الجيش السوري يستعد لعمليتين في معرة النعمان ودير الزور

منع مسؤولَين مقالين في درعا بينهما ابن خالة الأسد من السفر

بعد سيطرته على مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب شمال غرب البلاد، يستعد الجيش السوري لتنفيذ عملية في بلدة معرة النعمان في إدلب، وعملية أخرى في مدينتَي البوكمال ودير الزور شمال شرقي البلاد قرب الحدود مع العراق.

وبينما قال بعض أهالي جسر الشغور الذين فروا إلى تركيا أمس إن الجيش شنَّ حملة اعتقالات شملت مئات الشبان والرجال في المنطقة، قالت مصادر حقوقية إن أهالي معرة النعمان بدأوا الفرار، خصوصاً بعد تصريحات لمسؤولين عسكريين قالوا فيها إن مسلحين من جسر الشغور التجأوا إلى بلدتهم التي شهدت توتراً أمنياً في الأيام الماضية. جاء ذلك في وقت أفادت الصفحات والمواقع السورية المعارضة على شبكة الإنترنت بأن حشوداً عسكرية تتجه إلى دير الزور والبوكمال بعد أن شهدتا تظاهرات معارضة حاشدة في الأيام الماضية.

وارتفع أمس عدد السوريين الفارين من القمع في بلادهم إلى تركيا ليصل إلى سبعة آلاف لاجئ، بينما نفذ أهالي مدينة دوما قرب دمشق إضراباً شاملاً بعد وفاة طفل دهسته آلية عسكرية.

على الصعيد السياسي، وفي خطوة هي الأولى من نوعها، قررت لجنة قضائية سورية، شكَّلها الرئيس بشار الأسد سابقاً وتحقق في الأحداث التي شهدتها محافظة درعا جنوب البلاد، منعَ محافظ درعا المقال فيصل كلثوم ورئيس الأمن السياسي في المحافظة العميد عاطف نجيب، ابن خالة الأسد، من السفر خارج البلاد. وأقرت اللجنة في حوار مع التلفزيون السوري الرسمي بأن "التحقيقات كشفت حتى الآن عن عدد من الحالات التي سببت ضرراً لبعض المواطنين".

وفي خطوة قد تثير اعتراضات المعارضة، استبعد رئيس لجنة إعداد وصياغة مشروع قانون الأحزاب فاروق أبو الشامات إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تتيح لـ"حزب البعث العربي الاشتراكي" الحاكم أن "يقود الدولة والمجتمع"، معتبراً أن "أي تعديل هو من صلاحيات مجلس الشعب، وعندما تصل الأحزاب الراغبة في أي تعديل إلى مجلس الشعب وتحصل على الأغلبية المطلوبة فبإمكانها تعديل أي مادة".

دولياً، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن الولايات المتحدة "تدين بقوة" أعمال العنف الجديدة، مضيفاً أن "على الرئيس الأسد أن يبدأ حواراً سياسياً، ويجب أن يكون هناك انتقال، وإذا لم يَقُد الرئيس الأسد هذا الانتقال فعليه أن يتنحى".

وفي حين أفاد مصدر دبلوماسي بأن مجلس الأمن قد يصوت اليوم الثلاثاء على مشروع قرار أعدته فرنسا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى يدين دمشق رغم معارضة روسيا والصين، قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار ارو: "إننا نبحث النص منذ أسبوعين. ومنذ ذلك الحين قُتِل 400 شخص، بينهم نساء وأطفال، وأحياناً تحت التعذيب، وفَرَّ آلاف اللاجئين. لنكن واضحين: عدم تحرُّك مجلس الأمن ليس خياراً".

(دمشق - أ ف ب، رويترز، أ ب)