أطلعتهم على سير العمل وآلية التصويت الإلكتروني

Ad

حضر 16 نائباً جديداً اللقاء التنويري الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الأمة أمس لإطلاعهم على سير العمل ونظام التصويت الإلكتروني.

نظمت الأمانة العامة لمجلس الامة لقاء تنويريا للاعضاء الجدد لإطلاعهم على نظم سير العمل في المجلس ونظام التصويت الالكتروني. وحضر الاجتماع النواب محمد الدلال، عبداللطيف العميري، نايف المرداس، نبيل الفضل، د. عبيد الوسمي، د. خالد شخير المطيري، اسامة الشاهين، اسامة المناور، عبدالحميد دشتي، رياض العدساني، د. حمد المطر، شايع الشايع، عبدالله الطريجي، د. عادل الدمخي، عمار العجمي، مناور نقا.

خالد شخير

وشدد النائب خالد شخير المطيري على وفائه بالتزامه السابق الذي اعلنه خلال فترة الانتخابات، وبأنه سيقدم كشفا بذمته المالية أمام وسائل الاعلام، وسوف يسلم نسخة من كشف الذمة المالية الى امانة مجلس الامة لكي يطلع بقية النواب عليه. وطالب المطيري الحكومة الحالية برئاسة الشيخ جابر المبارك بان تكون على قدر المسؤولية وان  تعمل على انجاز خطة التنمية التي تحتاجها البلاد، مؤكدا ان الشعب الكويتي عانى الكثير بسبب ضعف الحكومة السابقة، داعياً سمو الشيخ جابر المبارك إلى أن يحسن اختيار وزرائه وأن يختار من يكون على قدر المسؤولية. وأشار الى أنه سيصوت لصالح تعديل المادة الثانية من الدستور متى ما قدم طلب بهذا الخصوص، رافضا وصف بعض النواب في مجلس 2012 بالمعارضة، مشيرا الى أن المعارضة توجد اذا وجدت حكومة وفي الوضع الراهن لا توجد حكومة وعليه فلا وجود للنواب المعارضة، مشددا على ان صوته في رئاسة مجلس الامة محسوم لصالح النائب احمد السعدون.

أسامة الشاهين

ودعا النائب أسامة الشاهين اعضاء السلطتين التننفيذية والتشريعية إلى استحداث لجنة برلمانية تعنى بمتابعة تنفيذ خطة الدولة التنموية ومراقبة اداء الحكومة في تنفيذها وتوفير المتطلبات التشريعية اللازمة لها متى ما وجدت الحاجة لهذه المتطلبات. وقال الشاهين في تصريح صحافي أمس: "أدعو النواب والوزراء إلى استحداث لجنة برلمانية لشؤون التنمية وخطتها العامة لتذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذها ولفض الاشتباك بين الجهات الحكومية"، مشددا على ضرورة تحويل الخطة من مشروع وطني الى واقع على ارض هذه البلاد الطيبة. وتمنى على رئيس مجلس الوزراء الاتيان بحكومة تواكب تركيبة وتشكيلة المجلس الحالي وبما ينسجم مع تطلعات وطموحات الشعب الكويتي.

