المجلس يشكل 8 لجان مؤقتة... ويؤجل «التحقيق» في «الإيداعات» و«الديزل» أسبوعين بناءً على طلب الحكومة

Ad

• السعدون: لم تقع في القسم أي أخطاء وما قيل قبله أو بعده لا يعني شيئاً

• الصقر: أوافق على ما تقرره الأغلبية لكن أخشى مستقبلاً أن يقسم كل نائب بطريقته

شكل مجلس الأمة في جلسته العادية أمس ثماني لجان مؤقتة فاز جميع اعضائها بالتزكية، باستثناء لجنة شؤون البيئة، فيما احال المجلس طلب تشكيل لجنة مؤقتة للتنمية العامة الى مكتب المجلس، لبحث مدى دستوريتها بعد ملاحظات اثارها عدد من النواب بشأن تداخل اختصاصها مع اختصاصات اللجنة المالية. وكانت الجلسة قد بدأت باعتراض من النائب محمد الصقر على القسم الدستوري الذي أداه عدد من النواب في الجلسة الافتتاحية، من خلال اضافة مقدمة له، فضلاً عن اعتراض غير نائب على كلمة رئيس السن خالد السلطان، مشددا على انها تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعبر عن رأي المجلس، في وقت اعلن آخرون انها تمثلهم. وبينما أكد رئيس المجلس أحمد السعدون صحة قسم النواب باعتبار أن الإضافة لم تأت وسط القسم، أعلن أنه ليس هناك حدود لكلمة رئيس السن، وان كان قد ابدى أن يضع لها حدودا، معلنا تأييده لما جاء على لسان السلطان بشأن سورية. وشهدت الجلسة الاعلان عن استجواب لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على خلفية قضية الايداعات المليونية، من خلال النائب صالح عاشور، الذي اكد تقديمه في القريب العاجل، وذلك اثناء مناقشة طلب قدمه عدد من النواب بتشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية. وطلبت الحكومة على لسان وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تفعيل حقها اللائحي بتطبيق المادة 148 بتأجيل القضايا التي طالب النواب بتشكيل لجنة تحقيق بشأنها لمدة اسبوعين وهي الايداعات المليونية وتهريب الديزل وتمت الموافقة على طلب الحكومة. وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس المجلس أحمد السعدون الجلسة الساعة التاسعة، وتلا الامين العام أسماء الحضور والمعتذرين. وبشأن مضبطة الجلسة السابقة، تحدث النائب محمد الصقر معترضا على بعض ما جاء فيها، متحدثا عن نص القسم الذي يؤديه الاعضاء، في ما يتعلق بالمضمون، مشيرا الى ما حدث في الجلسة الافتتاحية، لافتا الى ان النائب السابق حسن جوهر اعاد تأدية قسمه نتيجة تناسيه كلمة، كما ان السعدون طلب من خالد السلطان اعادة قسمه نتيجة عدم دستوريته بعد ان اضاف له كلمتين، وقام السلطان بإعادة القسم وفق المادة 91، وكذلك في مجلس 2009 طلب الخبراء الدستوريون اعادة قسم النائب خالد السلطان. وأكد الصقر ان بذكر الله تطمئن القلوب، ومن ثم اضافته من قبل التزود، لأن القسم يبدأ ببسم الله، مشيرا الى ان ثمة شكوى اثارها السعدون آنذاك، وهو ما أكده رئيس المجلس جاسم الخرافي آنذاك، وبما ان المجلس سيد لائحته وليس سيد قراراته، متسائلا "هل تعديل القسم واجب أم لا؟".

حرج كويتي

وسجل النائب حسين القلاف تحفظه عن كلمة رئيس السن بشأن سورية، قائلا: "لا احجب على الآخرين آراءهم، وتحفظي منطلق من انه قد يظن البعض من ان كلمة رئيس السن لا تمثل مجلس الامة او الشعب وانما تمثل نفسه، وهناك حكم محكمة دستورية يتحدث عن عدم جواز تدخل اعضاء مجلس الامة في السياسة الكويتية". وأكد القلاف ان رئيس السن ارتكب مخالفة، وتساءل هل سياسة سمو الامير قائمة، ألم يؤد ذلك الى حرج كويتي في الخارج؟ من جهته، قال النائب مرزوق الغانم ان رئيس السن رفض اعطائي الكلمة لتسجيل تحفظي على انتخابات الرئاسة، وهو ما طلبته لذا اطلب تسجيل تحفظي. ولفت النائب عبدالحميد دشتي الى ان المضبطة جاءت على "سي دي"، مشيرا الى ان كلمة رئيس السن جاءت مخالفة للدستور وللائحة وللعرف البرلماني، الذي ترسخ منذ الفصل التشريعي الاول إذ جرى العرف على ان تكون محصورة بالترحيب بسمو الأمير. مخالفة للعرف

واضاف دشتي، "اصبح بشكل إلزامي ان يكون لرئيس السن كلمة، وعندما قامت الامانة العامة باختيار رئيس السن فهو مخالف للعرف السائد، مشيرا الى ان كلمة رئيس السن في كل مضابط الفصول التشريعية السابقة تتحدث عن الترحيب بسمو الامير. وقال ان كلمة السلطان جاءت حافلة بالقضايا، ولم ترحب بسمو الامير، مطالبا بشطب جميع العبارات التي لا تعبر عن الترحيب، فقد اقحم رئيس المجلس بما يخالف العرف، واصبح مهيمنا على المجلس، وضمّن كلمته توجهاته نحو ما يتطلع اليه، واحرجنا كما احرج سمو الامير، وهو ما يخالف نص المادة 108. واوضح دشتي انه عندما يقول مر الربيع العربي متحدثا عن سورية، أليس ذلك اعلان حرب؟ مؤكدا انه لا يجوز التدخل في علاقتنا الخارجية، فهو لا يعتبر ممثلا للمجلس، فهو رئيس للجلسة وليس للمجلس، ونحن نبرأ الى الله ونعتذر الى الامة مما قال.

