مصر: القضاء العسكري يفجِّر أزمة بين القوى السياسية والجيش

 

قلق حقوقي ورفض يساري لاستدعاء النشطاء محفوظ وأبوبكر ونجاتي... و«الإخوان» تعتبر الخطوة «غير دستورية»

فجَّرت أزمة استدعاء ناشطين مصريين أمام النيابة العسكرية، التي اندلعت خلال الأيام السابقة، الموقف بين التيارات السياسية الرئيسية والمجلس العسكري الحاكم، إذ رفضت القوى الوطنية جملة وتفصيلاً محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

بعد أسابيع من الخلاف بين التيارات الإسلامية من ناحية والتيارات الليبرالية والحكومة من ناحية أخرى، بسبب قرب إصدار وثيقة "المبادئ الحاكمة للدستور"، خرجت إلى العلن أزمة "المحاكمات العسكرية"، باستدعاء ناشطين سياسيين، منذ مطلع الأسبوع الجاري، إلى النيابة العسكرية، وكان أهمها استدعاء الناشطة السياسية في حركة "6 أبريل" أسماء محفوظ، ثم الناشطة والمحامية مها أبوبكر، فضلاً عن الناشط لؤي نجاتي، الأمر الذي جاء بمنزلة طوق نجاة للتيارات السياسية لـ"لم الشمل" بعد أسابيع من الانقسام أمام المجلس العسكري.

وبينما أوضح مصدر مسؤول في النيابة العسكرية لـ"الجريدة" أمس أن استدعاء النيابة العسكرية لنشطاء ينتمون إلى المركز المصري الديمقراطي للمثول أمامها اليوم، ومعهم الناشطة إسراء عبدالفتاح لسماع أقوالهم في البلاغ المقدم منهم ضد قائد المنطقة العسكرية المركزية اللواء حسن الرويني، على خلفية الاتهام الموجه إليهم بحصولهم على أموال من الخارج، أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها عن قلقها من استمرار استدعاء نشطاء إلى النيابة العسكرية، أو إحالتهم إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري، مؤكدة أنها مسألة مرفوضة جملة وتفصيلاً، وأن قانون العقوبات المصري والمحاكم الجنائية العادية كفيلة بمواجهة جميع أنواع القضايا وتوقيع العقاب المناسب لها.

انزعاج إسلامي

وفي تطور لافت لحدة اللهجة بين الإسلاميين والمجلس العسكري، أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" رفضها ما سمته "الإجراءات غير الدستورية" المتمثلة في تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري، مطالبة في تصريحات غاضبة، مساء أمس الأول، المجلس بأن يتعامل مع الفترة الانتقالية بالأسلوب السياسي المعتمد على الحوار والمناقشة وسعة الصدر وتحمل النقد واحترام الحريات العامة التي كفلتها الشرائع والقوانين.

وطالبت الجماعة على لسان نائب المرشد العام محمود عزت بإعادة محاكمة هؤلاء المتهمين أمام القضاء الطبيعي، معربة عن انزعاجها من إصدار أحكام عسكرية على أكثر من عشرة آلاف شخص خلال الأشهر الستة الماضية، مضيفة أن "الإخوان المسلمين" كانت من أكثر الفئات التي اكتوت بنار تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري، فقد سجن مئات من قياداتها بأحكام استثنائية من هذا القضاء.

وأصدر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والقيادي الإسلامي حازم صلاح أبوإسماعيل بياناً حاداً شن خلاله هجوماً على إحالة الناشطة أسماء محفوظ إلى النيابة العسكرية، واصفاً القرار بـ"عار... ما بعده عار"، مضيفاً أنه يعتبر نفسه في خصومة مع المجلس العسكري حتى "يرتدع" عن قرار الإحالة، ويعيد الناس إلى قاضيهم الطبيعي.

ومن ناحيته، قال القيادي اليساري عبدالغفار شكر إن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية "خط أحمر" لا يجب الاقتراب منه، مؤكداً أن المحاكمات العسكرية موضع استنكار جميع القوى السياسية المصرية.

ودعا شكر الأحزاب والتكتلات السياسية إلى إصدار بيانات مشتركة، والبدء في حملة توقيعات لرفض المحاكمات العسكرية، مرجِّحاً احتمال رفع دعاوى قضائية لوقفها.

وحذر القيادي اليساري من مخاوف "التصعيد" والمواجهة بين القوى السياسية والمجلس العسكري، في حال توسع نطاق استدعاء المدنيين إلى المحاكمات العسكرية.

ومن جانبه، شدد "ائتلاف شباب الثورة" الذي كان قد دعا إلى وقفة احتجاجية ضد استدعاء الناشطة أسماء محفوظ قبل 3 أيام إلى النيابة العسكرية على رفضه للمحاكمات العسكرية للمدنيين، ووصفها بأنها تمثل شكلاً آخر جديداً من الإرهاب وقمع حرية الرأى والتعبير.

وقال في بيان: "لن نقبل يوماً بعودة مؤسسات القمع المُمنهج وإرهاب النشطاء والسياسيين، مؤكدين أن الثورة قامت بأيدي الشعب وشباب الثورة ضد القمع والفساد والاستبداد".

واستهجن حزب "التيار المصري" في بيان أصدره أمس الأول التهم الموجهة إلى محفوظ باعتبارها عضوة ومؤسسة بالحزب، منتقداً إحالتها إلى القضاء العسكري بتهم تتعلق باستخدام حقها في التعبير عن الرأي على حساباتها الشخصية على الإنترنت.

طرة

وفي ثالث زيارة من نوعها لوفد حقوقي لسجن مزرعة طرة المحبوس فيه عدد من قيادات رموز النظام السابق في مقدمتهم علاء وجمال مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وعدد من الوزراء السابقين، رفض نجلا الرئيس السابق وباقي الوزراء لقاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي زار السجن للتأكد من عدم وجود تمييز في المعاملة.

والتقى الوفد الذي ضم عدداً من أعضاء المجلس ثلاثة فقط من المسؤولين السابقين هم رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق المهندس أسامة الشيخ، والنائب السابق في مجلس الشعب رجب هلال حميدة.