أشار تقرير حديث أعدته شركة "بيتك" للأبحاث المحدودة التابعة لبيت التمويل الكويتي "بيتك"، الى تسارع وتيرة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات العشر الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة ازدهار مشاريع البنية التحتية وزيادة الإنفاق الحكومي على هذه المشاريع، إذ بلغ إجمالي قيم مشاريع البنى التحتية التي منحتها الحكومات نحو 628 مليار دولار أميركي خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك على حساب التوجه السابق حيث تمويل المشاريع الرأسمالية الكبيرة مباشرة من قبل الحكومة.

Ad

وبين التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تمثلان أكبر سوقين لنماذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لاسيما في مشاريع البنى التحتية كالطاقة والمياه، وبدرجة أقل في دولة الكويت، متوقعاً أن تزيد عقود الشراكة بين القطاعين في المنطقة خلال الفترة المقبلة في ظل الانتعاش الحاصل في سوق تمويل المشاريع وتفهم العملاء لهذه الشراكة، لافتاً إلى أنه منذ سبتمبر الماضي تم توقيع أكثر من 50 عقداً للشراكة بين القطاعين في منطقة الخليج، والتي تحتاج إلى استثمارات قد تربو على 60 مليار دولار أميركي.

32 مشروعاً

ولفت التقرير إلى أن دولة الكويت بدأت تتحمس عملياً لهذه الشراكة، ليس فقط لحاجة الحكومة إلى التمويل، وإنما للاستفادة من خبرات القطاع الخاص، حيث قدمت الحكومة الكويتية نحو 32 مشروعاً في مختلف القطاعات تتطلب استثمارات بقيمة 28 مليار دولار أميركي.

وذكر التقرير أن التوقعات الطويلة الأجل تشير الى زيادة الاستثمارات الحكومية على مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي ورغبة أكثر للحكومات في تبني إصلاحات اقتصادية، بما يحفز مشاريع الشراكة.

وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي وافداً جديداً نسبياً إلى نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بل لم يتم البدء بأول مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار مشاريع البنية التحتية إلا في عام 1994، حين تم توقيع مشروع طاقة المياه المستقل. واستغرق الأمر أربع سنوات بعد ذلك لتتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من تدشين برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنجاح في أبو ظبي. وقد أثبت إعادة هيكلة قطاع المرافق العامة في أبو ظبي أنها نقطة تحول بالنسبة لشراكة القطاعين في منطقة الخليج.

وبالتالي نجحت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي التي تم إنشاؤها حديثاً في إزالة الكثير من الغموض حول مفهوم البناء والتشغيل في منطقة الخليج. ومن خلال المشروع الطويل الأمد (أ-2) للطاقة والمياه المستقل، تبين أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تحتاج إلى الكثير من الوقت للتنفيذ من بداية تأهيل المطور إلى توقيع اتفاقات المشاريع الرئيسية، حيث تقاربت تلك الفترة لأقل من عام. كما أظهرت العملية أن الطاقة الخاصة لا تعني بالضرورة طاقة أكثر تكلفة حيث تعادل تعرفة الكهرباء (أ-2) ما يقرب من نصف تكاليف إنتاج الكهرباء الحالية في إمارة أبوظبي. وأخيراً، أظهر برنامج الخصخصة أنه إذا أُريد للشراكة بين القطاعين تحقيق النجاح، فإن عليها تبني إطار قانوني قوي، بالإضافة إلى عملية مناقصات تتسم بالشفافية والتنافسية.

وبصورة عامة، يعتقد التقرير أن التوقعات الطويلة الأجل لسوق البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال في اتجاه تصاعدي، نظراً لأن الدوافع الكامنة وراء النمو الكبير في المنطقة على مدى العقد الماضي لا تزال قائمة. هذا وتواصل أسعار النفط ارتفاعها، حيث تعتبر تلك الأسعار أكثر من كافية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي لإدارة فائض الميزانية.

وفي الوقت ذاته، يزداد تعداد السكان بما يضمن ارتفاع الطلب على مرافق البنية التحتية والمرافق العامة. وبالمثل، تلتزم حكومات المنطقة بالانفتاح وتحديث اقتصادياتها، مع ضمان الاستثمار في المشاريع الرأسمالية. وبالتالي، يعتبر ذلك حافزاً ايجابياً لصفقات مشاريع البنية التحتية لشراكة القطاع العام والخاص في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

========================================

+++كوت

زيادة الإنفاق الخليجي على مشاريع البنية التحتية تفعّل الشراكة بين القطاعين