الإحالة إلى الدستورية

وشدد على تأييده لما تفضل به الصقر، فنص المادة 91 واضح، وكل قسم تم تأديته بزيادة باطل، إذ إن 16 عضوا من الاعضاء اقسموا قسما غير دستوري، وقال أثني على ملاحظة الصقر، لان كل ما ترتب عليه، القسم، من قرارات باطلة فإما ان يعيدوا القسم، او نوقع طلبا ومن حقنا احالته الى المحكمة الدستورية. من ناحيته، قال النائب مبارك الوعلان "ما نقله السلطان مهم ويمثلنا، وبشأن ما تحدث فيه عن النظام البعثي القذر، جاء منسجما مع توجهاتنا، فكل المجتمع الدولي يدين هذا النظام. وقال مراقب المجلس فيصل اليحيى ان النطق السامي والخطاب الاميري تم دمجهما، ثم ألقيت كلمة خاصة برئيس الوزراء، مشيرا الى ان المضبطة نصت على ما كان سابقا، فهل ما القاه رئيس الوزراء هو الخطاب الاميري، ام كلمة خاصة به؟!

إضافة لا تغيير

بدوره، قال النائب جمعان الحربش لم يتم اي تغيير على القسم، بل تم اضافة مقدمة، فبسم الله الرحمن الرحيم لم تأت في نص القسم، وكلمة الاخ السلطان كلمة خالدة وعبرت عن الكويت تعبيرا حقيقيا، والكويتيون جميعهم يشكرون. وشدد النائب عدنان عبدالصمد على ان كلمة رئيس السن لا تمثله وانما تمثل الاخ رئيس السن شخصيا. وقال النائب محمد الصقر، مخاطبا السعدون "ليس لدي اي اعتراض على اي كلمة ذكرت في النص، وانما انت من اعترضت قبلي"، انطلاقا من وجود من يشكون، وما تقرره الاغلبية فموافق عليه، وأخشى ان يأتي مستقبلا من يقسم بطريقته.

تمثل الأغلبية

الى ذلك قال النائب محمد هايف ان كلمة رئيس السن تمثل الاغلبية، وكانت محل ثناء من الشعب الكويتي، ولا يجبر احد على تبني هذه الكلمة، وبخصوص سورية فإن الكلمة تماشت مع السياسة العامة للدولة التي قامت بسحب سفيرنا لدى سورية وطرد سفيرهم، واذا كانت هذه الجرائم البشعة التي ترتكب لا تحركهم فهو شأنهم. وأكد النائب مسلم البراك عدم وجود أي مشكلة في القسم لنصنع منها قضية، صحيح ان كلمات تضاف خارج القسم غير مستحبة الا ان النص متماسك، وكان السلطان في السابق غير في نص القسم. وبخصوص سورية اكد البراك انها القضية التي يتوحد حولها الشعب الكويتي، وكنا سنقول له انت مخطئ اذا لم يشر الى مثل هذه القضية. وشدد النائب عبدالله البرغش على ان كلمة السلطان تمثله، وتنقش بماء الذهب، وخطابه تاريخي تحدث عن كل الامور والبعض قد يتضايق من كلمة خالد السلطان التي جاءت مطابقة للسياسة الكويتية الرسمية، متسائلا: أي شخص يعترض على كلمة السلطان والدماء تراق في سورية؟ بينما قال النائب عادل الدمخي، ان الخطأ في قسم السلطان السابق كان داخله، اما في ما يتعلق بالاضافة الاولى، فإنها لا تدخل في صلب القسم، وكلمة السلطان كانت تمثلني، وليس فيها اي احراج لسمو الامير، لانها متفقة مع قرار سحب السفير، وفي كلمة رئيس الوزراء تطرق الى ما يحدث في العالم العربي، وخطأ ان يتصور بأن المحكمة الدستورية تمنع الحديث عن السياسة الخارجية. واستغرب النائب عبداللطيف العميري الضجة الحادثة تجاه كلمة رئيس السن، التي تمثله، فمن حق اي فرد أن يقول انها تمثله ام لا تمثله، أما أنا فهي تمثلني، خاصة في ما يتعلق بسورية. وشدد العميري على انه لا يوجد اي مخالفة او نص يلزم السلطان التحدث.

لم يمثل المجلس

بدوره، قال النائب نبيل الفضل، ان الكل يتحدث عن كلمة السلطان بالاهواء، وهو عبر عن كلمة الغالبية، فكلمته توافق هوى البعض، واذا سمحت للسلطان ان يقول ما يريد، فاسمح لرؤساء السن المقبلين، فهو جاء ليرحب بصاحب السمو، والاخ السلطان لم يمثل المجلس، لانه لم يتم انتخابه، فقد تحدث عن الارباح الربوية فهناك قضايا نتفق معها واخرى لا نتفق، مطالبا بتحرير كلمة رئيس السن مسبقا. وقال الفضل "هل لانه رئيس السن يقول ما يريد امام صاحب السمو"؟ وطالب النائب محمد الصقر ان يوضح رئيس المجلس احمد السعدون كلمته. ورد السعدون، مشيرا الى انه له رأيه الخاص ولا يجوز الحديث عنه من كرسي الرئاسة، وله رأي سيعبر عنه بعد العودة من لقاء الامير. وضم النائب شايع الشايع صوته لكل من اعلن ان كلمة السلطان تمثله، واعتز بكل ما ورد فيها. وشدد النائب صالح عاشور على ان ما يقال قبل القسم يعبر عن أهواء وافكار النواب، وليس به اي شيء، مادام التزم بنص القسم، اما بالنسبة لخطاب رئيس السن، فكنت اول من اعترضت عليه وكان ذلك في الفصل التشريعي السابق، وقلت انها يجب ان ترحب بسمو الامير، ثم تتحدث بصفة عامة، عما يحدث في البلد، ولا اختلف عن مطالبة السلطان بالحرية للشعوب، وموضوع الكونفدرالية الخليجية جاء على سبيل المثال ولم يتم الاتفاق عليه حيث تحفظت عليه الحكومة.

اعترضت مرتين

وقال النائب احمد السعدون، ردا على كلام الصقر "نعم اعترضت مرتين، وما جاء في كلمة الصقر كلام صحيح، فالقسم لا يجوز ان يضاف له كلمة واحدة او حرف واحد، ولم اسمح لاي عضو اضافة حرف واحد، ولكن لم يأت في القسم اية اخطاء وما قيل قبله او بعده لا يعني شيئا". وشدد على انه لا يوجد نظام لكلمة رئيس السن او بروتوكول معين، واتمنى ان يكون هناك توافق بشأن كلمة رئيس السن، وبشأن سورية انا أكثر من مؤيد، فقد تقدمت باقتراح بقانون، ويجب ان نعترف انه ليس لدينا نصوص تحدد كلمة رئيس السن، ويجب وضعها وضع النقاط الخاصة بشأنها واكد السعدون انه ليس لرئيس السن اي حدود معينة، ولم يؤد اي عضو قسما خاطئا.

