-خلال ندوة عقدتها رابطة كلية العلوم الإدارية بعنوان "ماذا بعد الحل؟"

-الملا حول عودة ملايين "القبيضة" للشعب: إيه هين ولابد من كشف الدفيع أولاً

Ad

-أسيل: نواب اختطفوا تحرك الشباب الصادق

- الغانم للطلبة: اختاروا الأفضل وكما تكونوا يول عليكم

شدد الملا على أن "كتلة العمل الوطني ترفض عودة توزير الفهد مجدداً، إضافة إلى رفضها عودة بقية الوزراء الذين لم يصعدوا منصة الاستجواب"، نافياً وجود شيء اسمه "استراحة محارب".

وكأن الحياة دبت في "تويتر" وانتقلت الى كلية العلوم الادارية في الشويخ، حيث كان تغريد النواب السابقين صالح الملا وأسيل العوضي ومرزوق الغانم يصدح في ارجاء الشويخ أمام الطلبة في الندوة التي نظمتها رابطة كلية العلوم الإدارية اليوم بعنوان "ماذا بعد الحل؟".

البداية كانت عند الملا الذي أكد أن المشاحنات السياسية طغت على الساحة السياسية والوضع الحالي وانعكست على أداء نواب الأمة والحكومة، لافتا إلى أن ما ظهر على السطح لم يكن وليد الساحة واللحظة وانما تراكمات وأخطاء حكومية وممارسات برلمانية خاطئة "اوصلتنا الى هذه المرحلة التي أدت الى وجود مطالبات بتغيير الحكومة وإيجاد نهج جديد ورئيس جديد وبالفعل هذه المطالبات أثمرت تغيير رئيس الوزراء".

وأوضح الملا "أننا ننتظر النهج الجديد الذي يحترم الدستور ويطبق نصوص القانون"، مشيرا إلى ان الحراك الشبابي له الفضل في الأجواء السياسية الحالية التي طالبت بالتغيير "ولأول مرة أصبح لدينا في الكويت رئيس وزراء سابق كما اقيلت الحكومة وحل المجلس وهذه إيجابية تدعونا للتفاءل" مشددا على ان "المطلوب الآن من المرشحين إصلاح النظام السياسي وإصلاح التعليم وتطوير الجانب الصحي وكذلك الابتعاد عن الطرح التقليدي الذي يسوقه أي مرشح، وكذلك إصلاح النظام الديمقراطي في السلطات الثلاث وعلى رأس هذا الإصلاح إصلاح بيت الحكم".

وبين الملا أن "الإصلاح يكون من خلال النأي بالقضاء عن الطرح السياسي وتطبيق قانون استقلال القضاء ومخاصمة القضاء وإنشاء نيابة إدارية"، مستدركا "كذلك تحتاج السلطة التشريعية إلى إصلاح يكون من خلال تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بحيث تمنع الحكومة من التدخل في تشكيل اللجان البرلمانية وأيضا تمنع اللائحة من الجمع بين عضوية مجلس الأمة وممارسة العمل التجاري ورئاسة مجلس أي شركة وذلك لضمان الحيادية والشفافية والوضوح في النائب"، لافتا إلى أن "هناك قبيضة أموال، وهناك قبيضة شاليهات وقبيضة مزارع وقبيضة مناقصات".

وردا على سؤال بشأن استجواب الشيخ أحمد الفهد والقول انه شخصاني، ذكر الملا "مخطئ من يعتقد أنه شخصاني وإنما جاء بناء على مصلحة البلد حيث كلف الفهد بحقيبة التنمية عامين ومنحناه الفرصة الكافية لتقديم خطة التنمية كاملة للبلاد وفوجئنا بأن تصريحاته الصحافية متضاربة بمعنى انه في بعض الأحيان يقول انجزنا 30% وتارة يقول 50% ويخرج في تصاريح اخرى من خلال مؤتمرات صحافية يتحدث عن خطة التنمية وعندما نستفسر منه عن أهم الإنجازات يكون الرد سترون عن قريب ولكن في حقيقة الأمر لم نر شيئا، وعندما طلبنا من الحكومة تقارير التنمية اكتشفنا أن خطة التنمية لا تتجاوز 13% وضاعت 70 مليون دينار حسب إجراءات خاطئة".

وشدد الملا على ان "كتلة العمل الوطني ترفض عودة توزير الفهد مجددا إضافة إلى رفضها بقية الوزراء الذين لم يصعدوا منصة الاستجواب ولا يوجد شيء يسمى استراحة محارب".

الدفيعة قبل القبيضة

ملايين الإيداعات

وهل سترجع ملايين الإيداعات؟ أجاب الملا: "أي هين" مؤكداً أنه "اذا أردنا القضاء على القبيضة فيجب ان نكشف الدفيعة".

من جانبها، قالت النائبة السابقة أسيل العوضي إن المرحلة السابقة كانت مريرة، وشهدت العديد من الأزمات، متسائلة: "متى سنصل إلى مرحلة الاستقرار؟" لافتة إلى أنه "من أهم مطالبنا رئيس وزراء جديد بحكومة جديدة، ولكن بشرط أن يكون النهج جديدا، فيطبق القانون على ابن الأسرة قبل المواطن، وابن المتنفذ قبل غيره من الشعب، وأن تكون هناك حكومة لديها خطة وبرنامج واضحة للتطبيق، لا أن تكون مجموعة أوراق توزع على النواب دون تطبيق".

