اكد وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي انه لا يوجد أي خلاف بين الحكومة ومجلس الامة حول دعم المعلمين والعملية التعليمية "وانما حول كيفية تقديم هذا الدعم وآلية توزيعه".

Ad

وقال الوزير المليفي في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة (لجنة الشؤون المالية ولجنة التعليم والثقافة والارشاد) اليوم ان "الخلاف ليس على دعم المعلم ماديا واداريا وانما على كيفية اعطائه المبلغ الذي نتمنى ان يصل الى الجميع والذين نريد لهم أن يتميزوا".

واضاف ان "تميز المعلم في عمله نتيجته حصيلة راقية وعالية المستوى من أبنائنا وبناتنا" موضحا ان الهدف الرئيسي من كل ما يصرف على العملية التعليمية "هو تخريج جيل قادر على أن يكون شريكا في بناء وطنه".

وذكر ان نظام (البونص) الذي قدمته الحكومة يقوم على مبدأ "العطاء مقابل الاداء وبالتالي نتمنى أن يحصل الجميع على (البونص) اذا كان العطاء بالمستوى المطلوب".

وبين المليفي ان المعايير المتعلقة بـ (البونص) ستوضع من خلال برنامج آلي يستطيع ان يطلع عليه المعلم في اوقات محددة بكامل الشفافية من خلال جهاز اداري منفصل عن المدرسة وهذا الجهاز لن يستطيع أحد ان يؤثر عليه و"المعلم يعرف ما له وما عليه من خلاله وبالتالي يكون حماية لحق المعلم وحق الدولة".

وقال ان اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة "أشادوا بهذه الفكرة واتفقوا معها" مبينا ان قضية التصويت معها او ضدها ترجع الى اعضاء المجلس "وهذا قرارهم ونحن نؤمن بالديمقراطية ونحترمها".

واعتبر الوزير المليفي هذه الفكرة "من الافكار الجديدة في الجهاز الحكومي على الرغم من تطبيقها في القطاع الخاص مستطردا ان "هذه الافكار ولدت لكي تعيش".

واشار الى ان المشروع الحكومي يقوم على جانبين "اولهما عبارة عن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10/2010) ويخص كادرا تمت اضافته لجميع المعلمين قيمته 88 مليون دينار كويتي والاخر رقم (17/2011) يتعلق بنظام (البونص) وتبلغ تكلفته حوالي 143 مليون دينار" وبذلك يصبح المجموع 231 مليون دينار "وهو ما وعدنا به سواء في ندواتنا في جمعية المعلمين او في جلسات مجلس الامة"