كلمة رئيس السن

واستغرب النائب حسين القلاف ما ورد في حديث النواب، مشددا على انهم أرادوا الاشارة الى ان كلمة رئيس السن لا تمثل المجلس، وهذه هي الديمقراطية، الرأي والرأي الآخر. ومن ناحيته، قال النائب مسلم البراك ان الاخ عبدالحميد دشتي اقر امرا ليس حقيقيا، "وقسمي في الجلسة في لم ترد فيه زيادة على قسمي، واطلب من عبدالحميد ان يقرأ المضبطة". واضاف "انا مازلت اقول انه في الجملة السابقة عندما زاد الاخ خالد السلطان اعترضت عليه". ومن جانبه، قال النائب خالد الطاحوس يجب ان ينتهي امر الاعتراض على القسم وخطاب رئيس السن لامور واولويات اهم. ومن ناحيته، قال النائب محمد الدلال يبقى من حق رئيس السن ان يبدي رأيه ونحن لنا حق ان نبدي رأينا ونقول ان كلمة السلطان توحيدية وتمثل رأي الاغلبية وطرح قضية سورية تمثل الدستور فيما يخص العروبة والديمقراطية. ومن جانبه، قال النائب عدنان المطوع ان القسم هو القسم وان قلت آيات او احاديث فهو انقاص للقسم نفسه، والقسم ينص على اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا وان تمت اضافة امور اخرى فهي انتقاصة للقسم. وتابع "فيما يخص الامور في سورية نحن نقر بولائنا للأمير ونسير خلف توجهاته في القضايا الدولية". ومن جانبه، قال النائب شايع الشايع حينما ورد في كلمة النائب صالح عاشور بانه في المضبطة لم يتم ورود اسم البحرين ويجب ان ننسى دور البحرين وعلاقتها في الوقت. وتابع: والقول ان رئيس السن من المفترض انه يرحب بالرئيس، ومتسائلا: "جميعنا في الجلسة الافتتاحية الا انه هناك نائبا لم يسلم على سموه". عبدالحميد دشتي مقاطعاً: قل اسم النائب! الاعتراف بالمجلس الوطني السوري وشكر النائب عبدالله الطريجي رئيس السن على كلمته، "وجميعنا سب صدام عندما احتل الكويت"، مستغربا دفاع البعض عن النظام البعثي الذي لا يختلف عنه. وانتقد النائب محمد الهطلاني اعتراض البعض على قسم النواب، وما جاء في كلمة رئيس السن يستحق الاشادة لانها عبرت عن الشارع، وتتطلب ان نتقدم بطلب لمناقشة ما يحدث في سورية على هامش جلسة اليوم، يتخللها المطالبة بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري. واكد النائب اسامة المناور ان كلمة السلطان تطرقت الى العديد من القضايا الهامة، واستغرب اعتراض البعض على ما جاء بشأن سورية، وكلمة السلطان في الشعب الكويتي، فبعض النواب تخبط في كلامه بشعوره بقرب سقوط النظام البعثي. واكد النائب عمار العجمي ان القسم لم يتغير، وما يحدث في سورية جريمة لا يجب السكوت عنها، والشعب الكويتي سيقاتل حتى اخر رجل من اجل ابناء الاسرة الحاكمة، فلا يجب خلط الاوراق بشأن الربيع العربي، مقترحا اغلاق باب النقاش في هذا الموضوع. وشدد النائب عبدالحميد دشتي على ان الكلمة جاءت مخالفة للعرف، وكنت اتمنى ان يملك الشجاعة النائب الذي تحدث عن من لم يقم بالسلام على سمو الامير، ويعلنه، وسنتحدث بشكل مفصل عن سورية خلال مناقشة الموضوع.

سورية والبحرين

الى ذلك، قال النائب فلاح الصواغ ان القسم لم يضف له اي كلمة داخل القسم والهدف من اثارة الموضوع هو اضاعة الوقت، ونشكر رئيس السن على ما ورد في كلمته، فحزب البعث لم يسانده الا ايران واتباع ايران، داعيا رئيس الجلسة الى انهاء النقاش. وشدد النائب خالد شخير انه شتان بين الموقفين السوري والبحريني، وما تكلم به رئيس السن يعبر عن غالبية الاعضاء. وتحدث النائب اسامة المناور انه يقصد عبدالحميد دشتي، وانت اكثر من دعم البعث، وعسى الله يكفينا شره، وامر السلطان بشطب ما جاء على لسان المناور. واكد النائب عبيد الوسمي انه لا يوجد نظام قانوني يعطي الحق لنقطة نظام على نقطة نظام. وقال النائب وليد الطبطبائي: واضح ان هناك نموذجا من المؤزمين الجدد، وهذه هي النوعية من المؤزمين الجدد قاصدا عبدالحميد دشتي الذي قام بالتصفيق له، مشيرا الى ان كل الدول ليست التي قام بزيارتها عبرت عن ارتياحها. ورد النائب عبدالحميد دشتي، هذه المضبطة في 2009 وهذا قسم السلطان "وعلى هدي من الله وبما يوافق شرعنا الكريم"، حتى لا نزيف التاريخ. وقال "من كان السبب في التأزيم وحل المجلس ليتهمنا بالتأزيم وادافع عن انسانية بني البشر، اذا السعودية لديها مصلحة وقطر فهذا شأنهما، وحرصي على مصلحة الكويت فليتحمل كل واحد اليوم نتيجة موقفه، فكيف نحمي الكويت، وننساق وراء الاجندات السعودية او القطرية. وامر السلطان بشطب كلام دشتي الذي فيه اساءة للدول. وتلا النائب مسلم البراك قسم السلطان في المجلس السابق حين جاء في وسط الكلام "وفي طاعة الله"، وطالبه بالقراءة الجيدة حتى لا يعمل "شوشرة". ومن جانبه، قال النائب د. علي العمير ليس هناك من اقترح فتح باب النقاش حتى نقترح غلق باب النقاش وقد مر على الجلسة ساعتان دون فائدة تذكر.

