الخالدي: الإرادة والإدارة تحلان القضية الإسكانية

شدد على ضرورة تشجيع الحكومة على مشاركة الخاص في مشاريع الإسكان

قلل مرشح الدائرة الخامسة عيدان الخالدي من قدرة الحكومة الحالية والحكومات القادمة على حل المشكلة الإسكانية التي يعاني منها المواطن الكويتي على مدى عقود من الزمان، مشيراً الى ان ذلك يأتي نتيجة عدم وجود الإرادة والادارة والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى لتلك المشكلة، الأمر الذي أوجد لدينا مسمى جديدا وهو الخلل في التركيبة السكانية، التي باتت خطراً يهدد المجتمع الكويتي.

وأوضح الخالدي في تصريح صحافي أن المشكلة تكمن في عدة أسباب أولها أن الكويتيين والمقيمين يعيشون على 8 في المئة فقط من المساحة الجغرافية للكويت، ويبقى 92 في المئة منها فضاء صحراويا! في ظل الفوائض المالية الكبيرة على مدى السنوات العشر الأخيرة بحيث يمكن للدولة بناء مدن اسكانية متطورة وكاملة المواصفات جديدة دون صعوبة -إن شاءت- وكذلك هناك ما يقارب من 61.4 في المئة من المجتمع الكويتي شباب تحت سن الرابعة والعشرين، ما يعنى أنه مجتمع فتي ينتقل فيه الشاب والشابة إلى سن الزواج بمعدلات متسارعة ومتصاعدة ولا تستطيع الدولة مواكبة هذا التسارع، غير أنه على الرغم من توافر كل الإمكانات من الأراضي والموارد المالية إلا أن التعامل مع القضية حكومياً يتسبب في إبطاء نمو العرض المتاح للقسائم والبيوت بما لا يتناسب مع هذه الزيادة السريعة والمتسارعة في الطلب على الوحدات السكنية.

وطالب بتوحيد الجهات المسدؤولة عن الإسكان في إطار خطة شاملة متكاملة وجيدة تتصدى في مدى زمني محدد للقضاء على المشكلة الإسكانية بالبلاد، وكذلك توفير الأراضي الصالحة للسكن وفق منظومة عمرانية متكاملة الخدمات، والبحث عن الطريقة التي تدفع بشركة نفط الكويت إلي الإسراع في الإفراج عن الأراضي الصالحة لإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة وكسر احتكارها لأكثر من 80 في المئة من أراضي الدولة، وضرورة التوسع في إنشاء المدن الجديدة المتكاملة الخدمات خارج حدود المنطقة الحضرية بحيث تكفي لاستيعاب الزيادة المتوقعة للنمو السكاني لحوالي 2.5 مليون نسمة. وشدد على ضرورة تشجيع الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإسكان على المديين المتوسط والطويل، مؤكداً أن مساهمة القطاع الخاص من خلال المشاريع الضخمة إعطاء الخبرة للشركات المحلية العقارية للمساهمة في حل المشكلة بدلاً من جلب الشركات الخارجية، وتخفيض أسعار مواد البناء والأيدي العاملة إلى حوالي الثلث أو النصف من خلال أسلوب الإنتاج الضخم، كما ان هذه المشاريع ستخفف سعر الوحدة السكنية بالنسبة للمواطن، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار – سقف للربح على الوحدة، من ناحية اخرى يعفي الدولة من عناء التحمل الكامل للمشكلة الإسكانية.