على وقع "النظام مو عاجبنا غيروه"، اعتصم ما يقارب 30 طالبا أمام مبنى وزارة التربية للمطالبة بالغاء قرار تعديل آلية التقويم والاختبارات، متوعدين باعتصام اسبوعي الى أن ترضخ الوزارة لهم ولمطالبهم بتعديل القرار والعودة إلى النظام القديم، أو تطبيق القرار تدريجيا بدءا بالابتدائي ومن ثم المتوسط وصولا إلى المرحلة الثانوية.

Ad

وقامت الوكيلة المساعدة للتعليم العام بالانابة منى الصلال بالاستماع إلى عدد من الطلبة بعد ادخالهم إلى مكتبها، حيث طرح الطلبة وجهات نظرهم في ما يخص القرار وجزئية اعتراضهم عليه، التي تتعلق بالنسبة المخصصة للاعمال اليومية الـ 10% التي يريدون زيادتها باعتبار أن ذلك سيؤثر على نتائجهم آخر العام الدراسي.

وعلمت "الجريدة" أن وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي كان على اتصال مع الصلال اثناء استماعها للطلبة، وكذلك وكيلة التعليم العام منى اللوغاني، وتم التأكيد على الاستماع لوجهات نظر الطلبة، وإبلاغهم بأن تقرير اللجنة سيكون على مكتب الوزير المليفي الاحد المقبل، وبناء عليه سيتم تحديد امكان التعديل من عدمه.

وفي هذا السياق أكدت وكيلة الوزارة تماضر السديراوي أن الوزير المليفي سيبت بعد غد في الموضوع، حيث ان تقرير اللجنة كان مقررا أن يصدر اليوم ولكن نظرا لسفر الوزير تم تأجيله إلى الاحد، مشيرة إلى أن اللجنة التي قامت باعادة بحث الموضوع هي نفسها التي قامت بدراسة القرار سابقا.

من جانبه أكد اللواء طارق حمادة ان وجود رجال الأمن هو حفظ الأمن والنظام، ونحن نسقنا مع وزارة التربية، ونحن حريصون على الطلبة فهم ابناؤنا.

وعن طرد المعلم د. رشيد الهاجري من الاجتماع مع الطلبة، قال حمادة: للتوضيح صار التنسيق ورشح نفسه لمشاركة الطلبة في التفاوض مع وزارة التربية، وعندما حضر قاعة الاجتماع، طلبت وزارة التربية التفاوض مع الطلبة مباشرة.

من جانبه، اعتبر المعلم د. رشيد الهاجري وهو معلم منتدب في وزارة التربية، ان اكثر الكويتيين لا يعلمون بأبعاد هذا القرار الظالم "على حد وصفه"، والصدمة ستصيبهم في شهر يوليو عند صدور النتائج وحصول ابنائهم على معدل 70 او 80، ما سيؤثر سلبا على دراستهم الاكاديمية، مطالبا التربية بتطبيق القرار تدريجيا، بدءا من الابتدائي والمتوسط وليس على مرحلة التعليم الثانوي، مضيفا: كنا نرجو تعديل المناهج، وتقليل الكتب، وفصل المواد ومن ثم تطبيق القرار المخالف.

وفي هذا الصدد أكدت مصادر تربوية مطلعة أن الوزارة ماضية في تطبيق القرار ولن تتراجع عنه، موضحة أن رضوخها للطلبة سيفتح عليها أبوابا لا يمكن اغلاقها مستقبلا خاصة في حال صدور أي قرار يراه الطلبة مجحفا بحقهم.