"عمال البترول" يرفضون زيادة "الخدمة المدنية" ويتوعدون بتنفيذ الإضراب

أعلن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية رفضه للزيادة الأخيرة التي أقرها مجلس الخدمة المدنية، واصفاً إياها بـ"المخيبة للآمال".

وأوضح الاتحاد في بيان صحافي أن "العاملين في القطاع النفطي أعربوا عن أسفهم لقرار الخدمة المدنية الخاص بزيادة العاملين"، مشيرا الى ان "الزيادة التي اتخذها مجلس الخدمة المدنية كان قرارا عبثيا ومخيبا للآمال ومحبطا للعمال منتقصا من حقوقهم ومهمشا لدورهم مستخفا بعقولهم ووعيهم".

وذكر أن "الخدمة المدنية ابتدع نظاما جديدا لا يمت للأسس العلمية والفنية بصلة ولا يتناسب مع لوائح سلم الاجور والمرتبات في القطاع النفطي المعمول به منذ زمن طويل، فقد تم استحداث مكافأة فنية وأخرى إدارية لا تدخل ضمن المعاش التقاعدي ولا تحسب في أي امتيازات اخرى وتم إلغاء الزيادة على الراتب الاساسي (الهيكلية) وهي أهم عنصر من عناصر سلم الاجور والمرتبات التي تتصاعد مع خدمة الموظف التراكمية"، مؤكدا انه "تم الغاء الزيادة المقررة على العلاوة التشجيعية التي تحقق الاستقرار الوظيفي، فضلا عن أن هذا الوضع راعى كبار الموظفين وتناسى صغارهم من الطبقة الكادحة".

رسالة

ووجه البيان الخطاب إلى العاملين بالقول "إن موقف العاملين كان وما زال وسيبقى أبلغ رسالة على رفضكم لهذا العبث في زيادتكم واصراركم على تحقيق مطالبكم العادلة التي أيدتها الدراسات من قبل المؤسسة وتم الاتفاق عليها مع ممثليكم، وعلى الجميع عدم الالتفات إلى أي إشاعات أو أصوات نشاز قد تظهر لزعزعة صفوفكم وتفريق وحدتكم فالتفافكم حول اتحادكم ونقاباتكم هو حصنكم الذي ستتكسر على أسوارها أي محاولة للنيل من حقوقكم ومكتسباتكم، ويوم 18/9/2011 هو يوم صوت العمال".

من جانب آخر، أعرب احمد الفيلكاوي عن استيائه من "التخبط الذي مارسه ديوان الخدمة المدنية والتهميش المتعمد للعاملين في القطاع النفطي والمحاولة التي اعتدنا عليها من الديوان ببخس الموظفين في الدولة حقوقهم والتي كان آخرها بخس صريح وتلاعب في جداول زيادات القطاع النفطي".

وقال الفيلكاوي "إن زيادات القطاع النفطي هي حقوق مستحقة بنيت على أسس علمية وفنية وعرضت على لجان عدة ومتخصصة وتم بحثها طوال أشهر مضت وصرف عليها مئات الألوف من الدنانير فما مصير هذه الاولوف التي نسفها ديوان الخدمة مما يعتبر عبثا في المال العام الحكومي الذي نحرص عليه أشد الحرص؟".

قرارات جائرة

وبين الفيلكاوي إن "ما ظهر من قرارات جائرة أصدرها ديوان الخدمة المدنية نعتبره ضحكا على الذقون واستخفافا بعقول الموظفين بل هي قرارات مكشوفة لن تمر مرور الكرام على موظفي القطاع النفطي الذين هم على وعي كبير بما يحاك ويدور للنيل من حقوقهم، فما أصدره ديوان الخدمة هو مكافآت شهرية لا تدخل في حساب الموظفين في التأمينات ونهاية الخدمة مما يتعارض مع اللوائح والقوانين الخاصة بسلم رواتب القطاع النفطي، فضلا عن مخالفة هذا الامر لقرارات توحيد سلم الرواتب والأجور والاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن مع مؤسسة البترول الكويتية، وهنا نقول تحت أي قانون أصبح ديوان الخدمة المدنية وصيا على قطاعنا النفطي الذي لا يتبع أساسا للديوان بل إن قطاعنا يتبع في قراراته المجلس الأعلى للبترول ومؤسسة البترول الكويتية؟".

واستنكر الفيلكاوي "التهميش المتعمد لجهود وزير النفط ومؤسسة البترول الكويتية ومستشاريها ولجانها التي ساهمت في التوصل مع ممثلي العمال إلى صيغة توافقية وجداول راعت حقوق جميع الموظفين وهذا الامر ليس بمقبول أن يتم تهميش جهود من هم أدرى بحقوقنا وعلى اطلاع بأحوال عملنا"، وقال: "اننا كممثلين في الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات ندعم بكل قوة إضراب وحقوق موظفي القطاع النفطي الكويتي وندعم زملاءنا النقابيين في اتحاد البترول والنقابات جميعا بجميع خطواتها ونحن الآن على تنسيق دولي مع المنظمات الزميلة لإطلاعها على مجريات الامور وسنقول كلمتنا في إضراب يوم 18 سبتمبر الحالي الذي ستستعر فيه نيران عمال القطاع النفطي لتحرق كل من تسول له نفسه التلاعب بمشاعر العاملين والاستخفاف بهم، فقطاعنا النفطي ليس سلعة تدار بيد المتنفذين ولعبة سياسية يساوم عليها البعض من المتنفعين".