المطر: سأتبنى ملفات التنمية والتعليم العالي والوضع البيئي

• المجلس السابق اختطف بشراء الذمم ولأول مرة يكون لدينا دليل مادي • نحن بحاجة إلى مهاتير محمد كويتي لننهض بالتعليم

قال حمد المطر إنه في حال نجاحه في الانتخابات النيابية فإنه سيتبنى ثلاثة ملفات مهمة تتمثل في تحريك التنمية ومعالجة ملف التعليم العالي واصلاح الوضع البيئي للبلاد.

أكد مرشح الدائرة الثانية د. حمد المطر أنه سيتبنى ثلاثة ملفات مهمة للمجلس القادم في حال نجاحه، موضحا أن هده الملفات تتمثل في تحريك التنمية بتحويل الكويت إلى بلد صناعي ومعالجة ملف التعليم العالي واصلاح الوضع البيئي للبلاد.

وقال المطر على هامش استقباله لناخبي الدائرة الثانية بديوانه بمنطقة القادسية مساء أمس الأول ان مجلس الأمة السابق كان مختطفا مع وجود حوالي 17 نائبا تم شراء ذممهم واحيلوا إلى النيابة، مؤكدا أنه لو كان ضمن تشكيلة المجلس السابق فلن يكون إلا مع المعارضة التي كانت تحارب الفساد المستشري آنذاك، متسائلا: هل يعقل أن اجلس مع اعضاء تم شراء ولاءاتهم؟

وأضاف ان "المجلس كان في صراع مع الفساد، بدليل خروج حوالي 90 ألف مواطن ومواطنة إلى ساحة الارادة للمطالبة بالتغيير والرجوع إلى ارادة الشعب، لاسيما أنها المرة الأولى التي يكون لدينا دليل مادي على اعضاء مجلس الأمة، واتكلم هنا عن الشق السياسي في الموضوع"، مشيرا إلى أن اسقاطات الانتخابات الفرعية "التي نرفضها تماما" تعكس رؤية الشارع لبعض النواب القبيضة.

تنمية الصناعات

وحول الملفات التي سيتبناها في حال وصوله إلى المجلس قال المطر "إن الوضع الصناعي ليس بالمستوى المطلوب وبالتالي يجب علينا العمل على تنمية الصناعات وخاصة الصناعات البتروكيماوية"، مشيرا إلى أن الجميع يعلم حجم المعاناة التي يعانيها اي شخص يريد البدء في عمل صناعي من بيروقراطية وروتين بالاضافة إلى عدم توفر الاراضي الصناعية.

واستشهد المطر بتجربة ايرلندا التي تخصصت في صناعة الرقائق الالكترونية واصبحت الدولة الاهم في هدا المجال، "وبما أن الكويت دولة نفطية فبالامكان التوجه نحو الصناعات المرتبطة بالنفط كالبتروكيماويات"، مشيرا إلى اهمية النظر إلى تطوير العمل الصناعي وفق احدث الوسائل.

وطالب بإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية واعطائه الفرصة للدخول في المشاريع مع وضع الضوابط الكفيلة بحماية حقوق المواطنين، مؤكدا ان القطاع الخاص سيعمل على تنشيط الاقتصاد وزيادة حجمه.

وبين أن الكويت كانت تعتبر درة الخليج لان اقتصادها كان قويا، وهي الان ليست كذلك بسبب عدم وجود أي تسهيلات للمستثمرين وهناك شركات عالمية بدأت تتجه إلى دول الخليج المجاورة بسبب البيروقراطية وعدم وجود اية تسهيلات، منوها إلى أن ما حصل في مشروع المصفاة الرابعة خير دليل حيث تحول المشروع من اقتصادي إلى سياسي وبالتالي فشل.

واكد أن الخصخصة ستكون رافدا رئيسا للتنمية ولن تكون عائقا لها، مشيرا إلى ان المواطن الكويتي يدفع الضرائب بشكل غير مباشر من خلال عدم استفادته من الخدمات الحكومية ولجوئه إلى القطاع الخاص، متسائلا عن مصير الأموال التي تجنى عن طريق الضمان الصحي ولماذا لا يتم تطوير الخدمات الصحية باستخدام هذه الاموال.

وتطرق إلى موضوع شركة الخطوط الكويتية قائلا ان وضعها مزر ولا يليق باسم الكويت، ولو تم تخصيصها مند زمن بعيد لما وصلت إلى هذه الحال المتردية، مشيرا إلى أن الحل في خصخصة القطاعات الخدمية مع وضع الضوابط الكفيلة بضمان مستوى ومجانية الخدمات للمواطنين.

الواسطة وتخليص المعاملات

وتحدث عن ضرورة محاربة ظاهرة الواسطة وتخليص المعاملات بهذا الاسلوب، منوها إلى أن استخدام الولايات المتحدة لخدمات البريد ساهم في منع الواسطة لديهم، إلا أن وضع الخدمات البريدية سيئ والكل يستخدم شركات البريد الخاصة لعدم ثقته بخدمات البريد الحكومية.

وفيما يخص هيئة سوق المال اكد أن وضعها القانوني غير معروف، حالها حال الملف الرياضي الذي لم تتضح معالمه بعد، مطالبا بأن تستخدم الحكومة الشفافية في مثل هذه الامور وان تكون مواقفها واضحة.

