أصرّت مجموعة من طلاب المرحلة الثانوية على معالجة قضية تدني درجات الفترة الدراسية الثانية باللجوء الى القضاء الإداري.

Ad

اتخذت مجموعة من طلاب المرحلة الثانوية موقفاً قانونياً من خلال تقدمهم برفع دعاوى إدارية مستعجلة بأسمائهم على وزارة التربية في المحكمة الادارية صباح أمس، حيث يصل عددهم الى 10 طلاب، وذلك بهدف إلغاء قرار وزارة التربية رقم 377/2011 الذي يعيد ترتيب وثيقة درجات المرحلة الثانوية التي اقرت بعد بداية الدوام المدرسي في بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2011/2012. وبهذا السياق أكد الباحث القانوني (ولي الأمر) أحمد ملا علي لـ»الجريدة» ان هذا القرار ادت نتائجه الى تحول الطالب الى مريض نفسي اضافة الى انعكاس ذلك على اسرته، والمحيطين به مما أدى الى حالة احباط عام مرت على الكويت في الفترة الماضية ابان اعلان النتائج، مشددا على اهمية ان يكون الشباب ولا سيما في هذه المرحلة عنصرا فعالا في بناء الوطن. واوضح ملا علي انه بناء على رغبة الطلاب وأولياء امورهم آثرنا رفع القضايا لإحقاق الحق وإلغاء القرار بعيدا عن التعسف والتعذيب النفسي الذي قد يلاحق الطالب من النزاع الذي قد يدور بينه وبين الهيئتين التدريسية والادارية، مؤكدا في الوقت ذاته انهما من الوظائف العامة واي ملاحقة من قبلهم تمس أي طالب ستؤدي بطبيعة الحال الى جريمة يعاقب عليها القانون وهي استغلال السلطة. وقدم ملا علي مصلحة الطلاب في هذه المسألة على أي مسألة شخصية او تصفية حسابات سياسية وغيرها، مؤكدا ان يوم اقرار الحق للطلاب العشرة سيكون يوما تاريخيا في مسيرة حياتهم وانه في حال اتخذت وزارة التربية اجراء عاما فإن الفائدة ستعود على عموم الطلاب الا ان القضاء الاداري يعتبر قضاء شخصيا وللطلبة المدعين المتقدمين بأسمائهم أمس حق تطبيق الاحكام الصادرة لهم بعيدا عن الاجراءات العامة. وكشف عن تفهم رئيس المحكمة الادارية والمكتب الفني والمحكمة الكلية في تعجيل جلسة الطلاب في التاسع من الشهر الجاري، وذلك ليكون قرار المحكمة قبيل بدء اختبارات الفترة الثالثة، متمنياً ان يشهد هذا اليوم ربيعا للشباب الكويتيين الذين سوف ينتصر القضاء العادل لمستقبلهم ومصلحة بلدهم الكويت بعد ان اصاب عام 2011 طموحهم في مقتل بانخفاض درجاتهم.