الرسائل الواردة

وانتقل المجلس الى قراءة الرسائل الواردة وفيه رسالة مهمة من سمو ولي العهد لاعضاء مجلس الامة ورسالة من النائب مسلم البراك يطلب ان يعيد ادراج ما كان في الجلسة السابقة بما يخص لجنة حماية المال العام ومواضيع القرض الروسي وتقرير ديوان سمو ولي العهد. وادت كلمة النائب نبيل الفضل خلال اعتراضه على كلمة رئيس السن ورد النائب اسامة المناور عليه الى رفع قهقهات الحضور في القاعة من الاعضاء والجمهور. وتحدث عبدالحميد دشتي " هناك قضايا بالتأكيد لا تعبر عن رأي الاغلبية، واسامة مناور يأتي يوما فيطالب بهدم الكنائس، وفي ما يتعلق بالقسم"، قال الفضل "اذا ترك القسم على هوى الاعضاء فقد أبدأه بقصيدة الاطلال وانتهي بـ"سلوا كؤوس طلى". ورد النائب اسامة المناور، قائلا لم ادع الى هدم الكنائس، والحمدلله لم اطالب بفتح البارات في الكويت وهو ما ادى الى تصفيق الجمهور وعدد من النواب، وسط اعتراض النائب عدنان المطوع على مخالفة الجمهور للائحة. ومن ناحيته، قال النائب محمد الجويهل تقدمت بطلب لمنع المقيمين بصورة غير قانونية من دخول المجلس، ولم تدرج على بند الرسائل الواردة، ورد رئيس الجلسة خالد السلطان بانها رسالة ادارية تحال الى رئيس المجلس، ولا تدرج على جدول اعمال المجلس.

مصلحة البلد

وقال وزير الاسكان شعيب المويزري ان "دوري الوطني والاهم في خلق توافق بين المجلس والحكومة، والشعب الكويتي ينتظر منا الكثير، فلنبدأ بالقضايا محل الاتفاق، ونؤجل القضايا الخلافية، وجميعنا يعمل لمصلحة البلد، فحقوقكم الدستورية متوافقون عليها، لكن عامل الوقت مهم"، مضيفا "جلست مع رئيس المجلس، وتم تحديد بعض القضايا محل الاتفاق، ولا اجامل احدا، والحكومة يدها ممدودة للتعاون". وتحدث وزير الاعلام محمد المبارك عن المادة 147 من اللائحة، مطالبا بتوضيح ما اذا كان طلب البراك ينطبق على تشكيل لجنة تحقيق جديدة. وطلب النائب صالح عاشور من وزير الداخلية "عدم التساهل تجاه المقيمين في الكويت الذين يخالفون القانون، خاصة من يكتب على السيارات، فأحد الخليجيين قام عمدا بدعم مجموعة من المواطنين، ادخل على اثرها العديد منهم العناية المركزة". واستغرب عاشور "طلب رئيس لجنة حماية الاموال التحقيق في 10 قضايا، فقضية الاوفست يجب ان تذهب الى المالية، وطائرات الشحن الى الداخلية والدفاع وهكذا، وهناك قضايا لا تستحق التحقيق، فإحالة مصروفات ديوان ولي العهد الى ديوان المحاسبة ليس من الجيد التحقيق فيها"، مشددا على ان "روسيا من الدول العظمى، وتم اعطاؤها قرضا، واسترداده بفوائده، وليس في المصلحة العامة اثارة هذا الموضوع".

إعادة التأهيل البيئي

وعلق النائب علي العمير على رسالة لجنة الاموال العامة بشأن الفقرة الرابعة، بشأن اعادة التأهيل البيئي، فقال إن "لجنة البيئة انجزت تقريرها في هذا الموضوع وادرج على جدول الاعمال، لكن حل المجلس ولم يناقش، وموجود ما يشير الى ان ديوان المحاسبة انجز تقريره عن الموضوع نفسه". وطالب العمير وزير النفط بأن "يتعهد بمتابعة موضوع التعويضات البيئية واعادة تأهيل البيئة في الكويت". وتحدث النائب حسين القلاف عن رسالة ولي العهد، مشددا على اهمية تعلم رسالة الغزو وما تبعها، فدخول صدام ضربنا من جانب، وافادنا من جانب آخر، حيث اجتمع الكويتيون على حب الكويت، فالاخ يخاف على اخيه، وهذه الاعياد يجب ان تستثمر فيه الوحدة الوطنية". وأضاف القلاف "من يريد ضرب الوحدة الوطنية فهو انسان نفسي، اسأل الله ان يشفيه، وحبنا وطاعتنا لسمو الامير وولي العهد ليس لها حدود، وشاء البعض ان يهمز ويلمز، واقول له لا تلعب في ملعبك، فدور شيء آخر تصبح فيه بطل وروح العب غيرها"، مشددا على انه "لا احد يعترض على ما جاء بديوان المحاسبة، فهو جهة محايدة". ولفت النائب عبدالرحمن العنجري الى رسالة لجنة حماية الاموال المتعلقة بالبيئة، وهي رسالة هامة، كانت احد محاور استجواب سابق لرئيس الوزراء، فكانت تبلغ 3 مليارات، وهناك تقارير تؤكد عدم تنظيف منطقة ام القواطي من اليورانيوم، متسائلا "من المسؤول امامنا سياسيا بشأن البيئة؟". وتابع العنجري: "هناك شركة كويتية خسرت اكثر من 75 في المئة من اسهمها، وتدير محفظتين من الاموال العامة، واتمنى على الشمالي ان يرد على حديثي، بأنها تدير مليار دينار من المال العام، بعد ان خسرت 75 في المئة". وهنأ النائب عدنان عبدالصمد سمو ولي العهد بمناسبة العيد الوطني، مضيفا "اقدر الشباب الذين احيوا ذكرى الشهداء في بيت القرين، ونأمل من الاخوان في الحكومة ان يولوا الاهتمام لهذا الشباب".

ازدواجية

واتفق عبد الصمد مع كلام العمير بشأن الاموال العامة، فلا يجب الازدواجية في العمل واضاعة وقت المجلس، متمنيا عدم التشكيك في ديوان المحاسبة. واثنى النائب محمد الخليفة على رسالة ولي العهد، وقال: "في ما يتعلق بلجنة التحقيق استغرب موقف الحكومة الرافض لها بدلا من ان تبدي ترحيبها من اجل كشف الحقيقة، وهناك مليارات قدمت للكويت من اجل اصلاح الوضع البيئي، الا انه لم يتم استغلالها". وشدد النائب حمد المطر على ان التحقيق في الوضع البيئي هام جدا، متمنيا ان "تتم احالة الملف الى لجنة البيئة والطاقة، ولجان التحقيق قائمة، والكل يعلم ما حدث في محطة مشرف، وفي منطقة ام القواطي، وزيادة الامراض بسبب المشاكل البيئية، فحكومة اليابان قدمت لنا 3 ملايين دولار لم تتصرف بها الحكومة، والملف البيئي يا حكومة خطير". وشدد وزير الخارجية على انه انطلاقا من التعاون الحكومي، نحن مع الاخوان في حقهم الاصيل في تشكيل لجان التحقيق واختيار القضايا، وحرصنا ينطلق من سلامة الاجراءات التي يتخذها المجلس، ولتحصين القرارات يجب النظر في اللائحة، فهل هذا يعتبر طلبا جديدا، والحكومة ستكون اول المؤيدين اذا كان دستوريا ولائحيا، حتى لا نتعرقل كما تعرقلنا في السابق، والحكومة الى ابعد مدى مع التعاون".

