المواصلات تبحث عن مخرج لأزمة أسعار الإنترنت

علمت "الجريدة" من مصدر مطلع في وزارة المواصلات أن القطاعات المعنية بالوزارة بدأت التنسيق مع الشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت، بهدف دراسة أسعار السوق خلال السنوات الخمس الماضية، ومدى تأثير التغيير الذي سيطرأ على الخدمة، من خلال المقتراحات التي قدمتها اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الملف.

وأوضح المصدر أن أهم الاقتراحات التي وضعتها اللجنة هو خفض أسعار الدوائر الدولية التي تقدمها الوزارة للشركات، ومقارنة أسعار الخدمة بدول مجلس التعاون، مع الأخذ في الاعتبار كمية السعات التي يمكن أن توفرها الوزارة مستقبلا.

وأضاف أن المقترح يطالب الشركات بإلغاء سياسة الاستخدام العادل، لافتا إلى أن الشركات المزودة للخدمة اشترطت خفض أسعار الدوائر الدولية مقابل إلغاء هذه السياسة، مع التحفظ على المستخدم السيئ، إذ سيتم وضع آلية معينة للتعامل مع هذه الفئة التي تقوم بنسخ الأفلام والمباريات والألعاب، من خلال اتفاق بين الشركات والجهات ذات العلاقة في وزارة المواصلات.

وذكر المصدر أن الوزير المهندس سالم الأذينة، بصفته وزيرا المواصلات بالإنابة، يسعى جاهدا لإغلاق هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، لا سيما بعد تفاقم المشكلة ودخول أكثر من طرف على خط المواجهة، خصوصا أن الوزير الأذينة كان في السابق يشغل مدير المقسم الدولي للإنترنت، ما يؤكد أن لديه الإمكانية لمعالجة الموضوع خلال فترة وجيزة، بما يحفظ حقوق الوزارة والشركات والمستخدمين.

وأشار المصدر إلى أن الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الدولية في المواصلات المهندس سماح أبو البنات سيقوم اليوم الأربعاء برفع التوصيات التي توصلت إليها اللجنة في ما يتعلق بلائحة الأسعار المقترحة، والتي روعي فيها ان تكون في متناول جميع المشتركين، إضافة إلى تقييم كامل للتكلفة المالية التي ستتحملها الوزارة في هذا الشأن، مبيناً أن الوزير الأذينة يقوم حاليا بمتابعة القضية بجميع تفاصيلها، من خلال اطلاعه على كافة الجوانب القانونية والمالية والفنية.