نبيل الفضل

من جانبه، اكد النائب نبيل الفضل انه سيحرص على لعب دور في تهدئة الاجواء المشحونة والارتقاء بلغة الحوار في هذا المجلس، الذي شبهه بـ "بحر الظلمات"، مبينا في الوقت ذاته ان بعض الحرائق تتطلب استخدام الديناميت لاخمادها. وقال الفضل في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع التنويري الذي نظمته مجلس الامة امس إن تعديل المادة الثانية من الدستور وارد وممكن اذا توافقت ارادة ثلثي المجلس مع الارادة السامية، مبينا ان ما اضر الديمقراطية الكويتية والعمل البرلماني هو حجب الهواء النقي عن الدستور وحجزه في تاريخ 1962 دون اجراء اي تعديل عليه. وبشأن التعديلات المطروحة من قبل نواب كتلة التنمية والاصلاح، أوضح ان "من حقهم طرح اي آراء وموقفنا سيكون عند النقاش في قاعة عبدالله السالم"، مشيرا الى ان لديه ايضا بعض الرؤى بشأن التعديلات المطروحة. وتمنى على الشيخ جابر المبارك ان يختار الوزراء الذين يساعدونه في عمله بعيدا عن اي تدخلات، سواء من الاطراف السياسية او من داخل الاسرة، كما كان يحصل في الحكومة السابقة، وذلك حتى يتحمل رئيس مجلس الوزراء المسؤولية كاملة عن وزرائه. ورأى ان تركيبة المجلس الحالي مثل "بحر الظلمات"، ولكن حتى بحر الظلمات تجاوزوه وعبروه الى اميركا التي اصبحت دولة عظمى، مؤكدا انه من غير المجدي الحكم على اداء المجلس قبل ان يباشر اعماله، والمناوشات لا مفر منها، فالمحلس ليس مجلسا ملائكيا ولكن سيكون لنا دور في التهدئة والحد من  تدني الحوار، والمواقف تختلف وبعض الحرائق تحتاج الى "ديناميت" لإطفائها. وبين ان لا نية لديه للانضمام الى اي من الكتل في الفترة الحالية لعدم وجود كتلة تتوافق مع رؤاه. وعن انتخابات رئاسة المجلس اكد الفضل انه لن يمنح صوته للنائب احمد السعدون، وبانتظار تحديد الموقف من الطرف الاخر الذي سينافس على رئاسة المجلس.

عبدالحميد دشتي

وطالب النائب عبدالحميد دشتي جميع النواب بأن تكون الكويت على اولى اولوياتهم والولاء للقيادة السياسية والعمل من أجل اسعاد ورفاهية الشعب. وقال دشتي ان المسطرة سوف تكون الدستور والقانون في جميع التعاملات، مطالبا الشعب بضرورة مراقبة الجلسة الافتتاحية الاجرائية حيث سوف تتضح فيها مواقف النواب ومعالم المستقبل. وأكد أنه ضد أي تعديل او مساس بالدستور في الوقت الحالي، لان الفترة الحالية يشوبها عدم الاستقرار، مشددا على أن تنقيح الدستور يكون للمزيد من الحريات وتحصين الحقوق الدستورية، لكن ليس في الوقت الحالي، متمنيا الا ترى النور اي صفقة تمت بشأن الرئاسة وتعديل المادة الثانية. ونفى دشتي ما يتردد بان رئاسة المجلس قد حسمت، موضحا انه حتى في يوم الجلسة هنا من يملك حق الترشح. وابدى انه ضد المطالبات من قبل البعض للحكومة بان تنأى بنفسها عن التصويت في اختيار الرئيس أو اللجان البرلمانية، مشددا على ان اعضاء الحكومة حقهم دستوري واصيل في التصويت والاختيار، لافتا الى ان اي دعوة في هذا الصدد تكون غير دستورية. وناشد دشتي سمو الامير وسمو رئيس الوزراء ألا يكون هناك إيعاز لأعضاء الحكومة بحجب اصواتهم للمرشحين للرئاسة واللجان والا سوف تسجل سابقة خطيرة. وعن دعوى الطعن بعضويته، قال دشتي: "هذا حق لمن يريد ولكن لا سند له، وبالتالي سوف يلاقي مصير عملية الشطب". وحول إعادة تكليف سمو الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة شدد على ضرورة الا يكون الاختيار وفقا للمحاصصة، مطالبا بوزراء تكنوقراط متخصصين بكافة المجالات يدفعون نحو الانجاز "وإذا جاء سمو الرئيس بهذا النوع من الوزراء فإن أيدينا ستكون ممدوده له"، متمنيا الا يرضخ سمو الرئيس لأي ضغوط، فاختيار الوزراء هو حق اصيل لسموه. وطالب دشتي بضرورة الاهتمام بالتنمية والالتفات للاقتصاد، حيث لا يمكن القبول بالوضع الاقتصادي الحالي.