خليل الصالح لتوحيد مواد الجنسية لعدم التمييز بين المواطنين

طالب مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح بتوحيد مواد الجنسية الكويتية، باعتبار أن الوضع الحالي يخالف مواد الدستور الذي كفل العدالة والمساواة، رافضا التمييز بين المواطنين إلى درجات، واستمرار حالة التفرقة بين أبناء الشعب الكويتي.

وقال الصالح، في تصريح صحافي، إن البعض يصر على تجاهل مواد الدستور التي كفلت العدالة والمساواة ونهت ورفضت كل أشكال التمييز بين الكويتيين، وللأسف نرى تجاهل مجلس الأمة لهذا الوضع وسط صمت حكومي مؤيد لاستمرار هذه الحالة غير الدستورية.

وأضاف: "لن نخوض طويلاً في الممارسات الحكومية التي يكفي أن نشير إلى تطبيقها الخاطئ لقانون الجنسية، خاصة المادة الثانية منه، حيث إن المشرع المؤسس كانت رؤيته واضحة وعمد إلى أن تتوحد مواد الجنسية، إذ نصت المادة الثانية على انه يكون كويتيا كل من ولد لأب كويتي، وهو الأمر الذي يعني بعد سنوات من تطبيقه منح الجنسية وفقا للمادة الثانية دون تمييز أو تفرقة، ولكن رأت الحكومة تعطيل تطبيق هذا النص وهو ما كرس التفرقة الاجتماعية".

وذكر أن الوقت حان لاستدراك مواطن الخلل ومعالجة هذا الوضع، ليصبح الجميع متساويا في الحقوق والواجبات وتحقيق فكرة المواطنة الدستورية، فالكويت تعتبر البلد الوحيد بالعالم التي بها عيوب بهذا الحجم، فالمواطنون مقسمون إلى كويتي درجة أولى ودرجة ثانية، مذكرا الحكومة بأن سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد تمنى قبل وفاته توحيد جنسية أبناء البلد الذين لم يفرق بينهم الطاغية صدام حسين خلال الاحتلال.

وختم الصالح تصريحه بأن موضوع توحيد شهادات الجنسية سيكون من أولوياته، إذ سيعمد إلى إلغاء كل مسميات الجنسية والاكتفاء بعبارة واحدة هي "كويتي الجنسية"، مما يجسد الوحدة الوطنية ويزيل كل أشكال التصنيف وتكريس اختلاف المواطنين، ويجب الاتجاه إلى الخطوات العملية لتحقيق ذلك بتقديم اقتراح بقانون ووضع نواب الأمة أمام مسؤولياتهم تحت رقابة الرأي العام، ليرى من يسعى لمصلحته، ومن يتستر خلف التصاريح ويكتفي بها.