شن الناطق باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د. فيصل المسلم هجوماً حاداً على ما أسماه "معسكر القبيضة" متهما إياه بأنه "استخدم كل أدواته المحرمة لخلط الصورة وتمزيق خندق المعارضة لمواجهة فضيحة الايداعات المليونية".

Ad

وحذر المسلم من حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" من أن "الخطر في ذلك هو تغليب السلطة مشروع بقاء رئيس الوزراء وحكومته وبقاء مجلس (الا الرئيس) المتورط بهذه الفضيحة والاداء السيئ على أولوية انقاذ بلد".

وتابع المسلم قائلاً: "بدلاً من الاستجابة لمناداة كل محبي الكويت بوجوب سيادة القانون وفضح ومحاسبة كل المتورطين يتم اعتماد استراتيجية ستزيد حتما من الاساءة للبلد وأهلها ومؤسساتها الكبرى ونظامها المصرفي ومشروعها في ان تصبح مركزا ماليا وتجاريا بتوسيع دائرة الاتهام باتهام الشرفاء"، مضيفاً أنه "مخطط جهنمي وخطير وأجزم أن تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية سيغلب خيارات أنصار المواجهة الاشد داخل صفوف المعارضة وأجزم أيضا أن معسكر الاصلاح سينتصر لأن الفساد لا يدوم وان كان من يحمله قويا، لذلك كنت أتمنى أن نجنب بلدنا شر الفساد وأصحاب الاهواء والأمراض".

وأكد أن "استفحال الفساد وعلو مكانة أربابه غطى الكويت اليوم بسحابة حزن وقلق بدت على وجوه الشرفاء من أهلها ولذلك تصرخ الكويت عاليا تطلب الفزعة"، مطالبا بـ"حل مجلس الامة ثم فضح النواب المرتشين من قبل الحكومة وتقديم أدلة ادانتهم دون التستر عليهم ومن ثم محاكمتهم قضائياً حتى يكونوا عبرة"، مستدركاً "لكن لا جدية من جانب الحكومة لتحقيق ذلك, وأجزم أن تنفيذ معسكر (الا الرئيس) استراتيجية خلط الاوراق بإحالة النواب الشرفاء إلى النيابة سيغلب الخيارات الأشد لأنصار المواجهة داخل صفوف المعارضة".

وفي ما يخص موقف كتلة العمل الوطني البرلمانية في حال طلب عدم التعاون مع الرئيس في استجواب الايداعات المليونية الموعود, قال "اعتقد ان نواب كتلة العمل الوطني سيأتون ويدعمون الاستجواب ويبقى الله ثم الشعب القيم على الجميع".

ورداً على سؤال عن سبب عدم رفع النواب قضايا على البنك الذي أحالهم إلى النيابة قال: "ما رفعوا دعاوى لأن ما فيهم صادق".

وعن رأيه في كلام النائب د. حسن جوهر بأن جميع نواب الامة الخمسين متهمون في قضية الايداعات المليونية، قال "إنني اعتقد أن ما قصده د. حسن جوهر واضح فهو يريد ان يكون هناك ضغط أكثر لاستثماره لمصلحة البلد لكني لا أوافقه لان مقولته ستسخدم خلاف مقصده بتشويه الشرفاء", مؤكداً في الوقت نفسه ان "كتلة التنمية والإصلاح تؤيد مطالب العاملين بالقطاع النفطي ومطالب المدنيين العاملين بالداخلية وغيرها من المؤسسات العسكرية، والحل هو رحيل الحكومة وقدوم حكومة جديدة قادرة على انصاف موظفي الدولة، كما ترفض الكتلة أي تعسف تجاه المدنيين العاملين بوزارة الداخلية بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة".

ومن جهة أخرى، أبدى النائب علي الدقباسي استغرابه من ان "تتحدث الحكومة عن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وهي حالياً تتفرج على فضيحة الايداعات المليونية".

وتساءل الدقباسي على "تويتر": "هل هذه الأجواء مناسبة لحديث كتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي؟ لا يمكن ومطلقاً وهذا رأيي ويمكن لأي شخص ان يسأل أي مختص وسيرد بمثله بأن من الوهم تسويق مثل هذه الأفكار".

وحمل الحكومة والمجلس الذي جاء بإرادة شعبية مسوؤلية ما يحدث حاليا "كيف لا وهو المتهم أعضاؤه بهذه الايدعات؟ عموما سيأتي يوم ما ويظهر الفجر مهما طال الليل ومخطئ من يحاول حجب الشمس وكلنا اليوم بحاجة إلى تعديل الاعوجاج لاستقرار بلدنا".

ولفت لدقباسي إلى أن "قانوني مكافأة الطلبة وكادر المعلمين سيعاد تقديمهما في أول جلسة في دور الانعقاد المقبل في الخامس والعشرين من أكتوبر وأتوقع مرورهما إن كانت هناك جلسة".