شخصية وهمية

واستغرب رئيس لجنة حماية الاموال العامة اخذ الحكومة برأي وزير المالية على الرغم من ان كل طلبنا هو سحب التقرير ثم اعادة تقديمه، بعد ان سقط من جدول الاعمال، وستعرفون من قال عن ابراهيم كامل صاحب موقعة المجلس بانه شخصية وهمية". وشدد السلطان على ان طلب لجنة الاموال العامة ليس به اي مخالفة للائحة ويجوز التصويت عليه. وتلا الامين العام اقتراحا بالتصويت نداء بالاسم على طلب لجنة حماية الاموال العامة. وتحدث وزير المالية مصطفى الشمالي عن مقترح حسين القلاف بشأن الاكتفاء بالقضايا التي تتم احالتها الى ديوان المحاسبة، مشددا على انه ليس لديهم اي مانع من التحقيق. وتم التصويت على طلب لجنة حماية الاموال العامة على احالة قضايا لها للتحقيق. ووافق المجلس على طلب اللجنة بنتيجة 54 وامتناع لاري والجويهل، ورفع السلطان الجلسة ثلث ساعة عند الثانية عشرة للصلاة. واستؤنفت الجلسة في الساعة الواحدة إلا عشر دقائق وطلب النائب عدنان عبدالصمد نقطة نظام، مشيرا إلى خطأ لائحي بالتصويت على رسائل الواردة في شأن قضايا لجنة حماية المال العام، معتبرا اياه تجاوزاً على اللائحة. وأشار عبدالصمد إلى أنه كان من حق الحكومة طلب التأجيل لمدة أسبوعين والسوابق في هذا الشأن لا تسمح بتجاوز اللائحة. وانتقل المجلس لمناقشة طلبات تشكيل اللجان المؤقتة، وقال النائب مرزوق الغانم ان هناك حاجة للتنسيق بين طلبات تشكيل اللجان، حيث أن هناك تضاربا بين بعضها بعضاً، مذكرا بمذكرة النائب السابق عبدالله الرومي التي تقضي بعدم مناقشة اللجان البرلمانية أي قضية دون إذن المجلس. وأضاف الغانم أن هناك طلبات لتشكيل لجان للمرأة والأسرة وهناك طلب بتشكيل لجنة حقوق الإنسان والمرأة والطفل وبدون تنسيق سيكون هناك فوضى في عمل اللجان. بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري عدم ممانعة الحكومة من تشكيل اللجان المؤقتة، طالبا دمج اللجان المتشابهة وتحديد الاختصاص. وأوضح النائب وليد الطبطبائي أن هناك اقتراحين لمعالجة التضارب وأصبح هناك فصل بين لجنة المرأة والأسرة. ورأى النائب علي الدقباسي أن التسارع على تشكيل اللجنة يعكس مدى يأس الأعضاء في عدم حل هذه القضايا من خلال الحكومة، ويجب أن تتوسع اللجان الدائمة، حتى لا يفقد النصاب، والتوسع في اللجان سيكون له نتائج عكسية وأتمنى عدم التوسع. واتفق معه رئيس الجلسة خالد السلطان الذي شدد على أن أغلب اللجان الموجودة اختصاصاتها من اختصاصات اللجان الدائمة، ووافق المجلس على تشكيل لجنة للزراعة، وترشح لعضويتها محمد الجويهل والصيفي وبدر الداهوم وفلاح الصواغ والوعلان ومناور نقا، وانسحب الصواغ وفاز البقية بالتزكية وحدد اجتماع اللجان لاختيار الرئيس والمقرر الاحد الساعة الحادية عشرة وصوت المجلس على طلب لتشكيل لجنة للتنمية العامة. وتحدث وزير المالية مصطفى الشمالي مثنيا على حديث الدقباسي، مشيرا إلى أن المادة 43 من اللائحة تتحدث عن اختصاصات اللجنة المالية التي من بينها التنمية، متسائلا: "ماذا ستفعل هذه اللجنة المطلوب تشكيلها إذا لم تتدخل في أعمال اللجنة المالية؟". واتفق معه رئيس اللجنة المالية مرزوق الغانم، الذي شدد على أن عملها من صلب عمل اللجنة المالية، ولا يجوز التصويت على هذا الطلب لأنه مخالف واتمنى عليهم سحبه، فلا يمكن ان يطرح للتصويت لأنه مخالف مخالفة واضحة للمادة 43، والمجلس سيد قراراته بما لا يخالف اللائحة، وطالب النائب عبدالحميد دشتي مقدمي الاقتراح بسحبه. وشدد النائب أسامة الشاهين على أن فقرة التنمية غير مقتبسة واتحفظ عن ما جاء على لسان الغانم فمتابعة التنمية وردت في كل البرامج الانتخابية وسعيد بأن الاغلبية تبنت الخطة، وأدعوهم إلى الموافقة على تشكيل اللجنة. وأكد النائب جمعان الحربش أن مبدأ انشاء لجان مؤقتة هو الأخذ من اختصاصات لجنة دائمة، فالبدون من اختصاصات الداخلية والدفاع، والمرأة من اختصاصات التشريعية. ولفت السلطان الى أن لديه رأيا من خبراء المجلس يؤكد بأن هذا الطلب غير لائحي، وأنه لا يجوز سحب هذا الاختصاص من اللجنة المالية. وشدد النائب عدنان عبدالصمد على أنه لا يجوز سحب الاختصاصات، ولا يمكن للجان المؤقتة أن تسحب صلاحيات اللجان الدائمة. وأكد النائب جمعان الحربش أن المادة 44 أطلقت يد المجلس في تشكيل اللجان. وأوضح النائب أسامة الشاهين ان ليس هدفهم سحب الاختصاصات. وقال النائب مرزوق الغانم إن اللجنة المالية شرعت في مناقشة الخطة، وقامت بتوجيه الدعوة الى كل اعضاء المجلس. واكد النائب علي الدقباسي ان سبب حديثه هو ضعف اداء الحكومة. وشدد النائب حمد المطر على ان اللائحة تحمل وجهتي نظر، فكلام الغانم صحيح، وكذلك كلام جمعان صحيح. وبين النائب وليد الطبطبائي ان المادة 44 أعطت للمجلس الحق في تشكيل لجان حسب الحاجة، وهو ما حدث في لجنة التوظيف التي من اختصاصات اللجنة المالية. واقترح رئيس الجلسة خالد السلطان احالة هذا المقترح الى مكتب المجلس من اجل البت فيها، بعد الرجوع الى المستشارين الدستوريين، وتمت الموافقة على الطلب. وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تشكيل لجنة للبيئة والطاقة النووية. ووافق المجلس على تشكيلها، وترشح لها العنجري والطاحوس والعمير والمطر والغانم والمطوع والصواغ وانسحب المطوع، وبدأ التصويت لاختيار خمسة من ستة مرشحين، وفاز بعضوية اللجنة العمير بـ 24 والغانم 23 والمطر والعنجري 18 والصواغ 17، فيما خسر الطاحوس حيث حصل على 15 صوتا، وحدد الاثنين 9 صباحا لاختيار الرئيس والمقرر. وانتقل المجلس الى طلبات تشكيل لجان التحقيق، وتلا الامين العام اقتراحات بشأن تشكيل لجنة تحقيق في قضية الايداعات المليونية، والتأكد من ايداع في حسابات النواب بالمجلس السابق اية مبالغ او مكافآت مشبوهة. وتحدث وزير الخارجية، مؤكدا اهمية المجلس في تشكيل لجنة تحقيق، وبيان مكون من ثلاث صفحات، والتفاصيل الواردة فيه تستدعي ان يدرج الموضوع على جدول الاعمال، واجد صعوبة على الحكومة تطبيق ذلك، والحكومة تطلب استخدام حقها في المادة 76 من خلال تأجيل الموضوع اسبوعين حتى تتمكن من دراستها. وشدد على ان هذه القضية من اولويات الحكومة، واهتمامنا لا يقل عن اهتمامكم، لكن لنتفق على الطريقة التي تمكننا من الاطلاع على هذا الموضوع.

