أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي توقيع اتفاقية مع المجلس الدولي للتحكيم الرياضي لإنشاء مقر لمحكمة التحكيم الرياضي الدولي، التي بموجبها ستصبح العاصمة الاماراتية أول مدينة في العالم تستضيفه خارج المقر الرئيسي في مدينة لوزان السويسرية.

وأكد المستشار سلطان البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي ان «الاتفاقية الموقعة مع المجلس الدولي للتحكيم الرياضي مفيدة للطرفين، ومن المنتظر أن يتم افتتاح مقر محكمة التحكيم الرياضي في مدينة ابوظبي في أبريل المقبل».

Ad

وستقدم دائرة القضاء في أبوظبي لمحكمة التحكيم الرياضي كل الدعم الفني والتقني والبشري المطلوب لعقد جلسات التقاضي وإجراء جلسات التحكيم وفض النزاعات الدولية والإقليمية والمحلية في المجال الرياضي، بما في ذلك مؤتمرات الفيديو لعرض مداخلات الخبراء والشهود من أي مكان في العالم خلال النظر في القضايا الرياضية إذا تطلب الامر ذلك.

وتنقسم النزاعات الرياضية التي تنظر بها محكمة التحكيم الرياضي الى فئتين رئيستين، الأولى هي النزاعات التجارية المرتبطة بتعاقدات قانونية اتفق أطرافها عند إبرامها على اختصاص المحكمة في حل اي خلاف ينشأ عن تنفيذها مثل عقود الرعاية التجارية وحقوق البث التلفزيوني وعقود إدارة اعمال الرياضيين واستضافة الفعاليات الرياضية وانتقالات اللاعبين والمدربين بين الأندية وتندرج تحت هذه الفئة أيضا النزاعات التي تخص المسؤولية المدنية مثل إصابات الرياضيين أثناء المنافسات.

اما الثانية، فهي تلك النزاعات الانضباطية التي تنشأ عن القرارات العقابية التي تصدرها الاتحادات الرياضية العضوة في اللجنة الأولمبية الدولية ومنها القرارات التي تخص المنشطات أو الشغب في الملاعب أو مخالفات الحكام.

(أ ف ب)