أكدت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات أن الوزارة لم تتلق حتى الآن أي خطاب من وزارة الداخلية في ما يتعلق بإغلاق 400 حساب "أكاونت" في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، باعتبار أنها مجهولة البيانات وتم رفع قضايا سب وقذف ضد أصحابها، مشيرة إلى أن ما أثير خلال اليومين الماضيين بهذ الشأن لا أساس له من الصحة. وأشارت المصادر إلى أنه من الممكن أن تكون هناك حسابات مجهولة البيانات أكثر من العدد المذكور، إلا ان ذلك لا يمنع الوزارة بأي حال من الأحوال من رصد المخالفين للقانون وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، لا سيما تلك التي تتضمن إساءات تمس الذات الإلهية، والذات الأميرية، وكذلك التي تمس الأمن الوطني، لافتة إلى أن متابعة المواقع الإلكترونية تخضع لرقابة صارمة، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تزال بحاجة إلى قوانين رادعة تصدر من السلطتين التنفيذية والتشريعية، خصوصا أن البعض في الآونة الأخيرة أساء استخدام هذه المواقع بما يضر الوحدة الوطنية.وتساءلت عن كيفية رصد وزارة الداخلية لهذه الحسابات في وقت واحد، وهل هي قضايا متراكمة منذ فترة طويلة أم أنها جديدة؟، مشيرة إلى أن التعاون المثمر والمتواصل بين وزارتي الداخلية والمواصلات في ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية.وطالبت بضرورة إصدار قوانين منظمة في كل ما يتصل بالمواقع الإلكترونية، بهدف حماية حقوق المواطنين والمقيمين من التعرض لهم من قبل بعض المغردين الذين يستغلون عدم وجود هذه القوانين والتعدي على الآخرين تحت ذريعة أن الحساب تمت سرقته أو قيام أحد المغردين باستخدام اسمه في الإساءة إلى شخصيات عامة، موضحة أن المسؤولية تقع على الحكومة ومجلس الأمة المقبلين في وضع حد لهذه التجاوزات التي تسببت في إثارة الكثير من المشكلات خلال الأشهر القليلة الماضية.
آخر الأخبار
"المواصلات": "الداخلية" لم تطلب منا إغلاق حسابات في "تويتر"
22-12-2011