أهم القضايا

وأشار النائب مرزوق الغانم الى ان كتلة العمل الوطني سبق وان تقدمت بطلب واعيد تقديمه، مطالبا ان يقوم الامين العام بتلاوته. وبين النائب جمعان الحربش ان المادة 76 لم تتحدث عن لجان التحقيق انما تحدثت في القضايا التي تطرح للمناقشة، فنطلب التحقيق في قضية من اهم القضايا التي أدت إلى حل المجلس وتغيير الحكومة. وجدد الشيخ صباح الخالد تأكيده على تعاون الحكومة الى ابعد مدى، مشددا على ان الموضوع يتعلق بالمادة 76 وهذا الموضوع يحتاج الى دراسة، وطلب تطبيق المادة 148. واعتبر النائب حسين القلاف ان صيغة الطلب بمثابة حكم مسبق، وليس التحقيق، فضلا عن ان هناك من الاعضاء من ركز في حملته الانتخابية على الهجوم على سمو الشيخ ناصر المحمد، فكيف نضمن الحيادية في حال دخولهم اللجنة. وقال النائب علي الدقباسي لقد خرج عشرات الآلاف من المواطنين الى الشارع نتيجة هذه القضية وهذا الطلب يمثل الارادة الشعبية. بدوره، قال وزير الخارجية صباح الخالد: ارى ان يدرج الطلب في الجلسة القادمة، متسائلاً: كيف نوافق على موضوع لا نعلم تفاصيله ونحن نؤكد بأن ايدينا ممدودة للتعاون ونحن نتناقش بكيفية التعاون. من ناحيته، قال النائب مسلم البراك: نحن لا نتازع حق الوزير بطلب تأجيل الطلب، نعم له الحق ولكن لا حق له بتسطيح القضية وكأنه لم يعرفها، فالقضية واضحة وهي استقرت في ضمائر الكويتيين وارجو من الوزير اذا كان عازما على النهج الجديد ان يكون ذا عزم عليه. وتابع البراك: على الحكومة ان تتدارك ان القضية مزعجة وخطيرة بالنسبة للشعب الكويتي، ولا تعمل على "طمطمتها". وأوضح النائب جمعان الحربش انه بمجرد طلب الوزير تأجيل الموضوع فانه ادرج على الفور على جدول الاعمال.

استجواب عاشور

وطالب النائب عدنان عبدالصمد ان تكون هناك عدالة في اعطاء الكلمة، ونحن كنا من وافق على هذه اللجنة في المجلس السابق، والاخرون غادروا القاعة ولم يحضروا اثناء التصويت. وابدى النائب صالح عاشور تأييده لكل ما جاء في هذا الطلب، وسوف اقدم استجوابا في القريب العاجل لرئيس الوزراء لكشف هذه القضية بكل تفاصيلها، وسأكشف كل شيء في منصة الاستجواب. وأكد النائب نبيل الفضل ان القضية هي تهم معلبة ولم تكن قضية تحقيق، فهذه ليست لجنة تحقيق وانما لجنة اتهام واذا كانوا يستندون الى المواد 110 و111 لحماية انفسهم فهذا أمر آخر. وفي وقت اكد النائب محمد الدلال ان المجلس سيد قراراته وما قاله الفضل بعيد عن الواقع وعن الطلب، فالمادة واضحة ويجب الاستجابة لطلب الوزير ويدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة. وتلا الامين العام اقتراح كتلة العمل الوطني بشأن ندب عضوين الى البنك المركزي. وقال النائب مرزوق الغانم: لقد حرصنا في هذا المقترح على سد جميع الثغرات الدستورية وكان هدفنا هو كشف الراشي والمرتشي ولم ينل الطلب الاغلبية، وسعيد بان الاغلبية جاءت بطلب آخر. وطالب الغانم بإعادة الصياغة حتى لا يكون هناك اي شبهة دستورية، وتتم مراجعة الطلبين او الوصول لأحدهما ويجب ان تعاد الصياغة ونحن لا نتسابق وهدفنا كشف الحقيقة. وطالب النائب محمد الدلال بتأجيل الطلبين الى الجلسة المقبلة. وأبدى النائب جمعان الحربش رفضه دمج المقترحين، حيث ان نطاق عمل اللجنة الاولى يختلف عن عمل اللجنة الثانية، فطلب الأخ مرزوق يتحدث عن كل المخالفات وبعد اسبوعين يتم التصويت على الطلبين كل على حدة. وطالب النائب مسلم البراك التصويت اولا بإدراجه على جدول الاعمال، وتمت الموافقة على ادراجهما على جدول الاعمال وتم تأجيلهما لمدة اسبوعين. وتلا الامين العام اقتراحات بشأن تشكيل لجنة تحقيق في تهريب الديزل. وشدد وزير الخارجية على انهم يريدون العمل الى ابعد مدى لكن يجب ان نحدد اولوياتنا ونضع قائمة للاولويات للفترة المقبلة وطلب الوزير تطبيق المادة 148 ووافق رئيس الجلسة خالد السلطان على طلبه. وابدى النائب مسلم البراك اسفه من موقف الحكومة خاصة وان لجنة التحقيق ستستند الى تقارير حكومية وعليه ان يقرأ جيدا بان حكومة تتهم حكومة في قضية الديزل وان يحترم عقولنا. وقال النائب وليد الطبطبائي ان موقف الحكومة يؤكد عدم وجود جدية واعذار التأجيل (بايخة) وتدل على ان التعطيل غير مبرر واستمرار للنهج، فأنتم غير جادين في الاصلاح وتحملوا ما سيأتي اليكم. واكد وزير الخارجية ان الموضوع المطروح خاص بحكومة سابقة ونطلب حقنا اللائحي. ورفع السلطان الجلسة الى التاسعة من صباح اليوم.

