المسلم لـ "الجريدة": إذا كان عاشور جاداً فسيثبت إدانة المحمد وندافع عن حق الأمة لا عن حقه

 

أكد النائب فيصل المسلم أن ما يحكمنا هو مسؤوليتنا وأمانتنا في التعامل مع الاستجواب الذي يعد حقاً أصيلاً لنائب الأمة مكرساً وفقاً لدستورها، ولن يكون موقفنا بناء على اسم المقدِّم أو المقدَّم إليه، ولن نقبل الانتقاص من هذا الحق المكفول وفق النصوص الدستورية.

وأضاف المسلم لـ"الجريدة" أن "هذا الحق سواء استخدم استخداما خاطئا أو صحيحا فإن الأمة هي ما تقيم ذلك، ونكرر ما كنا نقوله دائما بأننا في كتلة التنمية ضد الإحالة إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية أو مناقشة الاستجواب في جلسة سرية، أو التأجيل بما يخالف اللائحة، وضد الشطب، ويبقى من حق كل نائب أن يطلع على مضامين الاستجواب، وأن يستمع إلى طرح الطرفين، وأن يرجع إلى قواعده، فتحديد الموقف من المضمون حق لكل نائب يتخذه وفق مسؤولياته، وأنا لم اطلع على مضامينه".

وذكر "قضية القيل والقال بأن الأخ عاشور هو أحد المحالين إلى النيابة في قضية الإيداعات التي أضافها في استجوابه بهدف إحراج البعض، ستتبين ذلك أكثر وأكثر مع مرور الوقت، إلا أنني أدعو الحكومة الى مواجهة الاستجواب، ونحن ندافع عن حق الأمة لا عن حق صالح عاشور".

وتابع المسلم "لم أقرأ محاور الاستجواب، وقضية الموقف من الاستجواب ستكون من خلال اجتماع لكتلة التنمية والإصلاح"، وفي ما يتعلق بموضوع الإيداعات والتحويلات "ترى كتلة الأغلبية أن المعالجة السليمة لها هي تشكيل لجنة تحقيق".

وفي قضية مدى مسؤولية سمو الشيخ جابر المبارك عن محاور الاستجواب، أقول "الحكومة مسؤولة في الدفاع عن نفسها وتحدد ذلك وهو شأنها، لكن أستطيع أن أقول إن عاشور إذا كان جاداً فسيكسشف مسؤولية رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد وسيدينه في هاتين القضيتين".

من جانبه، أكد النائب عبداللطيف العميري حق عاشور في تقديم الاستجواب، و"نحن مع مناقشته في جلسة علنية وضد إحالته إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية، ونستطيع أن نقول إن بعض النواب يتمنون عرقلة عمل المجلس، والعودة سريعا إلى صناديق الاقتراع، وكان المجلس بقالة تغلق وقتما يريدون، فالشعب الكويتي واع، والأغلبية ستتعامل مع استجواب عاشور برقي، ولن نجنح بما جنح المستجوب".