في ظل استمرار موجة الإضرابات "القانونية" في الإدارات الحكومية، وقرب مواعيد إضرابات نقابية أخرى، عقد مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك، اجتماعاً استثنائياً حذر خلاله من أن هذه الإضرابات فضلاً عن إضرارها بمصالح البلاد وتعطيل مرافقها العامة، فإنها لن تحقق المطالب المرجوة من ورائها، وذلك بعد دراسته تقارير متعلقة بهذا الشأن.

وأشار وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري إلى أن هذه التقارير تضمنت الأضرار التي تعرضت لها مصالح المواطنين جراء هذه الممارسات غير المسؤولة، كما تضمنت الإجراءات التي قامت بها الجهات المتضررة من أجل تسيير العمل وتسهيل مصالح المواطنين، فضلاً عن الإجراءات القانونية بشأن الامتناع عن العمل وتعمد تعطيل خدمات المواطنين، داعياً الجميع إلى أن تكون المصلحة الوطنية العليا دائماً هي رائد الجميع.

Ad

وذكر البصيري أن مجلس الوزراء أشاد بالخطوات التي قامت بها الجهات الحكومية المختلفة في التعامل مع مثل هذه الممارسات والمظاهر الضارة، وحثها على استكمال جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وبيَّن أن مجلس الوزراء "إذ يؤكد احترامه للحريات العامة وحق الجميع في التعبير وإبداء الرأي في إطار الضوابط التي حددها القانون والتي تراعي المصلحة الوطنية ولا تضر بالصالح العام، فإنه يجدد تأكيد ضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون ومراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية".

وشدد على "رفض المجلس القاطع جميع وسائل الإضراب والامتناع عن العمل أو التهديد به وتعريض مصالح البلاد والمواطنين للضرر بما يشكله ذلك من مخالفة صريحة للقانون وإضرار واضح بالمصلحة العامة يستوجبان المساءلة والمحاسبة، وفقاً لأحكام القوانين التي تؤكد أن الوظيفة العامة هي خدمة وطنية تناط بالقائمين عليها، وتستوجب منهم الالتزام بمسؤولياتهم في حماية الأموال العامة وحقوق الدولة".

وأكد أن مجلس الوزراء تفهم بعض المطالب والمقترحات التي تقدمت بها الجهات الحكومية والتي تستوجب الإسراع بحسمها وفق دراسة موضوعية عادلة تجسد حرص الحكومة على تقدير كل جهد مميز في خدمة الوطن والمواطنين من أي موقع.

وبينما أكد المجلس أنه لن يدخر جهداً من أجل تلبية المطالب إحقاقاً للحق والإنصاف، فإنه شدد كذلك على أن "بحث مثل هذه الأمور لا يتحقق من خلال الإضرابات والإضرار بمصالح المواطنين والدولة، بل يكون عبر القنوات القانونية السليمة وبالحوار الإيجابي الموضوعي الهادف".

وقد كلف المجلس ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإنجاز دراسة شاملة مستفيضة، تتناول كل الاعتبارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية ذات الصلة بهذا الموضوع، وذلك بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية الاستشارية، لحسم كل المطالب والمقترحات المطروحة على أساس موضوعي وعادل، بما يحقق متطلبات التنمية ويخدم المصلحة العامة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التكليف.