الموافقة على إعادة التحقيق في موضوعات ناقشتها «الأموال العامة» السابقة

وافق مجلس الأمة في جلسته أمس على رسالة رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب مسلم البراك بطلب اعادة إحالة المواضيع التي ناقشتها اللجنة في المجلس السابق اليها مرة أخرى لاستكمال التحقيق وبحثها وتقديم تقارير في شأنها إلى المجلس. ووافق على الطلب 54 نائبا من أصل 56 وامتناع اثنين. وكانت اللجنة وافقت في اجتماعها الأسبوع الفائت باجماع اعضائها الحاضرين على طلب اعادة احالة المواضيع التالية: • موافقة مجلس الأمة بجلسته بتاريخ 19/6/2007 في معرض نظره للتقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2007/2008 على التوصية المقدمة من بعض الاعضاء في أثناء الجلسة باحالة الموضوع إلى اللجنة "كلجنة تحقيق" مع الاستعانة بديوان المحاسبة. • موافقة مجلس الأمة بجلسته بتاريخ 21/11/2007 تحت بند مناقشة برنامج عمل الحكومة على الاقتراح المقدم من بعض الاعضاء بتكليف اللجنة بالتحقيق في كل ما قدمه العضو مسلم البراك من مستندات ووثائق في هذه الجلسة وتقديم تقريرها في هذا الشأن إلى المجلس "لجنة تحقيق" مع الاستعانة بديوان المحاسبة. • موافقة مجلس الأمة بجلسته بتاريخ 28/1/2009 على الاقتراح المقدم من بعض الاعضاء بتكليف اللجنة للتحقيق فيما ورد في تقرير ديوان المحاسبة في شأن القرض الروسي، وللجنة أن تستعين بديوان المحاسبة لمعرفة حقيقة الأمر والاجراءات التي اتخذتها الحكومة "لجنة تحقيق". • موافقة مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 3/3/2009 على الاقتراح المقدم من بعض الاعضاء بتكليف لجنة حماية الاموال العامة للتحقيق في تعثر التعاقد في شأن عقد خدمات التخطيط والاشراف لمشاريع وإعادة تأهيل البيئة وضمن المبالغ المقررة للكويت كمطالبات بيئية من قبل اللجنة الدولية للتعويضات في جنيف التابعة للامم المتحدة، وذلك استنادا للمادة "147" من اللائحة الداخلية. • موافقة مجلس الأمة بجلسته بتاريخ 12/1/2011 على احالة الاقتراح المقدم من بعض الاعضاء للجنة التحقيق في الموضوعات التالية: أ ـ رغبة وزارة الدفاع شراء طائرتين للشحن "طائرات النقل الاستراتيجي". ب ـ طلبات التنازل عن الاستراحات وفق قرارات المجلس البلدي رقم "10، 11/ 2009" مع الاستعانة بديوان المحاسبة. • موافقة مجلس الأمة بجلسته بتاريخ 20/6/2011 تكليف لجنة حماية الأموال العامة "بصفتها لجنة تحقيق" في معرض نظره التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2011/2012 وبالتحقيق في ما طرح خلال الجلسة من ملاحظات وتقارير ديوان المحاسبة من مخالفات بشأن الشركة الوطنية للأوفست التابعة للهيئة العامة للاستثمار مع الاستعانة بديوان المحاسبة. • موافقة المجلس بجلسته بتاريخ 22/3/2011 على الاقتراح المقدم من بعض الاعضاء باحالة تقرير ديوان المحاسبة في شأن بعض أوجه الجوانب الادارية والمالية بديوان سمو ولي العهد إلى اللجنة "كلجنة تحقيق" مع الاستعانة بديوان المحاسبة. • موافقة مجلس الأمة بجلسته بتاريخ 10/5/2011 على الرسالة الواردة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي باحالة ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن تدني القيمة الايجارية لموقع المجلس الاولمبي الآسيوي إلى اللجنة "كلجنة تحقيق" مع الاستعانة بديوان المحاسبة. • موافقة المجلس بتاريخ 27/6/2011 وفي معرض نظره التقرير الثالث عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بربط ميزانيات بعض الجهات الحكومية الملحقة للسنة المالية 2011/2012 حول التجاوزات والمخالفات في الهيئة العامة للشباب والرياضة والمبينة في الشكوى المرفقة "بصفتها لجنة تحقيق". • موافقة مجلس الأمة بجلسته بتاريخ 14/6/2011 على احالة كتاب رئيس ديوان المحاسبة بشأن تعذر الحصول على المستندات المطلوبة لبحث التعديات على المال العام فيما يسمى بأزمة المناخ واحالتها "للجنة بصفتها لجنة تحقيق" في هذا الموضوع مع الاستعانة بديوان المحاسبة.