وأشارت العوضي إلى أن "من مطالبنا أن تكون لدينا خلال الفترة المقبلة حكومة تسعى إلى كسب نواب الموالاة، وليست حكومة تكسب شراء ذمم النواب" مبينة أن "حكومتنا لا تتحرك لحل مشكلة إلا عند وقوع أزمة معينة أو حراك سياسي" منادية كذلك بأن "يكون هناك وزراء مشاركون في صنع القرار لا موظفون بنهج جديد".

وقالت العوضي: "المرحلة المقبلة تتطلب نهجا جديدا، وقد لاحظنا في الفترة السابقة أن هناك فئتين، معارضين وموالين للحكومة، ففي الفترة المقبلة نحتاج إلى نواب داخل المجلس يغلبون العقل على العاطفة بعيدا عن المصالح الشخصية يتخذون قراراتهم بناء على القناعة وحدها".

وأضافت أنه "يجب عدم تهميش الصوت الثالث الذي اصبح في الفترة الحالية متذبذبا، ومن الخطأ الوقوف مع فئة معينة سواء من المعارضين أو الموالين" قائلة: "نحن ضد قضية الإيداعات المليونية، وعليكم أنتم أيها الشباب مسؤولية تحكيم العقل لاختيار ممثليكم في البرلمان"، مبينة "يؤسفني أن يكون تحرك الشباب الصادق قد اختطف من قبل النواب، لأن دور النواب يكون داخل مجلس الأمة بمتابعة عمل اللجان".

ضمانات

وأوضحت العوضي أن الضمان الوحيد لعدم عودة قضية الإيداعات هو ضرورة الإقلاع عن شراء الذمم، "بوضع قانون الذمة المالية وتشريع قوانين محاربة الفساد" مضيفة أن الشباب هم من يقودون الشارع لأنهم "الفئة العمرية الصادقة التي ليس لديها مصالح شخصية"، ناصحة بألا يكون بعضهم أداة لضرب البعض.

وتعقيباً على سؤال استجواب أحمد الفهد ومدي شخصانيته حسب ما يقال؟ أفادت العوضي بأنه "من السهل القول بأن الاستجواب شخصاني، لأنه يسهل على الوزير المستجوب كسب ولاء النواب والشارع بصعود المنصة، ولكن الشيخ أحمد الفهد لم يصعد" لافتة إلى أن هذا "هروب".

وبينت أن أطرافا ثلاثة تقف وراء تدهور الأوضاع الحالية، هي السلطة التنفيذية والتشريعية والشعب الكويتي من خلال اختيار ممثليه بالبرلمان على حسب توجهاتهم.

ورأت أن "كتلة العمل الوطني معرضة لهجمة شرسة في الفترة السابقة من قِبَل بعض الصحف والقنوات الفضائية لتشويه عملها داخل مجلس الأمة"، مؤكدة أن "توقعاتهم خرجت عكسية عليهم، رغم كثرة الاستجوابات لمجلس 2009، التي وصلت إلى 17 استجوابا، ومع ذلك ظل الفساد كما هو، بل ازداد".

طريقان للتغيير الدستوري

من جهته، قال الغانم: "إذا كنا نطمح إلى التغيير وفقا للدستور فإنه لا يكون إلا من خلال طريقتين، الأولى عن طريق المؤسسة التشريعية عبر عملية الانتخاب، والأخرى عن طريق تغيير الحكومة، والأمر بيد الدستور هو من يحدده" متمنيا أن "يقترع المواطنون من خلال مراجع واضحة ومن خلال آخر قضية شغلت الساحة السياسية وهي الإيداعات المليونية" مضيفاً: "نحن لم نستخدم هذه القضية بصورة أو بأخرى بل سعينا إلى تحصين المجلس".

وأوضح "أننا حددنا موقفنا في قضية الإيداعات المليونية، وقلنا إننا مع أي استجواب بشأنها، ولكن كشف الحقيقة أمر مختلف، حيث قدمنا طلبا بانتداب عضوين للتحقيق في البنك المركزي، وكان الطلب محددا في معرفة هل قانون غسل الأموال مطبق بالفعل أم لا، ولم يكن مقترح العمل الوطني لكشف جميع حسابات الناس كما أشيع، بل كان مختصا بالنواب فقط، ولكن هذا المقترح هدمته الحكومة".

وتابع: "يكون النائب أمام خيارين يقدمهما إلى هذه اللجنة، فإما يعطيها تفويضا لكشف حسابه وينفضح، أو يرفض منحها التفويض وأيضا ينفضح، ولكن لم يؤخذ بهذا المقترح".

ودعا الغانم الشباب إلى حسن الاختيار "لأنه كما تكونوا يولَّ عليكم" موضحا أن "الوقوف مع الاستجوابات مرتبط بالمحاور والمواضيع، ورغم أن هذا الكلام سليم نظريا، فإنه ليس مطبقا عمليا على أرض الواقع" متسائلاً: "هل من المنطقي تأجيل استجواب رئيس الوزراء عاما؟" متوقعاً ألا تكون الانتخابات سهلة.

وذكر أن "هناك متضررين من وجود نواب نزيهين ومجلس قوي، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام نزاهة الانتخابات" مبينا ان حل مجلس الأمة لم يكن سليما، حيث رفع كتاب الحل الشيخ جابر المبارك دون أن تكون هناك حكومة ولا مجلس وزراء ولم يعقد أي جلسة لمجلس الوزراء".

وحول خطة التنمية أكد "أننا بحاجة إلى خطة واضحة تنفذها الحكومة في زمن محدد، فالحكومة السابقة لم تقدم شيئا للتنمية بل مجرد أقاويل.