولة.

وتحاول الحكومة الاسبانية التخفيف من حدة أزمة البطالة بإجراء تعديلات على قوانين العمل حتى تشجع الشركات على استخدام عدد أكبر من العاملين.

ومن ضمن إجراءات التقشف التي تتخذها الحكومة الاسبانية تخفيض قيمة التقاعد للعاملين في القطاع العام.

وورد في التقرير أن اسبانيا تسير على الطريق الصحيح من أجل تخفيض العجز العام من 9.21 في المئة من الايراد السنوي للبلد عام 2010 الى 6 في المئة.