المجلس شكل 8 لجان مؤقتة

شكل مجلس الأمة أمس 8 لجان مؤقتة، إذ شكلت لجنة غير محددي الجنسية "البدون" بعضوية كل من النواب محمد هايف ومحمد الخليفة وشايع الشايع وعادل الدمخي ونايف مرداس، ولجنة المرأة والأسرة بعضوية كل من النواب صالح عاشور ومحمد الدلال ومحمد الكندري وعبداللطيف العميري وعبدالله الطريجي، بالإضافة إلى لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية التي فاز بعضويتها كل من النواب صيفي الصيفي وبدر الداهوم ومبارك الوعلان ومناور نقا ومحمد الجويهل، أمّا لجنة حقوق الإنسان فحصل على عضويتها كل من النواب وليد الطبطبائي وعادل الدمخي وفيصل اليحيى وعبدالحميد دشتي ومحمد هايف. وشكلت لجنة البيئة والطاقة النووية بعضوية كل من النواب علي العمير ومرزوق الغانم وحمد المطر وعبدالرحمن العنجري وفلاح الصواغ. وتشكيل لجنة الظواهر السلبية بعضوية النواب محمد هايف ووليد الطبطبائي وأسامة المناور وعادل الدمخي وبدر الداهوم، وشكلت لجنة شؤون الإسكان وفاز بعضويتها النواب علي الراشد وعبدالله البرغش وسالم النملان ونبيل الفضل وأحمد مطيع، بالإضافة إلى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة وحاز على عضويتها كل من النواب مسلم البراك وعمار العجمي وخالد شخير وشايع الشايع وصيفي الصيفي.

حدث في الجلسة

هذا سمو منك!

أعطى رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان فرصة التحدث للنائب حسين القلاف بعد ان طلب نقطة نظام، فبادره بالتعليق ضاحكا: "أشكرك الأخ الرئيس على اعطائك لي فرصة لنقطة نظام، وهذا سمو منك".

دشداشة صيفية

تميز النائب عمار العجمي بارتدائه "دشداشة صيفية" على خلاف بقية زملائه، ما سهل تتبع تحركاته وانتقاله بين اعضاء المجلس.

سجال السلطان مع المطوع ودشتي

بعد الشد والجذب بين النائبين عبدالحميد دشتي واسامة المناور، وجه الاخير حديثه مباشرة للاول في مخالفة لائحية حيث يجب توجيه النائب حديثه لرئيس الجلسة، فانتفض كل من النائبين عبدالحميد دشتي وعدنان المطوع وطلبا من الرئيس السلطان تطبيق اللائحة بحزم والاعتراض على حديث المناور وحدث السجال التالي: المطوع: لازم تدير الجلسة صح المفروض تسكته. السلطان: انا شطبت كلامه من المضبطة. المطوع: المفروض يكلم الرئاسة وما يخالف اللائحة ولازم تنصفنا. دشتي: الريال اشار علي باصبعه وكلمني وهاجمني، ولازم تطبق اللائحة او ارد على كلامه. السلطان: استريح واقعد. دشتي: لازم يسمع الرأي. السلطان: اقعد وسجل دورك.

لازم تقول شكرا بعد الكلام

مازح النائب سيد عدنان عبدالصمد النائب د. عبيد الوسمي بعد ان انتهى من نقطة نظامه دون ان يقول ما هو متعارف عليه "شكرا اخ الرئيس"، قائلا: "ما قلت شكرا اخر كلامك... لازم تتعود تقولها".

ما يفهم؟

أثناء حديث وزير المالية مصطفى الشمالي معترضا على طلب اعادة التحقيق في مواضيع لجنة حماية الاموال العامة في المجلس السابق كالقرض الروسي وتقرير ديوان سمو ولي العهد وغيرهما كان النائب مسلم البراك يعلق على كلامه من غير "المايك" بالقول مرارا "هذا ما يفهم شنو يقول!!".

نموذج مؤزم جديد

في نقطة نظام له، قال النائب د. وليد الطبطبائي: "يبدو ان هناك مؤزمين جددا هدفهم تعطيل الجلسة والمجلس عن عمله"، وفور انتهائه من جملته صفق له بعض الجمهور. واثناء ذلك صفق النائب عبدالحميد دشتي بحرارة ما جعل الطبطبائي يعلق عليه وهو يشير اليه باصبعه: "هذا نموذج لمؤزم جديد".

وين منع الاستهجان؟

اعترض النائب عدنان المطوع وباستهزاء على عدم ايقاف رئيس الجلسة خالد السلطان لاستهجان الجمهور على موقف حدث بين النواب، فقام المطوع بالصراخ قائلا: "وين منع الاستهجان يا رئيس؟".

الأغلبية اختلفت... والأقلية تفرح!

في سجال طريف من نوعه حول تسميات اللجان ولجنة المرأة والاسرة، قال النائب مسلم البراك ان تسمية اللجنة يجب ان تكون المرأة والطفل، فقال له النائب جمعان الحربش ان الطفل من الاسرة ولا خلاف على الاسم، فرد البراك بالقول: "المرأة ايضا من الاسرة ام نحن في هذا مختلفون؟". فرفع النائب سيد عدنان عبدالصمد يده في وضعية الدعاء، فقال البراك: "انظروا للسيد وهو فرحان"، وعلق الحربش فورا: "لا تفرح لا تفرح"، فبادرهم القلاف مازحا: "انا اعرف ان الاسرة لا تخلو من رجل وامرأة وطفل وكلامكم... عجيب!!".

الإرادة بين البراك وعبدالصمد

بعد خسارة عضو كتلة العمل الشعبي خالد الطاحوس انتخابات لجنة البيئة، قال النائب مسلم البراك مداعبا النائب عدنان عبدالصمد: "يبدو ان الحكومة اختارت طريقها بالوقوف مع الاقلية"، فرد عبدالصمد: "اذا راحت مع الاغلبية سنذهب الى ساحة الارادة"، فرد البراك "الارادة... ما تدلونها".

جمعان العازمي

أخطأ الامين العام اثناء تلاوة اسم النائب جمعان الحربش فقال "جمعان العازمي".

وكيل الراشد

طلب النائب عدنان عبدالصمد ترشيح النائب علي الراشد لعضوية اللجنة الاسكانية، حيث كان نائبا عن الهيئة، ووافق السلطان على طلبه.

من غير الحكومة

قبل استئناف الجلسة بعدما رفعت لصلاة الظهر واثناء عودة النائب مسلم البراك لمقعده وقبل عودة الوزراء خاطب رئيس الجلسة خالد السلطان قائلا: "استأنف الجلسة من غير الحكومة لان الرومي سواها قبلك وفتح الجلسة من غير ولا وزير".