وتطرق إلى الملف الثاني الدي سيعمل على فتحه ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة له ألا وهو ملف التعليم العالي، مشيرا إلى أنه متخصص في هدا المجال كونه استاذا جامعيا

وقال انه لايمكن القبول بأن يحصل الطالب الكويتي على نسبة 70% ولا يتمكن من الحصول على مقعد دراسي لاكمال تعليمه الجامعي رغم أننا في دولة لديها فوائض مالية كبيرة، متسائلا: اذا لم نستثمر هذه الفوائض في التعليم وتطوير الموارد البشرية ففيم يمكن أن نستخدمها؟

وأضاف "اعتقد أنه يجب التوسع في البعثات الداخلية والخارجية وزيادة المقاعد الدراسية في الجامعة، وكذلك استجلاب الجامعات الخارجية ومنحها الفرصة لافتتاح افرع لها، منوها إلى وجود العديد من الجامعات العالمية التي ترغب في المساهمة في المسيرة التعليمية في البلاد.

واستطرد قائلا ان "الكويت بحاجة إلى مهاتير محمد كويتي لكي يتم الاهتمام بالتعليم، فماليزيا لم تتطور إلا بعد أن اهتمت بالملف التعليمي"، لافتا إلى أن نسبة الشباب في المجتمع الكويتي كبيرة وبالتالي على الدولة الاهتمام بهذه الشريحة وتوفير الفرص التعليمية لها لكي ننهض بالبلد إلى مصاف الدول المتقدمة.

وتحدث عن الوضع البيئي مؤكدا ضرورة الاهتمام بهذا الملف وتحسين الوضع البيئي كونه يتعلق بصحة وسلامة البشر الذين لايمكن لاي بلد الاستغناء عنهم في مسيرة النهضة والتقدم.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية تعرض جدار النسيج الكويتي إلى التصدع بسبب الحكومات المتعاقبة التي استخدمت الاعلام الفاسد لشق الوحدة الوطنية وعملة بنظام "فرق تسد"، مضيفا "ونحن بحاجة إلى أن نرجع بالمجتمع إلى فترة ما قبل الغزو ولعلنا بحاجة إلى مؤتمر مماثل لمؤتمر جدة الذي عمل على توحيد مكونات الشعب الكويتي، لكي نعيد فيه تعريف المواطنة.

واضاف أن الاصل في المجتمعات هو التباين والكويت فيها نسيج مجتمعي مثل كل الشعوب شيعة وسنة وبدو وحضر، وللاسف دندن البعض على وتر الطائفية واحدثوا صدعا كبيرا في ملف المواطنة وعلينا جميعا معالجته، مشيرا إلى أن المشاركة في الانتخابات القادمة والحرص على الاختيار الصحيح نوع من انواع المواطنة الصالحة في ايصال الاشخاص المناسبين الذين سيعملون على تحسين الاوضاع ومحاربة الفساد.

ونوه إلى أنه سيعمل خلال الفترة المتبقية قبل موعد الانتخابات على ايصال رسائله وأفكاره إلى الناخبين من خلال الوسائل المتاحة والمشروعة للمرشح، موضحا أن افتتاح مقره سيكون يوم الثلاثاء القادم في منطقة القادسية بحضور النائب السابق د. جمعان الحربش.

نزاهة الانتخابات... وتكنولوجيا الفرز

توقع المطر «أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة أكبر من الانتخابات الماضية التي بلغت فيها النسبة 58% فقط، بسبب احساس المواطنين بحجم المسؤولية لاسيما أن المجلس السابق حل بعد حراك شعبي كبير وبالتالي نحن الان أمام استحقاق»، مشيرا إلى أن صاحب السمو الأمير عندما حل مجلس الامة والحكومة ارجع الامر إلى الشعب لاختيار الاصلح.

وشدد على أن الاختيار الصحيح لاعضاء الحكومة المقبلة سيكون جزءا كبيرا من الاحساس بالمواطنة، والذين يجب أن يكونوا رجال دولة قادرين على التعاون مع المجلس القادم للنهوض بالبلاد وانتشالها من حالة الشلل التي تعانيها.

وعن نزاهة الانتخابات قال المطر ان هذا الامر حتمي وضروري وعلى الحكومة العمل على تحقيق هذه الغاية من اجهزتها، موضحا ان كل الانتخابات التي مضت كانت هناك طعون فيها وكان بعض هذه الطعون يأتي بتغيير في النتائج وهذا يدل على عدم السير بشكل سليم وهناك حالات حصلت في انتخابات 2006 و2008 وهو أمر غير معقول بعد أن يتم اعلان نجاح شخص كنائب للشعب يتم الغاء النتيجة بحكم محكمة وبالتالي يجب اتباع افضل الوسائل من اجل ضمان نزاهة الانتخابات وصحة نتائجها.

واعتبر أن استخدام التكنولوجيا في عملية التصويت أمر لا بأس به طالما تم بوسائل حديثة لا تسمح بالتلاعب، مستشهدا بالانتخابات التي جرت في غرفة التجارة، حيث ان النتائج خرجت خلال اقل من ربع ساعة وهي عملية محكمة ودقيقة كما انها تأتي بطريقة الكترونية وورقية بحيث يمكن الرجوع للاوراق في حال وجود اية اعتراضات.